إياد علاوي يتهم دولاً مجاورة للعراق بمحاولة اغتياله

21 يناير 2020
إياد علاوي يتهم دولاً مجاورة للعراق بمحاولة اغتياله

صراحة نيوز – اتهم زعيم تحالف العراقية إياد علاوي، اليوم الثلاثاء، مخابرات دول مجاورة لبلاده بالتخطيط لاغتياله.

وأفاد مكتب علاوي الإعلامي في بيان أنه “قبيل المحاولة السابقة لاغتيال الدكتور إياد علاوي في لندن والتي أدت به إلى ملازمته المستشفى لأكثر من عام، تلك العملية الجبانة التي أشرف عليها وأدارها برزان إبراهيم التكريتي رئيس مخابرات صدام، سبقها إعلان بعض الإذاعات وقبل شهرين من محاولة الاغتيال، أن الدكتور علاوي قتل بإطلاق نار وهو يغادر سكنه في لندن”.

وأردف البيان: “اليوم تكرر أجهزة مخابرات دولة جارة خبر وفاة الدكتور علاوي والتي دأبت على محاربته والوقوف ضده كما اعترف بذلك أحد أبرز قادتها عندما قال للدكتور علاوي نحن عملنا ضدك، فأجابه وأنا أيضاً ضدكم، وذلك أمام شهود أحياء يرزقون، منهم أعضاء في مجلس النواب ومنهم رؤساء وزراء”.

وذكر البيان: “اليوم انتشر خبر نرى أنه من نفس هذه الجهات المغرضة واللئيمة التي وقفت ولا تزال ضد الدكتور علاوي، وتمكنت من السلطة في العراق لشديد الأسف بسبب ضعف المواقف العربية من جهة وضعف المواقف الدولية من جهة أخرى، وادعاء هذه الأجهزة أن الدكتور علاوي قد مات؛ تمهيداً لاغتياله، فما أشبه اليوم بالبارحة”.

كما ورد في البيان: “نحن بدورنا نؤكد أن هذا الخبر عار عن الصحة تماماً، وأن الدكتور علاوي يتمتع بصحة جيدة وهو اليوم يقف مع أبناء شعبنا المنتفض بقوة والرافض للهيمنة الأجنبية، سواء كانت إقليمية أو دولية، ونهيب بالإعلام المهني والحر أن يتوخى الدقة بنقل المعلومات والتأكد قبل نقلها من حقيقتها”.

وأمس الاثنين، انتشرت شائعات قالت إن “زعيم تحالف العراقية، إياد علاوي، قد فارق الحياة إثر جلطة أصيب بها”، وذلك بعد أيام من تقديم استقالته من مجلس النواب.

وإياد علاوي سياسي عراقي، تولى رئاسة الحكومة العراقية المؤقتة التي تلت مجلس الحكم العراقي وذلك من 28 يونيو 2004 إلى 6 أبريل 2005.

وشغل منصب أحد نواب رئيس الجمهورية في عهد الرئيس فؤاد معصوم، من سبتمبر 2014 حتى أغسطس 2015، حيث ألغي المنصب ضمن مجموعة قرارات أعلنها رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي استجابة للاحتجاجات الشعبية حينها.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلّفت 502 قتيل وأكثر من 21 ألف جريح، معظمهم من المحتجين؛ استناداً إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر 2019، ويصرّون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويطالب المتظاهرون أيضاً باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج، خاصة إيران، يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.

الاخبار العاجلة