صراحة نيوز – تطلق وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وباشراف وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية النظام الالكتروني للسجل الوطني للمشاريع الحكومية في شهر نيسان المقبل.
واوضحت الوزارة ردا على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أن النظام الجديد سيسهم في متابعة إعداد التخطيط والتنفيذ على مستوى استراتيجي لمشاريع إدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مواءمة دورة تنفيذ المشروع مع موازنته والمقترح الأصلي للمشروع. واضافت ان الوحدة ستقوم بتطوير واعتماد هذا السجل كنظام إلكتروني “قاعدة بيانات”، رئيسي لإدارة المعلومات، مصمم لدعم إدارة الاستثمار الحكومي، بالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي. وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من اجراءات إحالة العطاء للنظام الالكتروني الخاص بالسجل الوطني، الذي وقعت اتفاقيته في شهر كانون الأول العام الماضي، وتم إطلاق النظام بعد عمليات الفحص والتدريب، بحيث يكون جاهزا في شهر نيسان المقبل. وبينت أن السجل الوطني للمشاريع الحكومية الاستثمارية يضم قاعدتي بيانات رئيسيتين، الاولى لمشاريع الاستثمار الحكومي، والثانية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتقوم وحدة ادارة الاستثمارات الحكومية بمراجعة التشريعات لوضع مقترح نظام لإدارة الاستثمار العام الحكومي، يكون ملزماً لجميع الجهات المعنية باتباع الاجراءات والإرشادات ومنهجيات اختيار وتحديد أولويات المشاريع للتنفيذ. وقالت الوزارة انه يتم تمويل الوحدة من مخصصات وزارة التخطيط والتعاون الدولي الجارية، وتقديم دعم فني لها من البنك الدولي ومؤسساته. وتعمل الوحدة على اجراء التحليل الفني والاقتصادي للمبادرات الاستثمارية العامة وانشاء بنك معلومات يشمل كافة البيانات عن المشاريع ذات الأولوية وتحديد وبلورة منهجية ومعايير اعداد المشاريع وتقييمها والممارسات الفضلى ذات العلاقة. كما تعمل على تعريف وتحديث الأسس العامة والتعليمات ذات العلاقة في آلية تصنيف المشاريع الاستثمارية ضمن الوحدة، وإيجاد آلية للتكامل بين المشاريع في القطاع الواحد والقطاعات الاخرى واجراء دراسة تحليلية عن الاثر الذي احدثه تنفيذ هذه المشاريع والتدريب وبناء القدرات المؤسسية الاضافة الى الرصد والتقييم. وقالت الوزارة إن من مهام الوحدة، استلام جميع مقترحات المشاريع التنموية من كافة الجهات الحكومية، ومراجعة مقترحات المشاريع، وتقييمها حسب جدول الأولويات المقرر لها، ومن ثم تسجيلها في نظام السجل الوطني للمشاريع الذي تعمل الوحدة على إدارته، وتقوم الوحدة بتحديد أولويات المشاريع وفقاً للاستراتيجيات الوطنية والقطاعية وبما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني والبنى التحتية. وأضافت ان الوحدة تقوم بتصنيف المشاريع المقدمة لها الى : “مشاريع تصلح للتمويل من الموازنة العامة بالكامل ومن مصادر التمويل المتعددة (خزينة، منح وقروض انمائية) والتي يتم السير بإجراء دراساتها وتنفيذها بالتنسيق ما بين الجهة الحكومية والوحدة استناداً إلى الإرشادات والمنهجيات المعدة لهذه الغاية، سنداً للسقوف المالية للنفقات الرأسمالية في مشروع قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية”. و”مشاريع تصلح للتمويل في إطار الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ويتم تحويلها إلى وحدة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء للسير بإجراءات تطويرها وتنفيذها استناداٌ إلى قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020 والأنظمة المنبثقة عنه”. ولفتت الوزارة الى أن من مهام الوحدة ايضا مراجعة أي تعديل للمشروع الرأسمالي الحكومي، من ناحية الكلفة المالية له أو الجداول الزمنية خلال أي مرحلة من مراحله، إضافة إلى استلام التقارير الخاصة بمشروعات الاستثمار الحكومي من الجهات الحكومية المعنية خلال فترة تنفيذ المشروع أو بعد تنفيذه و البدء بتشغيله، والرقابة على جودة مخرجاتها وإعداد التقييم اللاحق للتأكد من تحقيقها لأهدافها الانمائية وحسب الكلف المالية والجداول الزمنية المعتمدة، والفوائد الاقتصادية المتوخاة منها.
(بترا- وعد ربابعة)
