صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون الإقتصادية
من الأفكار والبرامج التي اعلنها رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز والتي قال تم ادارجها ضمن خطة الحكومة للنهوض بالاردن وصولا الى دولة النهضة دولة الانتاج كان انشاء ” صندوق استثماري”
جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان بالمجلس في منتصف شهر تشرين ثاني من العام الماضي 2018 .
وخلال ذلك الإجتماع قال الرزاز ان هذا اللقاء يأتي في اطار التشاور مع السلطة التشريعية حول الاولويات الوطنية في السنتين القادمتين 2019 و2020 والهدف لأحداث فرقا في حياة المواطن والدفع قدما نحو مشروع النهضة الوطنية المتكامل.
واضاف مؤكدا ان البرامج والخطط الحكومية لن تكون قائمة “تمنيات” وانما مشاريع وفق برامج عمل وتواريخ محددة ومؤشرات للقياس مستعرضا في ذات الوقت اهم محاور اولويات الحكومة في المرحلة المقبلة والتي قال ان خطاب العرش قد تضمنها وتتمثل في دولة القانون، ودولة الانتاج، ودولة التكافل.
وفي اولويات محور “دولة الانتاج” أوضح الرزاز بان الحكومة ستركز على ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة الايرادات وضبط النفقات، فضلا عن السعي لتحقيق النمو عبر ريادة الاعمال والتجارة وتوفير فرص عمل اضافية بواقع 30 الف فرصة ورفع كفاءة القطاع العام والاستثمار في قطاعات الخدمات والثروات المعدنية اضافة الى دراسة انشاء صندوق استثماري او شركة قابضة تحفظ ثروات الوطن .
موقف جلالة الملك من اداء الحكومة في ضوء ما سبق واعلنه الرزاز من مبادرات وبرامج عبر عنه جلالته خلال ترؤسه يوم الإثنين الماضي اجتماعا لمجلس الوزرا والذي خلص الى تأكيد جلالته بأنه يتابع عن كثب تطوير منظومة الاستثمار بالمملكة ويتمنى ان يرى نتائج قبل نهاية العام .
وأبرز ما وجه به جلالة الملك الحكومة خلال الاجتماع بضرورة تنفيذ الحكومة مشاريعها الاستراتيجية المرتبطة بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وفقا للإطار الزمني المعد ,أن تعلن للمواطنين هن مواعيد انجازها مشددا على أهمية الوضوح في بيان أسلوب العملوكذلك توضيح الخطط والبرامج للمواطنين.
كذلك أكد جلالته على أهمية الاستمرار في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب والمشاريع المستهدفة توظيفهم وتشغليهم وأهمية تطوير برنامج لدعم وتمويل طلبة التعليم العالي خاصة في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
وشدد أيضا على أهمية أن يتخذ المسؤولون قراراتهم بشجاعة ودون تردد وتفعيل التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص للمضي قدما في دعم وتعزيز الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب والإسراع في تنفيذ المشاريع قيد الإنشاء .
ولفت جلالته الى إن بعض القرارات تؤثر على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وبدلا من التسهيل عليهم توضع أمامهم الحواجز وهذا الأمر يؤثر على سمعة الأردن.
وفي ضوء ماسبق يبقى السؤال الأهم أين مستشاريك الاقتصاديين ليوضحوا أو يبرروا قصور حكومتك عن تحقيق منجزات ملموسة في ضوء ما تضمنه خطاب العرش
