• اخشى الوصول الى طريق مسدود ومنحنى خطير
• كثير من الاخطاء ظهرت اثناء التطبيق
• النتائج هدر للوقت وزيادة الكلف وتهجير لتجارة الترانزيت
صراحة نيوز – اكد نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ظيف الله ابو عاقولة انه ومن منطلق الحرص على وطننا الحبيب والمصلحة العامة ومنعا من وصول الأمور الى طريق مسدود يشكل ضررا على الاقتصاد والمصلحة الوطنية العليا فلا بد من اتخاذ كافة الجهات الحكومية المعنية اجراءات سريعة لايجاد حلول جذرية للمشاكل والمعيقات التي افرزها التطبيق السيء لمشروع النافذة الوطنية في المراكز الجمركية المشمولة به ولا سيما في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وليس الاكتفاء بمجرد وعود منذ تطبيق المشروع الذي مضى هليه زهاء العام كما حصل في الاجتماعات السابقة والتي ذهبت نتائجها ادراج الرياح وأوصلت الأمور الى منحنى خطير بعيد كل البعد عن اهداف النافذة الوطنية والتي اظهرت الكثير من الاخطاء عند التطبيق مع تجاهل القائمين على المشروع بحل المعيقات التي طرحت وما زالت تطرح من قطاع التخليص الشريك الاستراتيجي في تنفيذ المشروع
ووقال في تصريح خاص اننا في قطاع التخليص لم نتوانى لحظة عن خدمة الوطن والحفاظ على الامن الوطني والاقتصادي في احلك الظروف ويشهد على ذلك ما قدمه قطاع التخليص خلال ازمة جائحة كورونا للحفاظ على سلة غذاء ودواء المواطن
واضاف انه وبناءا على الممارسات العملية قمنا بعقد الكثير من الاجتماعات لبحث معيقات هذا المشروع وخاطبنا المسؤولين عن ادارته وفي الجمارك انطلاقا من مبدأ الحوار لتجاوز التحديات والمعيقات وتحسين بيئة الاعمال ترجمة لتوجيهات سيد البلاد لا سيما في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئة الاردن الا ان قطاع التخليص لا زال يواجه مشاكل ومعيقات كثيرة العديد ترافق التطور والتوسع في هندسة الاجراءات لمشروع النافذة الوطنية.
وبين ابو عاقولة انه لا جدوى من كل تلك الاجتماعات ولا بارقة امل في ايجاد حلول جذرية على ارض الواقع من قبل القائمين على المشروع , والذي تمخض عنه تأخير في انجاز المعاملات الجمركية وبالتالي هدر الوقت وتأخير الافراج عن البضائع وزيادة الكلف التي انعكست سلبا على اسعار السلع المطروحة للبيع بالسوق المحلي للمواطن اضافة الى تهجير تجارة الترانزيت الى موانيء اخرى وهذا يتعارض مع اهداف المشروع الذي اعطى نتائج سلبية على سير العمل .
وحول المعيقات والتحديات التي طال الحديث بها مع دائرة الجمارك والقائمين على مشروع النافذة الوطنية قال ابو عاقولة بان هذه المشاكل تنسحب على جميع المراكز الجمركية التي ادرجت على نظام النافذة الوطنيةوالتي تمثلت فيما يلي :-
• المساعدين ووحدة متابعة:-
عدم وجود مساعد لعمل النافذة الوطنية بصلاحيات المدير لحل المشاكل التي تتعلق بالبيانات الجمركية ومتابعة تأخير انجاز البيانات على النظام، وعدم وجود وحدة متابعة داخل المركز لانجاز ما تم تحويله من قبل المساعد لاتخاذ القرار المناسب حول الاعتراضات على البيانات الجمركية او المشاكل التي قد تظهر جراء العمل اليومي .
• الاستهداف :-
1. استهداف المسرب الانتقائي والذي اصبح لا يغفل عن اخراج النسبة الاكبر من البيانات الجمركية تحت وضع المسرب الاحمر بسبب زيادة نسب معايير الاستهداف وعدم قدرة القائمين على النافذة الوطنية معالجه الخلل .
2. تحويل العديد من البيانات الجمركية من X-RAY (جهاز فحص البضائع بالاشعة ) الى الاشتباه والمعاينة ساهم في التقليل للفتات المتبقي من بيانات المسرب الاصفر والاخضر لتحويلها الى المسرب الاحمر وبالاحصائيات فأن نسبة البيانات المحوله للاشتباه وتم كشف مخالفة بها لا تتجاوز 1 % من مجموع البيانات المحوله يوميا .
