صراحة نيوز – أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي والمالية عز الدين كناكرية اليوم الثلاثاء عن آلية تسعير المشتقات النفطية والايرادات المتأتية منها وسبل إنفاقها.
وقالت زواتي خلال مؤتمر صحفي حضره امين عام وزارة الطاقة المهندسة اماني العزام والمالية عبدالحكيم الشبلي ان الإعلان عن تفاصيل التسعيرة اليوم وبطريقة مباشرة يجسد التزاما حكوميا بالشفافية واستجابة لمطالب مجلس النواب والاعيان والمواطنين، ويكرس نهج الحكومة القائم على التواصل والشفافية والانفتاح والتي امر بها جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف وشدد فيه على أهمية الشفافية والعمل على ما فيه مصلحة الوطن.
وأكدت ان جميع الضرائب والرسوم والبدلات التي يتم تحميلها للمشتقات النفطية تذهب إلى الخزينة، لافتة الى انه وفي كل بلاد العالم هناك ضرائب على المحروقات، ولكل بلد سياستها المالية فبعضها يضع ضرائب كبيرة على المحروقات بينما يركز البعض الآخر على مصادر أخرى.
وأضافت، ان الضرائب والرسوم والبدلات التي تذهب الى خزينة الدولة في الأردن تصرف على النفقات الجارية والرأسمالية من خلال بنود الموازنة ومنها الرواتب، التقاعد، شبكة الأمان الاجتماعي، مصاريف تشغيلية، أو على مشاريع مختلفة بالإضافة الى مخصصات للبلديات، مؤكدة اهمية الاستمرار بزيادة المخزون الاستراتيجي لما لذلك من أثر مهم على أمن التزود بالطاقة، فكلما زاد المخزون الاستراتيجي من المشتقات المختلفة انعكس ذلك على امن الأردن.
كما اكدت ضرورة التواصل مع الشركاء حول آلية التسعير لإزالة أي غموض او لبس في فهمها، معلنة عن الالتزام بالمراجعة الدورية لكافة الكلف المترتبة على استيراد ونقل وتخزين وتوزيع المشتقات النفطية لتعكس الكلفة الفعلية عليها.
وقالت، ان هناك تمايزا بالضريبة على المشتقات المختلفة راعت طبيعة الاستخدام ومبدأ التكافل، فبينما يتحمل البنزين 95 الجزء الأعلى ضريبة يتحمل الديزل والكاز حوالي نصف هذه الضريبة، في وقت يستمر الأردن بدعم غاز المنازل.
وفيما يتعلق بمبداأ تسعير المحروقات قالت زواتي انه يستند الى ثلاثة مكونات، اولها يتعلق بمعدل الأسعار العالمية للمشتقات النفطية (الأسواق المرجعية) المنشور في نشرة بلاتس العالمية، والثاني التكاليف الإضافية التي تترتب على استيراد المشتقات النفطية من الأسواق العالمية حتى وصولها الى المستهلك النهائي (النقل والتأمين والتخزين ونسبة التبخر والنسب المخصصة للشركات التسويقية ومحطات المحروقات)، اما المكون الثالث فيشمل الضرائب الخاصة والمبيعات والرسوم والبدلات ومن ضمنها (بدل دعم موازنة المنصوص عليه في الموازنة العامة للدولة ضمن بند إيرادات أخرى، ومخزون استراتيجي الذي يشمل تكلفة شراء مخزون استراتيجي والكلفة الرأسمالية والتشغيلية للخزانات).
وعن آلية احتساب معدل الأسعار العالمية للمشتقات النفطية (الأسواق العالمية) قالت ان احتساب معدل السعر لكل مادة يتم لفترة 30 يوما تسبق تاريخ الإعلان عن السعر الذي يسبق شهر البيع للأسواق التي يستورد منها الاردن وحسب نوع المنتج والتي يتم نشر أسعارها يوميا في نشرة بلاتس، أما فيما يتعلق باحتساب معدل الأسعار للغاز البترولي المسال فإنه يحتسب للشهر الذي يسبق شهر البيع لثابت السعودية لخليط البروبان 25 بالمئة والبيوتان 75 بالمئة والذي يتم نشر أسعاره يوميا في نشرة بلاتس، فيما يتم اجراء التعديلات اللازمة على الأسعار العالمية بما يتناسب مع مواصفات المشتقات النفطية المتداولة محليا من حيث نوعية البنزين ومحتوى الكبريت في السولار.
وعرضت زواتي لتسعيرة الديزل حتى الأول من أيار الماضي وقالت انها بلغت 615 فلسا للتر وتوزعت بواقع، السعر واصل العقبة وبلغ 395 فلسا للتر وتشكل 2ر64بالمئة من اجمالي السعر، يضاف اليها الكلف المترتبة على التخزين والنقل والتوزيع ومقدارها 59 فلسا/ للتر وتشكل 6ر9 بالمئة بالمئة من السعر، يضاف اليها الضرائب والرسوم والبدلات وتبلغ 161 فلسا للتر وتشكل 2ر26 بالمئة من اجمالي السعر.
اما تسعيرة الكاز لنفس الشهر فقد بلغت وفق الوزيرة زواتي 615 فلسا للتر وتوزعت بواقع 396 فلسا للتر واصل العقبة وتشكل 4ر64 بالمئة من اجمالي السعر يضاف اليها الكلف المترتبة على النقل والتخزين والتوزيع وقيمتها 59 فلسا للتر وتشكل 6ر9 بالمئة من اجمالي السعر يضاف اليها الضرائب والرسوم والبدلات وتبلغ قيمتها 161 فلسا للتر بنسبة 26 بالمئة من اجمالي السعر.
