صراحة نيوز- أطلقت الرابطة الإقليمية لدول المشرق العربي، برئاسة النائب المحامي يحيى السعود، مذكرة مفتوحة إلى قادة العالم وشعوبه أعلنت فيها رفضها وتصديها لأي محاولة تستهدف أراضي الضفة الغربية وغور الأردن.
وأكدت الرابطة أن ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية يمثل انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف ويتعارض مع المعايير الدولية القائمة، داعية المجتمع الدولي وبرلمانيي العالم للرد على أي ضم للأراضي الفلسطينية عبر فرض إجراءات صارمة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال لقاء تواصلي عقدته الرابطة الإقليمية لدول المشرق العربي، المنبثقة عن رابطة (برلمانيون لأجل القدس)، اليوم الأربعاء عبر منصة “زووم”، لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، سيما الخطوات الأحادية التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي والقاضية بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وغور الأردن بمشاركة عدد من البرلمانيين الممثلين عن الدول الأعضاء بالرابطة والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة.
وقال رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس، الشيخ حميد بن عبدالله الاحمر، إن الرابطة التي أخذت على عاتقها القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني عبر المؤسّسات التشريعيّة في الدول، باعتبارها تمثّل الضمير الإنساني فعلًا ورقابة لن تتوانَى عن القيام بواجبها في تحويل هذه القوّة العظيمة للنواب والبرلمانيين إلى درع حصينة لحماية القدس والمقدّسات وحقوق الشعب الفلسطيني الكاملة.
وأضاف : أننا نقف اليوم بكل قوّتنا وإرادتنا وإمكاناتنا ضد خطّة الضم الاسرائيليّة التي تستهدف الحق الفلسطيني والمستقبل الأردني والفضاء العربي في آسيا بشكل خاص، ونتطلّع إلى دور رائد مميز للنواب للوقوف في خندق الإنسانيّة والأمة من خلال كل الوسائل التي تفضح هذه الخطّة وتكشف مخاطرها ومن خلال وقف عجلة التطبيع المنفلتة في المنطقة باعتبارها منافية للأخلاق والقيم والمصالح السياسيّة والقوميّة وتمثل مكافأة للمعتدي ورسالة خاطئة للمحتل.
وأكد الأحمر أن خطّة الضم التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيليّة التي وفّرت لها الإدارة الأمريكيّة كامل الغطاء، تمثّل أشكالًا عديدة من الانتهاكات؛ فمن جهة تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتقوّض أيّة إمكانية لثقته بالمجتمع الدولي وآليّاته في رفع الظلم واستعادة الحق، ومن جهة أخرى وأخطر، تشكّل طعنة قاتلة للقيم الإنسانيّة في العدل وحقوق الإنسان والشعوب وتدميرا للأعراف والقوانين الدوليّة وتكريسا لحق القوّة المعتدية بديلًا عن قوّة الحق العادلة، وما يترتّب على كل ذلك من تهديد حقيقي للاستقرار والسلم الحقيقي ليس في هذه المنطقة بل في العالم أجمع.
وتابع، مخاطباً البرلمانيين، إن رابطتكم الإقليمية بميزتها وفرادتها الجغرافيّة والتاريخيّة والإنسانيّة إذ تلتحم مع أرض فلسطين وتحيط بها وتتعلّق شعوبها بالقدس والمقدسات تمثّل قوّة أخلاقيّة وقانونيّة هائلة لردع هذا الاستهتار الصهيوني، وإن الضرر المترتّب على استمرار الاحتلال وتداعياته التي لم تتوقّف يتجاوز فلسطين وشعبها ليضرب الأردن واستقراره ويهدّد مستقبل شعبه وأجياله من خلال فرض مسار التهجير وتفريغ الأراضي الفلسطينيّة بعد وخلال الضم والإجراءات العنصريّة الأخرى لإحداث إخلالات سياسيّة واقتصاديّة في الأردن يتردّد صداها في المحيط العربي الأسيوي كله.
كما دعا الأحمر البرلمانيين إلى ممارسة كل دور مؤثر على صانع القرار في بلدانكم وعلى المؤسّسات الدوليّة المختلفة للقيام كل بواجباته في تطبيق القوانين والقرارات التي تمنح صاحب الأرض كامل حقه والتي تردع المعتدي عن عدوانه.
من جهته، أكد رئيس الرابطة الاقليمية لدول المشرق العربي، رئيس لجنة فلسطين النيابية، يحيى السعود، وقوف الأردن بكل مكوناته خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ودعم مواقفه الحازمة تجاه القضية الفلسطينية وغور الأردن والدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وحماية الوضع القانوني والتاريخي القائم.
وقال إن مواقف جلالته الثابتة والصلبة لتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية عطلت الكثير من المخططات الإسرائيلية في التغول على حق الشعب الفلسطيني؛ حيث أعاد البوصلة العالمية لقضية الشعب الفلسطيني عبر الزخم الذي حققه في عديد من لقاءاته مع قادة العالم والمحافل المحلية والإقليمية والدولية حاملا معه القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
واضاف السعود، خلال اللقاء الذي أدارته النائب ديما طهبوب، “ليس من حدث أعظم وأخطر على الأمة الإسلامية بأسرها، من هذا الذي يُحاك لفلسطين والتي كان آخرها خطوات ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وغور والقدس، أولى القبلتين وثالث الحرمين، مهبط الرسالات السماوية، مهد المسيح، وأرض التسامح والمحبة والوئام، داعياً إلى ضرورة الخروج بمعطيات ملموسة على الأرض تعزز الحق الفلسطيني.