3. ازدياد عدد البيانات الجمركية والتي يتم تحويل مسربها من الاصفر والاخضر من قبل وحدات التخليص لاسباب عديدة منها الكشف للتأكد من الوارد او التحليل او سحب العينات .
• نظام خدمة الجمهور:-
1. انعدام كافة وسائل الاتصال ما بين قطاع التخليص وموظفي الجمارك لتوفير المتطلبات اللازمه لانجاز البيان الجمركي او الغاء هذه المتطلبات عند عدم الحاجة لها لماهية البضاعة او لطبيعة عمل المستورد وعجز القائمين على النافذة الوطنية ايجاد الحل المناسب .
2. التأخير في زمن استقبال طلبات شركات التخليص على نظام خدمة الجمهور واجراء اللازم على هذه الطلبات وكثرة الاجراءات البيروقراطية على هذه الطلبات .
3. الايجاب بالرفض الغير مبرر للعديد من الطلبات المرسله على نظام خدمة الجمهور لعدم خبرة ودراية العديد من الموظفين للاجراءات المتبعة في المركز الجمركي الذي يتبع لهذا الطلب .
4. الفوقية بالتعامل من قبل موظفي الجمارك ممن يقومون بتأخير الانجاز على البيانات الجمركية او الطلبات المرسله من قبل شركات التخليص عند الاتصال بهم لتسريع الاجراءات مع العلم بأن الشائع بأن هناك رقابه على اداء الموظفين في حين ان ما يشاع يكاد لا يلمس .
• التخمين:-
1. عدم اعتماد القيود السابقة لاصحاب العلاقة بالرغم من ابرازها والتي تحمل نفس الصنف والمنشأ .
2. ازدواجية تقدير القيمة للبضائع حتى وان كانت من نفس الصنف ونفس المصدر .
3. اجراء التعديلات على الرموز الوارده على متن البيان بما يتعلق بالاعفاءات او الاتفاقيات وتشجيع الاستثمار وعمل المناطق التنموية دون الرجوع لشركات التخليص قبل اجراء التعديل .
4. عدم التزام بعض من موظفي القيمة بارسال كشف مفصل عن الية تقدير القيمة وما هي الاصناف التي تم اعتماد قيمتها وما هي الاصناف التي تم الضم على قيمتها وما هو مقدار الضم ومرجعيتهم بتقدير القيمة .
5. تعليق العديد من البيانات الجمركية بعبارة غير مستكمل الاجراءات لا تتناسب مع الية عمل التخليص المسبق على البضائع والمتبع في الجمارك .
6. مع وجود كافة الدوائر على نظام الاستهداف الا ان العديد من الموظفين يقومون بمتطلبات تختص بعمل الدوائر الاخرى بالرغم من عدم استهدافها من قبل النظام والدائرة المعنية .
7. ارتفاع قيمة تقدير بضائع الترانزيت والمخالفات الجمركية على بضائع الترانزيت ادى الى هروب تجارة الترانزيت الى موانيء اخرى كون اصبح العديد من دول الجوار تعتمد القيمة الجمركية الواردة على متن البيان الاردني لغايات استيفاء الرسوم عنها .
• المعاينة:-
1. المعاينه الفعليه والتي فيها كل البعد عن المهنيه في الحس الجمركي لدى موظف الجمارك ادى الى الحاق العديد من الخسائر الماديه في البضائع جراء التنزيل والتحميل .
2. اصبحت المعاينة للبضائع من اجل البحث عن مخالفات لغايات استيفاء الغرامات اكثر من الغاية التي اوجدت من اجلها وظيفة المعاينه الجمركية المعنية بالرقابة والتفتيش .
3. يرد الى ساحات المعاينه العديد من البضائع المحوله للمعاينه بغض النظر عن مسربها وطبيعة المادة المستوردة من قبل موظفي جهاز الكشف بالاشعة عن البضائع بتسجيل اشتباه عدى عن ما يلحق بهذه البضائع من اضرار جسيمة جراء التنزيل والتحميل فأن احصائية عد المخالفات التي ترد على هذة البضائع بعد المعاينه والكشف على مكان الاشتباه لا تشكل ما نسبته 1% من عدد البيانات المحوله ما يستدعي حل الخلل الوارد .
4. يتم كتابة مذكرات من قبل المعاين المختص بالكشف على البضائع لمخالفات شكلية احيانا لا يترتب عليها غرامات جمركية وان ترتب تكاد تكون لا تذكر ولا يوجد صاحب قرار بقسم المعاينه ليصرف النظر عن المذكره التي يحتاج صرف النظر عنها اجراءيا على نظام النافذة من يومين الى اكثر من ذلك .
