صراحة نيوز – في الاردن ما يقارب من 7 مؤسسات متخصصة بمنح القروض الصغيرة بذريعة تمكين المرأة لاقامة مشاريع مدرة للدخل وهي مسجلة لدى الجهات المختصة كمؤسسات غير ربحية .
واقع الحال ان هذه المؤسسات غير الربحية كما هو معلن تعود ملكيتها لمستثمرين في القطاع الخاض وتتقاضى على القروض التي تمنحها فوائد اعلى من تلك التي تتقاضاها البنوك والأهم ايضا انها لا تقبل كفالة الرجال للمقترضات وهذ لغز لم يتسنى معرفة دوافعه سوى انه للضغط على المقترضات حين تٌقصر في السداد وما مئات الغارمات اللواتي تتحدث وسائل الاعلام عن مصائبهن سوى انهن من ضحايا التعامل مع هذه الصناديق والتي يبدو ان لا رقابة عليها .
والأدهى ايضا ورغم انها تُحقق ارباحا كبيرة فهي غير خاضعة للضريبة وتتبع سبلا مختلفة لتحاشي ذلك ببنود مصروفات وهمية لتأكيد انها مؤسسات غير ربيحة .
وبحسب مطلعين وضحايا من النساء اللواتي تورطن بالتعامل معها فان القائمين عليها يتبعون وسائل مختلفة لضمان عدم تسديد المقترضات لكي تتراكم عليهن الغرامات التي تُشكل بالنسبة لها مصدر ربحها الكبير .
ما يثير الاستغراب برامج واهداف اقراضها حيث المعلن انها لمساعدة النساء على اقامة مشاريع انتاجية صغيرة مدرة للدخل ولكن عند استعراض برامج القروض يكتشف المتابع العجب العجاب حيث تتنوع مسميات القروض ما بين قروض الولادة وقروض الحضانة وهكذا في اغلبها .. فأين الدور الرقابي الحكومي وكذلك أين دور مجلس النواب لكشف الغموض الذي يكتنف تعاملها ومن يدعمها ولمصلحة من يتم السكوت عليها ؟
