شكل قرار مجلس الوزراء المتضمين حل المجالس البلدية وتشكيل لجان لأدارتها حتى اجراء الانتخابات البلدية لأهالي محافظتي الطفيلة ومعان لغزاً وجعلهم في حيرة من أمرهم وقد قرر المجلس تكليف موظفين من خارج العاملين فيها لترأس بعض لجان بلدياتها … متسائلين عن الاسس والمعايير التي اعتمدها مجلس الوزراء في تشكيل هذه اللجان .
القرار المثير من حيث الشكل والمضمون تسبب في موجة من الاحتجاجات وصلت الى منع دخول رؤساء بعض هذه اللجان الى مراكز عملهم وقيامهم بالتوقيع على عرائض تطالب باعادة النظر في تلك القرارات لتكليف موظفين من العاملين في المحافظة بكونهم الأكثر اطلاعا على هموم واحتياجات المواطنين الى درجة ان بعض المواطنين افترضوا ان هدف من كانوا وراء اتخاذ هكذا قرارات إثارة المواطنين بصورة أو اخرى .
الإحتجاج ليس ضد الأشخاص الذين تم تكليفهم بل على النهج الذي اتبعه مجلس الوزراء في قراره فعلى سبيل المثال وليس الحصر لم يجدوا تفسيرا بتعين رئيس لجنة من سكان العاصمة لبلدية تبعد عن سكناه اكثر من 200 كم وتضم اللجنة في عضويتها موظفين اعلى منه في الدرجة والمنصب .
الغائب عن ذهن صناع القرار في العاصمة ونحن نقترب من نهج اللامركزية في ادارة شؤون المحافظات انهم ما زالوا يعتبرون العاملين في الاطراف ( قصراً ) وانهم اوصياء عليهم وقد شهدنا ابداعات لهم في ميادين مختلفة .
الاصرار على اتخاذ قرارات لا تستند على اسس موضوعية ليس لها سوى تفسير واحد لا يتعدى ” التنفيعات” فإلى متى يستمر المواطنين بتحمل تبعات قرارات يتم اتخاذها من وراء الطاولة… وأين تكمن حكمة الحكومة ومن يحاسبها … وماذا تريد من أهالي محافظتي الطفيلة ومعان ؟.
ماجد القرعان
