صراحة نيوز – خاص
بالرغم من قضايا الرشي التي ضبطتها دوائر الرقابة الحكومية في أمانة عمان هذا العام على وجه الخصوص حيث تم توقيف ستة اشخاص من قبل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بتهم التزوير والرشوة وتقديم خدمات لمقاولين على حساب مخالفة الأنظمة والقوانين ما زال يردنا وثائق رسمية ( نتحفظ عن نشرها ) تؤكد على وجود تجاوزات تتعدى تقديم الخدمات للمواطنين والتي تتم بصور وأشكال تؤشر على التعامل بعدة معايير الى حصول تعينات على حساب الأولوية والكفاءة .
وكما وعدنا سابقا لن نتوانى في صراحة نيوز من تناول اية قضايا وموضوعات تردنا خدمة للصالح العام والعدالة المنشودة في كافة المؤسسات .
وفي أمر التعينات التي تتم دون اسس وعدالة “نحتفظ بعدة وثائق ” والتي يبدو انها تتم على قاعدة (اللي يحضر السوق بتسوق ) وبحسب ما توفر لنا من معلومات فان أكثر المستفيدين من هذا التجاوز هم من بين رؤساء لجان المناطق المنتخبين في مجلس أمانة عمان ومبررهم في ذلك ان من تم تعينهم ارضاء لهم هم مواطنون اردنيون ومن حقهم ان يحصلوا على فرصة عمل ويُعتبر تدخلهم الضريبة التي عليهم ان يدفعوها لناخبيهم كما هو الأمر بالنسبة للنواب .
وقد يكون الأمر مقبولا الى حد ما لو اقتصر ارضائهم بوظيفة واحدة من جانب انساني لكن ان يتم تعين عدد من اقربائهم عينك عينك ( شقيق،شقيقة،زوجة،ابن عم ،ابن خال ) على سبيل المثال والذي هو على حساب الأخرين فمثل ذلك قمة التجاوز والعبث بالمقدرات العامة ومن يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية هنا ليس من توسط لتعينهم بل من وافق على ذلك ليبرز السؤال الأهم هنا ما مصلحته وهل هناك ثمن لذلك ؟ أم ان مثل هذه الموافقات على صلة بمواقفهم من الموضوعات التي يتم طرحها خلال اجتماعات المجلس ويتوجب التصويت عليها .
والملفت في أمر هذه التعينات التي تزيد من حنق المواطنين ومعاناة اصحاب الحاجات المستحقين لها انها تتم تحت مسمى عامل وعاملة وبعضهم يحملون مؤهلات فوق التوجيهي حيث التعين بالفئة الثالثة ومسمى عامل يقتصر على حملة دون التوجيهي وهناك من أكد ان بعضهم لا يعرفون طريقا الى مركز عملهم وما عليهم سوى انتظار الراتب الذي يتم تحويله الى حسابتهم البنكية .
