ابو حمور : الملك يدرك حجم التحديات الاقتصادية والحكومات المتعاقبة أثبتت عجزها بايجاد الحلول

صراحة نيوز – طالب جلالة الملك، في لقاء عُقد في وقت سابق، مع عدد من الاقتصاديين، رسمخطة اقتصادية شاملة تمتد لسنوات طويلة، وذلك بهدف تسريع النمو الاقتصادي وتوفيرفرص عمل جديدة، وضمان تحقيق التنمية الشاملة وتوفير الفرص الاقتصادية، في مختلفالقطاعات، الذي أكد جلالته بأنها ستكون ذات قيمة مضافة لرفد عجلة الاقتصاد

وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور، أكد بأن جلالة الملك، عندما طلب إعداد خارطةاقتصادية شاملة للسنوات القادمة، كان مدفوعاً بالوعي لحجم التحديات الاقتصاديةالتي تعاني منها المملكة منذ زمن طويل، مما يشير إلى عجز الحكومات التي تولت السلطةخلال السنوات الماضية عن إيجاد حلول فعالة وعملية

وأشار أبو حمور في حديث صحفي أنه بالرغم من تعدد وتنوع الخططوالبرامج التي كان يتم الإعلان عنها، وآخرها برنامج أولويات عمل الحكومة الذي تم إعدادهفي شهر آب من عام 2021، إلا أنه وحتى الآن وبالرغم من مضي ستة أشهر، لا يوجد مايشير إلى إحراز تقدم يلمسه المواطن وينعكس عليه إيجاباً، جراء تنفيذ وتطبيق البرنامجأو السير قدماً في تحقيق أهدافه والمخرجات المتوخاة

مضيفاً: “لم نطلع على تقارير تقدم الإنجاز الشهرية من الحكومة عن سيرالعمل بخططها ومدى الإنجاز المتحقق وتبرير الانحرافات عن المستهدف إن وجدت، الأمرالذي يتطلب وجود إرادة وإدارة ومساءلة ومتابعة للإنجاز الحكومي في مجال الإصلاحاتالقطاعات الاقتصادية وانعكاسها على مختلف القطاعات والفئات والشرائح المجتمعية”،مؤكداً أن الطرح الملكي كان واضحاً في ضرورة العمل لتحقيق نمو مستدام يوفر فرص عملللمواطنين ويساهم في رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة له

وفيما يتعلق حولورش العمل المقترحة، بين أبو حمور أن نقطة البداية، يجب أن تكونباختيار الكفاءات الاقتصادية القادرة على وضع الحلول القابلة للتنفيذ، والموجهةبشكل مباشر للتعامل مع المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، بالإضافة وهوالأهم؛ مشاركة مختصون من القطاع الخاص بمختلف قطاعاته ومن الكوادر الأكاديمية، التيتزخر بها المؤسسات التعليمية في المملكة، في ورش العمل

وقال أبو حمور فيحديثه لـ”صوت عمان”، أن آلية العمل وجب أن تتوفر بهاالضمانات الكافية لحيادية وموضوعية عمل اللجان المختلفة، بحيث لا يتم إملاء أيتوجهات على المشاركين

وأضاف: “هنا أود التأكيد بأن آلية العمل لا بد أن تكون موجهة لتحقيقالأهداف الأساسية التي وردت في الرسالة الملكية، والتي تنعكس عبر نتائجها على حياةالمواطن ورفاهه، كما أنه من الضرورة توفر مؤشرات قياس وأطر زمنية لتنفيذ البرامجوالمشاريع، التي قد تتمخض عن مجمل أعمال الورشة، إضافة إلى آلية لمراقبة حسنالتنفيذ والالتزام بالمؤشرات ذات العلاقة”

وتابع: “نحن اليوم أحوج ما نكون إلى عمل جدي ومخلص وقادر على مجابهةالصعوبات والسير قدماً بالاقتصاد الوطني نحو التعافي وتحقيق إنجازات تنعكس علىمجمل الأوضاع الاقتصادية، وهذا لا يمكن أن يتحقق دون شراكة حقيقية بين مختلف المكوناتالمجتمعية والفعاليات الاقتصادية”

صوت عمان