صراحة نيوز – رصد – لندن / إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان
طالبت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان بفتح تحقيق محايد وشفاف في حادثة إصابة 130 عاملًا في مصنع أردني بالاختناق الشديد في منطقة الأغوار الشمالية اليوم الخميس بسبب تأثرهم بمادة كيماوية تستخدم لتعقيم مرافق المصنع.
وشددت مؤسسة الفكر على أن الحادثة تعبر عن إهمال فادح واستهتار بحياة وسلامة العمال، وتقصير إدارة المصنع في اتخاذ إجراءات العناية الواجبة لحماية العاملين، ما يتطلب مساءلتها والتحقيق والحادثة.
وأكدت إمباكت على مسئولية السلطات الأردنية في ضمان ظروف العمل الآمنة داخل المنشآت والمصانع ووجوب بذل العناية الواجبة والرعاية وإجراءات السلامة بموجب التزاماتها تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق العمال.
وبحسب متابعة إمباكت فإن نحو 130 عاملًا أصيبوا بالاختناق داخل مصنع يتبع شركة الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة الجاهزة المحدودة في الأردن، والتي تأسست عام 2013، وتعود لمستثمر أجنبي وتختص بقطاع السلع الاستهلاكية.
وقالت إحدى العاملات في إفادة لإمباكت الدولية (تحتفظ إمباكت باسمها) إنه “تم رش دورات المياه والمقصف بمبيد حشري ذي رائحة قوية خلال تواجد العاملات في المصنع، وقبل فترة الاستراحة وخروج العاملات لتناول الطعام. وبعد انتهائهن، بدأن يشعرن بالدوار ويسقطن أرضًا”
وأضافت أنه رغم ارتداء العاملات أقنعة واقية، إلا أن الرائحة كانت نفاذة وقوية، فتأثرت معظم العاملات اللاتي يعانين مشاكل في الجهاز التنفسي، علمًا بأن إدارة المصنع منحت العاملين عطلة لمدة شهر ونصف فقط خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة العمل الأردنية عن إغلاق المصنع فور وقوع الحادثة لحين ظهور نتائج التحقيق، فيما تم إسعاف المصابين إلى عدة مستشفيات ووصفت حالة أربعة منهم على الأقل بالخطيرة وترقد في وحدة العناية المركزة.
وتعرب إمباكت عن استهجانها للتقصير الذي شهده المصنع الذي يعمل فيه أكثر من 600 عامل وعاملة، وتدعو السلطات الأردنية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة إدارة المصنع على التقصير تجاه سلامة العمال.
وتشدد على ضرورة اتخاذ كافة تدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل حفاظا على سلامة العاملين وصحتهم، ووجوب عدم سماح الحكومة بالتهاون في تطبيق هذه التدابير.
يشار إلى أنه في مطلع فبراير 2020 أعلن العشرات من العاملات في مصنع يتبع للشركة المذكورة الإضراب والاعتصام داخل المصنع احتجاجًا على سوء ظروف العمل وتعسف الإدارة بعدم الانتظام بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية.