5. عدم وجود كادر كافي في قسم معاينة المركبات ويقتصر العمل على معاين واحد للمركبات المخزنه في مواقع التخزين المختلفة .
• التعهدات الجمركية:-
1. قيام موظفي الجمارك باختيار المدد القصيرة للتعهدات ادى الى تعطيل بعمل شركات التخليص كل يوم صباحا من اجل تمديد هذة التعهدات , علما بان هناك خيارات متاحة على النظام البدء بمهله تسديد التعهد 90 يوم -30 يوم -14 يوم .
2. لا زال هناك تعهدات تظهر على متن البيانات مثل تعهد المعاينه – تعهد فحص بالاشعة – تعهد ابراز كرت قبان وتعهدات اخرى بالرغم من التلويح من قبل القائمين على مشروع النافذة بأن نظام النافذة عالج مثل هذة التعهدات الكترونيا دون الحاجة الى وجودها على متن البيان الجمركي .
3. الغاء تعهد التدقيق اللاحق على البيانات لابراز الوثائق الاصلية للشحنه بالرغم من ان معظم الدول المصدرة لا زال يتعذر عليها ايصال الوثائق الاصلية لاصحاب العلاقة بسبب الاغلاقات للدوائر المعنية لتصديق هذة الوثائق في بلد التصدير افقد حق اصحاب العلاقة عند دفع رسم بدل وثائق بالتأمين من القدرة على استرداد الرسوم المدفوع لتجاوز المهله الممنوحة بالقانون لغايات استرداد هذا الرسم ناهيك عن عدم وجود الية سوق للبيانات المنظمة من بداية العام 2020 ولغاية تاريخ هذا الكتاب .
• الابراء:-
1. تكدس البيانات باعداد هائلة على نظام خدمة الجمهور وتعطيل ارصدة كفالات شركات التخليص لعدم تسديد قيود البيانات .
2. الطلبات الغير مبررة من قسم الابراء للبيانات المنظمة في مراكز جمركية اخرى مثل نماذج المعاينة او وثائق الشحنه وغير ذلك من الطلبات علما ان ختم الاستيضاح على هذة البيانات يفيد بأن هذا البيان قد استكمل كافة الاجراءات قبل الافراج عن البضاعة في مركز تنظيم البيان .
3. تكدس اعداد كبيرة من بيانات الصادر والتي ليس عليها كفالات جمركية ومرتبط تسليمها لاصحاب العلاقة بامور مالية مع شركات التخليص وعدم وجود الية لاستلام هذة البيانات من قبل شركات التخليص .
• القضايا:-
1. قسم القضايا هو قسم محايد في نظام الجمارك ما بين اصحاب العلاقة والقوانين الجمركية النافذة في دائرة الجمارك الا انه لا يمارس ماهو مطلوب منه بتكييف القضايا الجمركية بوجود مخالفة جمركية من عدمها ويكتفي بالتنسيب بدفع المبلغ المطلوب دفعه .
2. التأخير بارشفة المذكرات الجمركية والتأخير في الرد عليها وتكييفها حسب القانون قد تصل الى عدة ايام لاستكمال اجراءات المذكره ليصار الافراج عن البضاعة .
3. عدم التسيب بصرف النظر عن المذكرات التي لا تشكل مخالفة جمركية وبدون غرامه ومجامله زملاء العمل بغرامه مقطوعة لحفظ ماء الوجه ويتحمل نتيجة المجاملات شركات التخليص واصحاب العلاقة .
• المشاكل الفنية لبيانات المنطقة الاقتصادية الخاصة العقبة:-
اولا: وجوب تغيير رمز بيان الادخال لرمز اخر بدل900 / IM7 والذي يعامل معامله البوندد في كافة الاجراءات للاسباب المدرجة تاليا .
1. نسبة استهداف IM7 حسب قانون الجمارك الوطنية 100% واستهداف لبضائع المنطقة بنسبة 74% وذلك حسب كتاب موجه من السلطة للجمارك بالاستفسار عن نسب الاستهداف , اضافة الى ان النسبة تصبح 100% للبضائع التي يتم اخراجها من الاقتصادية الى المنطقة الجمركية .
2. البيان IM7 يطلب فرز تفصيلي لمحتويات الفاتورة الواردة حسب الصنف والقيمة والمنشأ ولا يقبل بتسميات عامه مثل عبارة ( البسة مختلفة ) .
