صراحة نيوز – بحثت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، وحضور وزير المياه والري محمد النجار، والرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن “مياهنا” المهندس محمد العوران، ورئيس قسم الموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية، موضوع تعيين مجموعة من الموظفين بشركة مياهنا.
ودعا رئيس واعضاء اللجنة أن تكون الأسس والإجراءات المتبعة في عملية التعيين بالشركات المملوكة للحكومة واضحة وشفافة.
وثمن الطراونة جهود الوزارة والشركات التابعة لها، مبينا أن اللجنة في ضوء الوظيفة الرقابية التي منحها الدستور، يتوجب عليها الاستماع إلى جميع الأطراف سواء أكانت حكومية أو شركات ومؤسسات مملوكة للحكومة، لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة المواطن.
بدورهما، أكد النائبان أحمد الخلايلة ومحمد الشطناوي أهمية تغليب المصلحة العامة عبر تطبيق معايير وأسس واضحة ومعتمدة في عمليات الإعلان عن الوظائف والتعيين بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع المواطنين.
من جانبه، أوضح النجار أن “مياهنا” خاطبت الحكومة حول استثنائها من قرار وقف التعيينات خلال فترة جائحة كورونا العام الماضي، لكن أمر الدفاع الذي ما زال معمولا به أثر بشكل كبير على إجراءات استكمال عملية التعيين في الشركة.
العوران، بدوره، قال إنه جرى إيقاف جميع قرارات ومراحل التعيين في الشركة، نتيجة أوامر الدفاع وما رافقها من قرارات حكومية صادرة بهذا الشأن، مضيفًا أنه سيجري استئناف عملية التعيينات لجميع الوظائف الشاغرة حال صدور استثناء من الحكومة أو انتهاء العمل بقانون الدفاع.
رئيس قسم الموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية، من ناحيته، قال إن التعيينات في الشركات والبلديات والجامعات تعتمد على أسس وأنظمة خاصة، لافتًا إلى أن الحكومة قررت إشراك مندوب للديوان في عملية التعيين التي تجري فيها دون تدخل في عملية وضع الامتحانات التنافسية والمقابلات.
وأوضح أن التعيينات التي تعتمد على متطلبات وتخصصات خاصة لتلك الشركات تجري من خلال الإعلان المفتوح، لأنها غير متوفرة في مخزون الديوان الذي يمتلك وظيفة رقابية على عملية التعيين، من خلال مندوب هو أحد اعضاء لجنة المقابلة المكونة من ثلاثة إداريين في الوزارة بمن فيهم امين عام الوزارة.
وقال محمد عشا، أحد المتقدمين للوظائف في شركة مياهنا، “تقدمنا لامتحان إلكتروني العام الماضي لملء شواغر في الشركة بتخصص محلل كيميائي، وجرت مقابلتنا على أساس التعيين، إلا أن الشركة لم تقم بإبلاغنا بقرار التعيين أو اطلاعنا على نتيجة الامتحان الذي تقدمنا له حتى الآن”.
