أول لقاء للملقي منذ 6 شهور مع لجنة نيابية .. الخميس المقبل لمناقشة …!

صراحة نيوز – من المقرر ان يلتقي رئيس الحكومة هاني الملقي يوم الخميس المقبل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية التي يرأسها النائب خير ابو صعيلك والذي يأتي بناء على طلب اللجنة .

وهذا هو الاجتماع الأول لرئيس الحكومة مع احد اللجان النيابية منذ نحو ستة شهور حيث كان آخر لقاء له مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية  في ختام مناقشات اللجنة للموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة لعام 2017 الذي جرى في شهر كانون ثاني الماضي وبعدها لم يلتقي أي من لجان المجلس .

وتهدف لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية من لقاء الخميس للاستماع الى خطة الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني .

وكان مجلس النواب قد أقر في ختام مناقشة تقرير اللجنة المالية النيابية ورد الحكومة عليها مشروعي قانوني الموازنة العامة لسنة 2017 وموازنات الوحدات المستقلة لسنة 2017 كما وردا من الحكومة مع تقديم مجموعة من التوصيات للحكومة من ضمنها زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وتحصيل المبالغ الناتجة عن التهرب الضريبي وتعديل قانون التقاعد المدني فيما رفض المجلس مقترحات قدمتها كتلة الاصلاح النيابية من بينها زيادة رواتب الموظفين 50 دينارا..

وكان الملقي قد ترأس اجتماعا الاسبوع الماضي للفريق الاقتصادي الحكومي بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى حمارنة .

وخلال الاجتماع أكد الملقي أهمية زيادة التفاعل بين الفريق الاقتصادي الحكومي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الحمارنة لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن منتقدا الأرقام والنسب المئوية غير المدروسة لنشاطات قطاعات حيوية وحساسة والتي بحسبه ارقام غير علمية وليس لها مصداقة ما يسهم في ايجاد حالة من الارباك

وأضاف أما الفريق الاقتصادي الحكومي ” نحتاج الى برامج عملية قابلة للتطبيق وليس فقط افكارا نظرية مطروحة “

ولا يتوقع مراقبون ان يخرج اجتماع يوم الخميس بأية مقترحات من شأنها ان تساعد الحكومة في تطوير خطتها لتحفيز الاقتصاد الوطني بصورة تنعكس على مستوى معيشة المواطنين وبخاصة وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط والأسر الفقيرة .

وكانت حكومة الملقي اتخذت سلسلة من القرارات والاجراءات الاقتصادية التي انعكست سلبا على معيشة المواطنين بالرغم من التوجيهات المباشرة والواضحة لها من قبل جلالة الملك بعدم المساس بمستوى معيشة المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط والأسر الفقيرة بالاضافة الى سلسلة من التعينات في مناصب رفيعة دون الاعتماد على اسس تضمن تعين اصحاب الكفاءات .