وتابع أن ما أعلنه المحتل الإسرائيلي الغاشم وبجواره الإدارة الأميركية الحالية من خطوات تمس الحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس تشكل ضربا لكل قرارات الشرعية الدولية، وتجاوزا عن إرادة العالم، ليعلن ومن خلفه تلك الإدارة المنحازة غلبة لغة القوة والتجبر، على كل دعوات السلام والأمن والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط.
وبين السعود أن البرلمان الأردني قام بمخاطبة الجمعيات والاتحادات البرلمانية الدولية، من أجل اتخاذ موقف مساند لعدالة القضية الفلسطينية، ورفض ضم الأراضي وغور الأردن ولكي تضغط تلك البرلمانات على حكومات بلدانها من أجل اتخاذ مواقف واضحة ترفض تلك الصفقة وكل أشكال التسوية الهاضمة للحق الفلسطيني.
كما اشار إلى مواقف لجنة فلسطين النيابية إزاء القضية الفلسطينية والقدس، مؤكدا أن الخطوات الإسرائيلية مرفوضة جملة وتفصيلا وأن أمن الأردن خط أحمر لن نسمح المساس به، مجدداً العهد بأن الحق الفلسطيني ثابت من ثوابتنا نفديه بدمائنا.
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى القطري، صقر المريخي، إن مواقف قطر واضحة وثابتة لدعم القضية الفلسطينية ورافضة للسياسة الاستيطانية الإسرائيلية وخطواتها في ضم الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن بلاده ستبقى داعمة للشعب الفلسطيني.
ودعا البرلماني الكويتي، أسامة شاهين، البرلمانيين إلى ضرورة تبني مواقف حازمة لدعم الحق الفلسطيني ورفض المخططات الظلامية، مؤكداً أن بلاده؛ أميراً وشعباً وحكومة، باقون على العهد مع الحق الفلسطيني.
وقال البرلماني اللبناني، الدكتور حسن عز الدين، إن فلسطين تعتبر ثابتا من ثوابتنا، ولبنان نذرت نفسها لتكون مع فلسطين وسنبقى داعمين ومناضلين إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، مضيفا “نحن كبرلمانيين لبنانيين ندعم ونؤيد كفاح الشعب الفلسطيني ونضع كل إمكانياتنا لأجل فلسطين”.
كما اعلن البرلماني العراقي، عاشور كربوني، رفضه للخطوات الإسرائيلية القاضية بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وغور الأردن وتداعياتها على الشعبين الفلسطيني والأردني، داعياً إلى ضرورة التصدي لهذه الخطوات.
واعرب النائب الأول للمجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور أحمد بحر، عن تقديره للجهود التي تقوم بها رابطة برلمانيون لأجل القدس والرابطة الاقليمية للمشرق العربي إزاء القضية الفلسطينية، مستعرضاً تاريخ طويل من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
واعتبر البرلماني البحريني، ناصر الفضالة، أن ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن جريمة مضافة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً بالوقت ذاته أن هناك حركة شعبية تمثلها القوى الحية المطالبة بالحرية والرافضة للتطبيع ولمشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
من ناحيته، أشاد أمين عام الاتحاد البرلماني العربي، فايز الشوابكة، بدور المجالس البرلمانات العربية وجهودها في فضح الممارسات الإسرائيلية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية كافة، مثمناً في الوقت ذاته جهود رابطة برلمانيون لأجل القدس ومواقف جميع الدول والمنظمات والاتحادات الاقليمية والدولية الداعية لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، كما أشاد بمواقف الدول العربية كافة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأضاف الشوابكة “ما من قضية تعرضت لانعدام العدالة أكثر من القضية الفلسطينية وما من شعب تعرض للظلم والويلات والتنكيل أكثر من الشعب الفلسطيني الذي ما يزال صامداً”، لافتاً إلى أن الممارسات الإسرائيلية تضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية وتقوض مبادئ السلم والأمن الدوليين.
وبين أنه سيتم عرض طلب قبول الرابطة كعضو مراقب في الاتحاد البرلماني العربي، على الاجتماع القادم للجنة التنفيذية للاتحاد.
وأكد مدير عام الرابطة، الدكتور محمد بلعاوي، تسخير كل إمكانات الرابطة لدعم الجهود لصالح القضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة الوقوف سداً منيعاً أمام الممارسات والاختراقات الإسرائيلية للوطن العربي والقضية الفلسطينية.
وفي ختام اللقاء، اتفق البرلمانيون على إصدار بيان مشترك يوحد خلاله كل المواقف البرلمانية تجاه الخطوات الإسرائيلية، سيتم إعلانه مطلع الأسبوع المقبل.