3. لا يتم اعتماد قيمة الفاتورة الواردة ويتم تقدير القيمة للبضاعة بقييم تفوق القيمة الواقعية للبضاعة مما يمنع ويتعذر على التاجر اصدار فاتورة بيع بسعر اقل من تخمين الجمارك ويتم مخالفته في حال اصدار مثل هذة الفاتورة.
4. ارتفاع قيمة تقدير البضائع الواردة عند تقديم احصائيات حكومية للبضائع التي تدخل المنطقة يتم اصدار هذة الاحصائيات حسب القيمة الجمركية مما يتسسب بأن تكون قيمة البضائع الداخله للمنطقة تفوق قدرتها التسويقية الامر الذي يؤدي الى اصدار الاتهامات للمنطقة بانها منطقة لتهريب البضائع .
5. لا يتم اعتماد القيمة الجمركية للبضاعة الواردة للمنطقة الاقتصادية في حال اخراجها من المنطقة الاقتصادية الى المنطقة الجمركية فما هي الغاية من تقدير قيمة البضاعة عند ادخالها للمنطقة .
6. تاجر العقبة معفى من الرسوم الجمركية على البضائع الداخله للمنطقة ما يدل على ان تاجر المنطقة الاقتصادية الخاصة غير معني بابراز فاتورة تجارية للجمارك بقيمة اقل من القيمة الحقيقية للبضاعة .
ثانيا : وجوب تغيير رمز بيان الادخال لرمز اخر بدل909 / IM7 والذي يعامل معامله البوندد في كافة الاجراءات للاسباب المدرجة تاليا .
1. تشمل النقاط ( 1+2+3+4+5+6 ) المذكوره سابقا.
2. عدم مقدرة المستثمرين داخل مديرية التخزين اصدار فواتير بيع باقل من القيمة الجمركية الواردة على بيان الادخال دمر تجارة الترانزيت كون دول الجوار تعتمد القيمة الجمركية الواردة على متن البيان الاردني في احتساب الرسوم على البضائع .
3. الكشف والمعاينة للبضائع الداخلة الى ساحات مديرية التخزين والخارجة منها ووجود ساحات للمعاينة على بوابات الدخول تتبع لجهات خاصة ادى الى رفع الكلف على البضائع المراد تخزينها .
4. كتابة المذكرات بالمخالفات التي قد ترد بالبضائع عند الدخول واستيفاء الغرامات عنها في حين كانت الاجراءات لدى مديرية التخزين تثبيت واقع البضاعة الفعلي على متن بيان التخزين وبدون ايه مذكرات بوجود مخالفة .
5. يرد على متن بعض البيانات استهداف للدوائر الاخرى ولا نعلم السبب هل هو خلل بالنظام ام غير ذلك .
6. يتم معاينه بيانات التنازلات الاوضاع الجمركية 7474+7575 علما بانها تنازل عن ملكية بضاعة من شخص الى شخص اخر داخل نفس المستودع .
7. خطأ بالنظام كبد المستثمرين مبالغ طائله على بيانات الترانزيت وبيانات IM4 المنظمة من اصل بيان IM7/909 جراء احتساب بدلات التخزين والخدمات على متن البيان الى تاريخ اخر اجراء الكتروني على البيان حتى وان كانت البضاعة قد حملت وخرجت من الساحات قبل تاريخ الاجراء الالكتروني .
8. خطأ بالنظام كبد المستثمرين مبالغ طائله على بيانات الترانزيت وبيانات IM4 المنظمة من اصل بيان IM7/909 جراء احتساب بدلات الخدمات على متن البيان بمقدار ( 1 ) دينار لكل بند في حين بأن تعرفة مديرية التخزين والواردة بالجريدة الرسمية بدلات الخدمات تستوفى بمقدار ( 1 ) دينار لكل طن او جزء من الطن .
9. خطأ بالنظام كبد المستثمرين مبالغ طائله على بيانات الترانزيت وبيانات IM4 المنظمة من اصل بيان IM7/909 جراء احتساب بدلات التخزين عند الغير او التخزين اللوجستي او التخزين الخاص من اول يوم تخزين على كل بند وبمقدار ( 300 ) فلس للطن او جزء منه , في حين بأن تعرفة مديرية التخزين والواردة بالجريدة الرسمية بدلات االتخزين لساحات التخزين اعلاه تستوفى بعد فترة سماح 7 أيام بمقدار معادله الوزن X 0.500X عدد ايام التخزين X 30% .
10. الاخطاء الوارده في النظام ترفع الكلف على بضائع الترانزيت وبالتالي تؤدي الى هروب تجارة الترانزيت الى دول الجوار .
