صراحة نيوز- أطلق وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود على هامش ورشة العمل التشاوري لمشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه ( AAWDC) بتنظيم من الوكالة الامريكية للتنمية (USAID) وحضور مدير مكتب المياه والبيئة في الوكالة الامريكية للتنمية بالوكالة فيرونيكا لي والمستشار القانوني للوكالة الامريكية لان روبرت صن وامين عام والوزارة م. علي صبح ونائب الامين العام فراس العزام ومدير مشروع الناقل الوطني م. عيسى الور ومدير برنامج المياه في الوكالة الفرنسية للتنمية في الاردن والعراق (AFD) زوك كابيلا ومدير بنك الاعمار الالماني KFW كريستيان شاو ومدير الصندوق السعودي الاردني للاستثمار عمر الور ومدير الوكالة الكورية للاستثمار صن هو مون ومدير الوكالة الالمانية لدى الاردن GIZ فراوكا نيومان ومدير المكتب الاقتصادي والتجاري الاسباني مانسور ماركوس ومدير مكتب بنك الاستثمار الاوروبي في الاردن (EIB) فلافيا بلانزا ومشاركة اكثر من (100) من المعنيين من الجهات الحكومية والمانحين والممولين الدوليين المرحلة الاولى من المشروع الوطني للمياه الناقل الوطني للمياه ( مشروع العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه ) بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) والذي يتماشى مع الاستراتيجية الاردنية الوطنية للمياه لمواجهة التغييرات المناخية وشح المصادر والزيادة السكانية.
وتأتي الورشة بهدف توافق الاطراف المعنية على الجداول الزمنيه التفصيلية للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه كاضخم مشروع لتزويد المياه ينفذ في تاريخ المملكه ووضع خطة عمل لمرحلة وثائق عطاء المشروع للمرحلة الاولى الذي سيوفر مصدر مائي مستدام للاجيال القادمة في جميع مناطق المملكة على طول مسار الخط الناقل مبينا ان الوزارة تسرع الخطى للبدء بتنفيذ حزمة المشاريع المائية الاستراتيجية ضمن خطتها للعام 2020 واستكمالا للبرنامج الحكومي والمشاريع التي تقدمت بها الى مؤتمر لندن بهدف توفير مصادر مائية جديدة وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية في خدمات المياه والصرف الصحي في عدد من مناطق المملكة وتوفير مصادر مائية جديدة للشرب للمباشرة في تنفيذ هذه المشاريع خلال العام الحالي 2020.
واوضح المهندس ابو السعود ان المشروع سيتم تنفيذه من خلال نظام التعاقد (BOT) البناء والتشغيل ونقل الملكية بالشراكة مع القطاع الخاص والذي سيتكون من نظام نقل مياه البحر ومنشأة لتحلية مياه البحر في العقبة ونظام نقل المياه العذبة الى باقي المناطق حيث ستؤمن المرحلة الاولى (130) مليون م3 والتي سيتم خلطها بمياه الابار من حقل وادي رم لتأمين المياه العذبة لاغراض الشرب وفق افضل المواصفات وتصل الطاقة القصوى الى (350) مليون م3 للمشروع .
واشار الوزير ان جهودا مضنية تبذل على كافة المستويات والصعد للبدء بتنفيذ هذه المشاريع من خلال مواصلة الفرق الفنية والهندسية والمالية داخل اروقة القطاع والتواصل المستمر مع الجهات المانحه للاعلان عن بدء تنفيذ هذه المشاريع واولها مشروع توسعة محطة تنقية الخربة السمرا المرحلة الثالثة – التوسعه الثانية بعد الانتهاء من استلام العروض الفنية والمالية (FIRM POROPSAL) والمباشرة باجراءات الغلق المالي للمشروع المتوقع انجازها خلال أيام للمباشرة بتوقيع اتفاقيات المشروع والبدء بتنفيذ اعمال توسعة المحطة وزيادة طاقتها من (365)الف م3 /يوميا الى (468)الف م3/يوميا ليتم المباشرة بتنفيذ التوسعة .
وكشف الوزير عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتطوير (EBRD) بما قيمته (120)مليون دولار للبدء بتنفيذ حزمة مشاريع في قطاع الصرف الصحي وتطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي حيث تم البدء بتحضير وثائق عطاء محطة تنقية المياه العادمة في الغباوي بطاقة (22,500) متر مكعب يوميا لنقل وانهاء احدى البؤر الساخنة لمحطة الصهاريج في منطقة عين غزال مع عمل توسعه لمحطة عين غزال ورفع طاقتها الى (660)الف م3/يوميا وتجهيز اجراءات طرح العطاء حيث يتم الان استكمال الاجراءات مع الممولين والمانحين لتوقيع اتفاقية التمويل بحلول ايار 2020 والبدء بتنفيذ المشروع فورا .
