صراحة نيوز – دعا الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، إلى أهمية تعزيز بيئة عمل المرأة كي تصبح آمنة، وتخلو من العنف المبني على النوع الاجتماعي، مؤكدا ضرورة مصادقة الحكومة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، بشأن القضاء على العنف والتحرش في مكان العمل.
وقال رئيس الاتحاد العام مازن المعايطة، في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، الذي يصادف اليوم، إن الحركة العمالية والنقابية في الاردن تشارك دول العالم هذه المناسبة، تزامنا مع إنطلاق حملة الـ 16 يوما العالمية، حيث يتم التركيز على إثارة الوعي العام، اضافة الى قضية العنف ضد المرأة، مشددا على خطورة العنف الذي تتعرض له ضمن بيئة العمل كأحد أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وأضاف المعايطة إن اتفاقية منظمة العمل الدولية التي تم اعتمادها العام الماضي، تمثل إطارا حقوقيا توافق عليه ممثلو أطراف الانتاج (عمال، أصحاب العمل، الحكومة)، للانطلاق بعد ذلك لتطوير سياسات وبرامج وآليات عمل لتطبيق ما جاء بالاتفاقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنّ تعرض العاملين والعاملات لأي شكل من أشكال العنف أو التحرش، يعد خرقا لمعايير العمل اللائق ما يجعل بيئة العمل غير آمنة ويؤثر سلبا على الانتاجية ويؤدي إلى انسحاب المرأة من سوق العمل وضعف مشاركتها الاقتصادية.
وشدد على تمسك النقابات العمالية بإيجاد بيئة عمل حاضنة للمرأة وتتناسب مع احتياجاتها، مؤكدًا أن الاتحاد يعمل على تضمين قضية العنف ضد المرأة باتفاقيات العمل الجماعي؛ التي تبرمها النقابات المنضوية تحت مظلته مع اصحاب العمل في القطاعات الاقتصادية ومنشآتها، مستذكرا في الوقت ذاته، عقد العمل الجماعي الذي وقعته النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، حيث نص في أحد بنوده على “مكافحة العنف والتحرش والتمييز”، واصفًا العقد بـ ” الخطوة الايجابية” على صعيد تعزيز حقوق المرأة العاملة.
وبيّن المعايطة أن الاتحاد العام شريك في حملة تدعمها منظمة “آكشن ايد” انطلقت العام الماضي وما تزال مستمرة، من شأنها مكافحة العنف الموجه ضد المرأة في بيئة العمل، وتطوير الأدوات القانونية لضمان وصول المرأة المعنفة إلى العدالة وعدم ضياع حقوقها، موضحًا أن الحملة جاءت بعد إطلاق دراسة أعدتها المنظمة، وحملت عنوان “قصور العدالة للنساء والفتيات المتضررات من العنف في مكان العمل/ دراسة حالة للعنف والتحرش في مكان العمل”.
واشاد بدور الحملة في خلق ثقافة لدى النقابيين والعمال إزاء قضية العنف ضد المرأة وإرساء قيم بيئة العمل الآمنة، موضحا أن زيادة مشاركة المرأة اقتصاديا وتعزيز وجودها في بيئة العمل، يتطلب إزالة التحديات التي تواجهها والعقبات التي تعترض طريقها في ذلك، كي تكون شريكا فاعلا في عجلة التنمية الاقتصادية كقوة بشرية هائلة تسهم بالعمل والانتاج إلى جانب الرجل.
ولفت إلى أن معالجة قضية العنف ضد المرأة في بيئة العمل، بحاجة لجهود مشتركة وتعاون حقيقي بين ممثلي العمال وأصحاب العمل وتطوير التشريعات الناظمة لحقوق المرأة العاملة.
