صراحة نيوز – ارتفعت صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات إلى 5ر846 مليون دولار، في نهاية العام 2019، مقارنة مع 5ر820 مليون دولار في نهاية العام 2018 وبنسبة نمو بلغت 2ر3 بالمئة، في حين بلغت الأرباح قبل الضرائب 15ر1 مليار دولار مقارنة مع 12ر1 مليار دولار لذات الفترة.
وأوصى مجلس إدارة البنك وفق بيان صحفي صدر اليوم السبت، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 بالمئة للعام 2019 وبمبلغ يتجاوز 270 مليون دولار.
وأظهرت البيانات المالية للبنك ارتفاع إجمالي الإيرادات لـ2ر2 مليار دولار بنهاية عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 6ر4 بالمئة تحققت من خلال أعمال البنك على مستوى تواجداته المحلية والخارجية، إذ ساهمت التواجدات الخارجية للبنك بتحقيق 70 بالمئة من هذه الإيرادات، كما ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية إلى 3ر1 مليار دولار، فيما انخفضت إجمالي المصاريف بنسبة 3 بالمئة عن العام الماضي.
ونمت إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للعام الماضي بنسبة 2ر1 بالمئة لتصل إلى 1ر26 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ8ر25 مليار دولار أميركي في 31 كانون الأول من عام 2018، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6 بالمئة لتصل إلى 2ر36 مليار دولار أميركي، كما ارتفعت حقوق الملكية لتتجاوز مبلغ 9 مليار دولار أميركي وبنسبة نمو بلغت 5 بالمئة.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري، إن النتائج الإيجابية تثبت مجدداً مقدرة البنك العربي على التعامل بنجاح مع مختلف الظروف والمجالات من خلال سياساته الحصيفة، موضحاً أن النتائج المالية تؤكد على قوة المركز المالي للبنك ومقدرته على التعامل بكفاءه مع كافة المستجدات للحفاظ على أموال مودعيه وتعظيم حقوق مساهميه.
بدوره، قال المدير العام التنفيذي للبنك نعمة صباغ إنه وعلى الرغم من التحديات الموجودة بالمناطق التي يعمل بها البنك إلا أنه ومن خلال اتساع شبكة تواجد البنك عالمياً ومكانة البنك المميزة وولاء عملائه استطاع الاستمرار بالنمو بإيراداته وصافي أرباحه، مضيفاً أن أرباح البنك جاءت نتيجة للنمو المستدام بالإيرادات والإدارة الجيدة لمصروفاته، إذ حافظ البنك على رأس مال قوي ونسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 1ر72 بالمئة.
ونوه إلى أن البنك استمر بالمحافظة على جودة أصوله حيث فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة الـ100 بالمئة، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 2ر16 بالمئة كما في كانون الأول 2019.
يشار إلى أن هذه النتائج أولية، وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