واضاف الوزير ان هذه الحزمة تتضمن كذلك عمل توسعه وصيانة لمحطة المعالجة الاولية القائمة في عين غزال ورفع طاقتها الى (660)الف م3 /يوميا وانشاء خزان تخزين جديد بحجم (30)الف م3/يوميا وتحديث انظمة معالجة الروائح بما يخفف الحمل البيولوجي على محطة السمرا مع عمل صيانة شامله للمحطة وانشاء خط ناقل قطر (1500)ملم بطول (34)كم لاستيعاب الكميات الاضافية ونقلها الى السمرا مباشرة وانهاء كافة المشكلات المتعلقة بهذه المحطة .
وفيما يتعلق بمشروع خفض الفاقد المائي (NRW) فقد اوضح وزير المياه والري ان هذا المشروع الاستراتيجي الهام قد تم السير بمراحله وكافة الاجراءات واستدراج العروض وتبين انه لم يتقدم سوى عرض محلي وحيد تفوق قيمته اكثر من (10) اضعاف السعر المتوقع نتيجة نقص خبرة القطاع الخاص المحلي لمثل هذه المشاريع وعليه فقد سارعت الوزاراة لعمل دراسات وتقييم لخفض الفاقد المائي في جميع مناطق المملكة من خلال استشاري بهدف المباشرة بتحضير وثائق عطاء تشمل كافة مناطق المملكة باسثناء منطقة العقبة كونها (Pilot Area ) منطقة مثالية حيث نجحت الوزارة في خفض فاقد المياه فيها من خلال تقنيات متطورة الى المستويات العالمية (23%) تماشيا مع خطة الوزارة بخفض الفاقد على مستوى المملكة اضافة الى مشروع خفض الفاقد الممول من الوكالة الامريكية للتنمية (USAID) للمرحلة الثانية بقيمة نحو (80) مليون دولار .
اما فيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر بهدف تحلية مياه العقبة بطاقة (220)مليون م3 /سنويا – المرحلة الاولى والثانية من خلال ناقل وطني جديد على نظام (BOT) والمقدرة قيمته الراسمالية بنحو (2-1,5) مليار دولار ، فتبين انه يجري استكمال دراسات الاثر البيئي والتجهيز لاعلان التاهيل المسبق (RFQ) التي سيتم نشرها على موقع وزارة المياه والري سيتم المباشرة ببدء اجراءات المرحلة الاولى من العطاء وتاهيل الشركات لاستلام وثائق العطاء من خلال الائتلافات المؤهلة وكذلك استكمال الغلق المالي مع الممولين والمانحين ليصار بعدها الى المباشرة بالاعمال الهندسية وتنفيذ المشروع نهاية العام 2021 بعد استكمال اجراءات رسو العطاء على الجهة المنفذة .
وثمن الوزير دعم الوكالة الامريكية للتنمية (USAID) على المساعدات الفنية التي شملت اعمال الاستشاري الفنية والمالية والقانونية وكذلك بنك الاستثمار الاوروبي (EIB) الذي قدم منحة لتمويل دراسات تقييم الاثر البيئي والاجتماعي وكذلك بنك الاعمار الالماني (KFW) الذي سيقوم بدراسة بدائل تزويد المشروع بالكهرباء بما يتوافق مع متطلبات شركات توليد وتوزيع الكهرباء ضمن برنامج (Energy efficiency in the water sector — Feasibility study use of renewable energy in the water sector ) بهدف تحقيق جدوى المشروع وتوفير المياه بأسعار معقولة حيث تشير كافة الدراسات الى ان متطلبات المشروع من الطاقة الكهربائية تساوي (15%) من الطاقة الكهربائية الكلية في المملكة .
وفيما يتعلق بمشروع تحلية المياه المالحة لابار حسبان بطاقة (10-15) مليون م3 /سنويا فبين الوزير انه تم انهاء وثائق عقد (BOT) من قبل اللجنة واعلان قائمة الشركات المؤهلة للعروض الفنية لتتقدم بعروضها الفنية والمالية بحلول نهاية شهر اذار القادم ليصار الى اعلان المتاهلين بعد دراسة عروضهم المالية واعلان نتائج هذه الدراسات ليتم احالة العطاء بحلول شهر ايار من العام الحالي 2020 .
واتفق المشاركون في الورشة على سرعة تجاوز كافة التحديات والعقبات المتعلقه بمشروع الناقل الوطني مع التوافق على جملة من التوصيات العملية والفنية للاسراع بتنفيذ هذا المشروع الوطني الحيوي وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة والمانحين والممولين الدوليين .
