صراحة نيوز – حذر اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية من توقف الإنتاج في الشركات نتيجة أزمة الطاقة.
وقال رئيس الاتحاد، بيتر أدريان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “على مستوى كافة القطاعات نتلقى مكالمات للمساعدة يوميا من الشركات التي لم تحصل على عقد لتوريد الطاقة للعام المقبل. إذا لم يتم العثور على حل هنا، فستتوقف أجزاء من اقتصادنا مطلع العام المقبل”، داعيا الحكومة الألمانية إلى اتخاذ إجراءات لحيلولة دون ذلك.
ووفق أدريان، لم يعد بإمكان العديد من موردي الطاقة دفع ودائع الضمان التي كان عليهم إيداعها في معاملاتهم المستقبلية للتحوط من تقلبات أسعار الطاقة، موضحا أن تلك الضمانات ارتفعت إلى مستويات فلكية مماثلة لأسعار البورصة، لدرجة أنه لم يعد بإمكان مرافق البلدية وموردين آخرين تقديم عروض لعملائهم لإمدادات الكهرباء والغاز، وقال: “لذلك نحن بحاجة إلى إطار ائتماني من الدولة في أسرع وقت ممكن، كما كان الحال مع الأزمة المالية “، موضحا أن الخطط المقترحة لكبح أسعار الغاز لن تحل هذه المشكلة، وقال: “لأن الدعم الحكومي سيقلل السعر للعميل النهائي، وليس للمورد”.
وعلى عكس المنازل والشركات الصغيرة للغاية، لا يحق للشركات الكبيرة والمتوسطة الحصول على بديل عبر المورد الأساسي، “وبالتالي فإن هذه الشركات ستظل بدون طاقة تماما بدون عرض عقد، وستضطر بذلك إلى وقف نشاطها”.
وفي إشارة إلى الحكومة الألمانية، قال أدريان: “لذلك نحن بحاجة ماسة إلى توريد بديل للشركات بالإضافة إلى حماية السيولة للموردين، وإلا سيكون هناك خطر فرض قيود في قطاعات اقتصادية مهمة – بما في ذلك تلك التي تعتبر ضرورية للبنية التحتية الصحية والاجتماعية لبلدنا”.
ومهد البرلمان الألماني (بوندستاج) أمس الجمعة الطريق أمام توفير تمويل دعم بمليارات الدولارات لكبح ارتفاع أسعار الطاقة ومساعدة الشركات في مواجهة هذه الأزمة، ويمكن بموجب هذه الموافقة الآن أن يحصل صندوق الاستقرار الاقتصادي على قروض بقيمة 200 مليار يورو.
وتهدف هذه الأموال في المقام الأول إلى خفض أسعار الغاز، التي ارتفعت بشكل حاد مؤخرا. واقترحت لجنة شكلتها الحكومة أن تسدد الحكومة الألمانية تكلفة خصومات في شهر ديسمبر لجميع عملاء الغاز الألمان.
واعتبارا من مارس المقبل يمكن تطبيق حد أقصى لسعر الغاز لحصة أساسية تبلغ 80% من الاستهلاك العادي للعملاء العاديين. وبالنسبة إلى كبار العملاء في قطاع الصناعة سيُطبق كبح لأسعار الغاز مطلع يناير المقبل.
ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الألمانية ستنفذ المقترحات بنفس الطريقة بالضبط. البيان