وفيما يتعلق بتسعيرة البنزين خالي من الرصاص 90 قالت إنها بلغت مطلع أيار الماضي 815 فلسا للتر وتوزعت بواقع 371 فلسا السعر واصل العقبة بنسبة 5ر45 بالمئة فيما بلغت كلفة التخزين والنقل والتوزيع 58 فلسا بنسبة 1ر7 بالمئة اما الضرائب والرسوم والبدلات فقد بلغت قيمتها 386 فلسا بنسبة 4ر47 بالمئة.
وحول البنزين خالي من الرصاص 95 قالت ان السعر بلغ مطلع أيار الماضي 1050 فلسا للتر وتوزعت بواقع 390 فلسا للتر واصل العقبة و59 فلسا للتر تخزين ونقل وتوزيع تشكل 60ر5 بالمئة من اجمالي السعر فيما بلغت قيمة الضرائب والرسوم والبدلات 601 فلس للتر وتشكل 2ر57بالمئة من اجمالي السعر.
وفيما يتعلق بسعر أسطوانة الغاز المنزلي مطلع شهر المقارنة أيار قالت انه تم تثبيته وبقي مدعوما عند سعر 7 دنانير فيما بلغت كلفة الأسطوانة 22ر8 دنانير وبلغ مقدار الدعم لكل اسطوانة 22ر1 دينار.
وعرضت لتفاصيل نسبة مبيعات المادة النفطية من المبيعات الكلية والضريبة والبدلات لمجمل عام 2017 وقالت ان البنزين 90 شكل 28 بالمئة من مجمل المبيعات اما البنزين 95 فقد شكل 4 بالمئة من اجمالي المبيعات وفيما يتعلق بمادة الديزل فقد بلغت نسبة المبيعات 26 بالمئة من المبيعات الكلية.
وبالنسبة لمبيعات الكاز فقد بلغت 2 بالمئة في حين بلغت نسبة مبيعات الوقود الثقيل 11بالمئة ونسبة مبيعات الغاز ووقود الطائرات والاسفلت مجتمعة 21 بالمئة.
وأجرت زواتي مقارنة بين مبيعات المشتقات النفطية لعامي 2016 و2017 وقالت، ان اجمالي مبيعات المملكة من المحروقات لعام 2017 بلغت 4483 الف طن مقارنة مع 4976 الف طن لعام 2016، مؤكدة أن الإعلان عن تفاصيل آلية تسعير المشتقات النفطية بمختلف جوانبها يأتي تأكيدا لحق الحصول على المعلومة وتنفيذا لالتزام الحكومة بنهج الشفافية والحوار مع المواطن واستجابة لمطالب السلطة التشريعية والراي العام.
وقال وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية، من مكونات آلية تسعير المشتقات النفطية الرسوم والضرائب والبدلات، وجميعها تدخل لحساب خزينة الدولة وبلغت في العام 2017 حوالي 854 مليون دينار تمثل 13 بالمئة من الإيرادات المحلية، بينما بلغت لنهاية نيسان من العام الحالي 350 مليون دينار.
وأضاف أن تحويل الايرادات للخزينة محكوم بالدستور الأردني، وقانون الموازنة العامة، وقانون توريد الواردات، الذي ألزم الدوائر ضمن قانون الموازنة بتحويل جميع الإيرادات لخزينة الدولة.
وأكد أن الرسوم والضرائب على المشتقات النفطية راعت كيفية استخدام المشتقات حسب شرائح الدخل، فكانت أقل نسبة ضريبية على الكاز والسولار، ثم على البنزين 90 وأعلى نسبة 57 بالمئة على البنزين 95، لان استخدامه من اصحاب الدخل المرتفع.
وبين أن دعم اسطوانة الغاز تصل تكلفته الحالي حوالي 22ر1 دينار للاسطوانة الواحدة، منوها بأنه مع استهلاك سنوي حوالي 30 مليون اسطوانة، فإن اجمالي الدعم لأسطوانة الغاز يصل حوالي 45 مليون دينار.
وتوقع انخفاض ايرادات الخزينة من الرسوم والضرائب على المشتقات النفطية، لأن جزءا كبيرا من الضرائب يتأتى من الضريبة على البنزين بنوعيه، “ومع توجه الحكومة لاستخدام السيارات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة هذه الارقام ستنخفض في السنوات المقبلة”.
وبين أن الايرادات العامة في قانون الموازنة للعام الحالي 5ر8 مليار دينار، منها 2ر5 مليار دينار من ضريبة الدخل والمبيعات و6ر2 مليار ايرادات غير ضريبية إلى جانب المنح والتي قدرتها الموازنة بـ 700 مليون دينار، ومع توقعات أن ترفع إلى 950 مليون دينار العام الحالي وذلك بفضل جهود جلالة الملك.
بالمقابل، بين ان النفقات العامة والبالغة حوالي 9 مليارات دينار يتم توزيعها بين 6 مليارات رواتب وتقاعد وخدمة الدين، ومليار دينار للنفقات الرأسمالية تغطي مشروعات مستمرة وأخرى جديدة تم طرحها، ومليارين للدعم النقدي والمعونة الوطنية والمعالجات الطبية والنفقات التشغيلية للوزارات والدوائر واي دعم آخر تقدمه الحكومة.
وقال أن أكثر ما يقلق للحكومة هو ارتفاع الدين العام إلى ما نسبته 95 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما دفع بالحكومة إلى تخفيض النفقات.
وأكد أن الحكومة بدأت بنفسها تخفيض النفقات، حيث اتخذ مجلس الوزراء قرارا لتخفيض 150 مليون دينار، وسيكون هناك مراجعة شهرية للأداء وتفعيل التحصيلات وتخفيض النفقات
