صراحة نيوز – اعترض النائب أبو رمان ، على تعديلات الاعيان على قانون ضريبة الدخل فيما يتعلق بتنزيل التقاص الضريبي للمسقفات مع ضريبة الدخل ، و كذلك رفع نسبة الضريبة للقطاع الصناعي ،، و فرض نسبة ضريبة مقطوعة على المتاجرة بالأسهم ، و فرض ضريبه دخل على توزيعات أرباح الأسهم للأشخاص الطبيعين.
واوضح في تصريح له الانعكاسات السلبيه على الاقتصاد الوطني لهذا التعديلات اذا تم تمريرها في الجلسة المشتركة مع مجلس النواب ، و فيما يلي التفاصيل ؛
وقال بأن تعديلات الاعيان على قانون ضريبة الدخل تحمل في طياتها خطورة ستنعكس تداعياتها السلبية على قطاعات مهمة بالاردن اهمها القطاع الانشائي الذي يعاني بالاساس ، مؤكداً رفضه تعديل مجلس الاعيان المتمثل بتخفيض نسبة تقاص ضريبة الدخل مع ضريبة المسقفات من ١٠٠٪ كما اقره مجلس النواب بموجب قرار التصويت تحت الاخي و لتصبح النسبة ٥٠٪ و ان ذلك يعتبر تراجع عن هيكل الإصلاح الضريبي الذي ينشده القانون.
واضاف ان القطاع الانشائي يعتبر من اهم القطاعات التي ترفد الناتج المحلي الاجمالي، ويسهم في توفير فرص عمل للمهندسين والشباب بالاضافة الى ارتباطه المباشر مع جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى.
ا
واكد ان تراجع الاعيان عن تقاص ضريبة الدخل المتأتيه على الإيجارات للعقارات والمكاتب مع ضريبة المسقفات بنسبة ٥٠٪ سيؤدي الى ارتفاع مباشر على الكلف التجارية مما سينعكس على ارتفاع الايجارات مبيناً ان ذلك يخالف مبدأ اساسي بفرض الضريبة وهو الازدواجية .
وزاد بأن ضريبة المسقفات هي بالاصل ضريبة على الإيجارات المقبوضة و بالتالي فهي “تعتبر ضريبة دخل بحد ذاتها ” حتى و لو تم تحصيلها من جهة حكومية أخرى وتترتب على مالك العقار نسبة ١٣٪ من ايرادات الايجار ، و أضاف ان القانون السابق والمعمول به حالياً يتيح للمكلف بأجراء التقاص مع ضرائب الدخل المترتبة عليه من الإيجارات بالكامل ، محذرا” من خطورة اقرار القانون كما جاء من الاعيان على الاقتصاد الوطني و انه سيؤدي الى عزوف المستثمرين عن المشاريع العقارية وتراجع تنافسية القطاع الانشائي وهروب الاستثمارات منه الى دول أخرى سعيا” لبيئة اكثر تحفيزاً لتحقيق عائد أعلى على رأسمال في حال طبق القانون .
وقال “هل يعقل ان يتم تقاضي الضريبة مرتان لنفس الغاية ، واعتبار الضريبة نفقة تخصم من اجمالي الدخل ما يخالف المبادئ المحاسبية المعمول بها ،ويؤدي الى ارتفاع القيمة الضريبية المدفوعة “.
وشدد على ان تداعيات اقرار التعديلات لن تؤثر فقط على اصحاب العقارات انما ستلقي بظلالها السلبية المباشرة على صغار المستأجرين في الوقت الذي يسعى الجميع للتشجيع على انشاء مشاريع في القطاع الخاص اضافة الى ما يعانيه القطاع من ارتفاع في كلف الانشاء وارتفاع اسعار الكهرباء والاراضي تنعكس سلبيا” على مبدأ سهولة الأعمال “ease of business “.
اما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي قال ابو رمان ان مجلس النواب اقر في جلسته ضريبة بنسبة ١٤٪ فقط على القطاع الصناعي في حين ان مجلس الاعيان جاء بقرار رفع الضريبة ١٩٪ ما سيؤدي الى تراجع كبير بالقطاع الصناعي وهروب الاستثمارات في الوقت الذي نسعى لتحفيز الصناعة مؤكداً على ان اي اثر ضريبي سلبي سيؤدي الى تراجع التنافسية .
كما بين ابو رمان ان فرض ارباح بنسبة ١٠٪ على المتاجرة بالاسهم سيحمل انعكاسات سلبية خطيرة على السوق المالي و الى تراجع القيمة الشرائيه للاسهم بشكل عام نتيجة تراجع التداول و عزوف المضاربين .
