صراحة نيوز – قدّم مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي شرحاً لحزم الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الدائرة، موضحا أنها تتماشى مع المعايير الدولية في معالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية لمحاربة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي.
وبيّن أبو علي، أن هذه الإصلاحات الضريبية تشمل 5 محاور رئيسية في إطارها التشريعي وتشمل تطبيق الأسعار التحويلية والشروط المعيارية للحوافز وقاعدة التوريد للسلع والخدمات وتوحيد الإدارة الضريبية وإعادة النظر في الحوافز الضريبية في قانون بيئة الاستثمار.
وأضاف أن الإصلاحات التي تبنتها الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتطبيق المعايير الدولية كان لها دور في زيادة الالتزام وتوسيع قاعدة المكلفين ولم تتضمن هذه الإصلاحات أي زيادة على الضرائب المفروضة حاليا ولا فرض أي ضرائب جديدة، حيث ركزت هذه الإصلاحات على مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي.
وأشار إلى إن القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية لسنة 2021 الذي منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات في منطقة العقبة الاقتصادية جاء بهدف توحيد الإدارة الضريبية مع المحافظة على المزايا والإعفاءات للمسجلين في منطقة العقبة الاقتصادية ولخدمة المكلفين والمستثمرين وتبسيط الإجراءات المقدمة لهم وإزالة أي تشوهات او اختلافات في أداء الخدمة الضريبية .
وأكد أن القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022 عمل على معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية، والحد من التهرب والتجنب الضريبي باتخاذ إجراءات تمكن الحكومة من مكافحتها ومعالجتها.
كما أن القانون سيعمل على تسريع حصول المكلفين على ردياتهم من خلال تخفيض المهل القانونية إلى ثلث المدة المعمول بها حالياً واعتماد مبدأ إعادة الرديات من أصل الضريبة المحصلة بدلاً من رصد المخصصات لصرف هذه الرديات.
