نيوز – تداعى مجموعة من الصحفيين الى عقد اجتماع طارىء في مبنى النقابة لتدارس قرار توقيف الزميلين عمر محارمة وشادي الزناتي من قبل المدعي العام اثر شكوى تقدم بها وزير المالية عمر ملحس .
وناقش الزملاء بحضور نقيب الصحفيين راكان السعايدة وعدد من اعضاء مجلس النقابة سبل مواجهة ما وصفوه بنهج حكومي لتكميم أفواه الصحفيين في ضوء الغضب الشعبي المتصاعد ضد حكومة الملقي والسلطة التشريعة جراء حزمة القرارات الاقتصادية القاسية التي اتخذتها مؤخرا بتأييد من مجلسي النواب والاعيان
وقال الزميل نقيب الصحفيين راكان السعايدة ان قرار توقيف الزميلين مدان من جميع الجوانب داعيا الى تكاثف جهود الجميع لالغاء مواد قانونية تجيز حبس وتوقيف الصحفيين في قضايا النشر واصفا عملية التوقيف قبل المحاكمة بالجريمة .
ولفت الزميل السعايدة الى ان ان هناك مشكلة اعلام حقيقية يعانيها الاردن مشيرا الى ان المجلس يُعتبر في حالة انعقاد لمناقشة الموضوع من جميع الجوانب لاتخاذ القرارات المناسبة
وتحدث خلال الاجتماع عدد من الزملاء طارحين مجموعة من الأفكار والتي تركز في مجملها بالعمل من اجل الغاء المادة التي تُجيز توقيف الصحفيين وبالتصعيد اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بتنفيذ اعتصام ودعوة مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة فيه .
وجاء في الاقتراحات طلب مقابلة جلالة الملك وتنفيذ اعتصام امام الديوان الملكي مستذكرين مواقف جلالة الملك الداعمة لحرية التعبير التي سقفها السماء وعدم توقيف الصحفيين .
واعتبر زملاء ان ما جرى بمثابة رسالة من الحكومة للاسرة الصحفية أنها تستطيع توقيف حتى اعضاء مجلس النقابة المنتخبين في اشارة الى توقيف الزميل عمر المحارمة عضو المجلس أمين السر .
وفيما اعتبر احد الزملاء ما جرى يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تمس أمن الوطن وانها تريد تمرير توجهاتها الضريبية بارهاب الصحافة واسكاتها أكد أخرون على ضرورة التصعيد بالاعتصام ظهر يوم غد امام دار الرئاسة ومن ثم اعلان اعتصام مفتوح في مبنى النقابة .
وكان الزملاء نفذوا قبل الاجتماع اعتصاما امام مدخل النقابة عبروا فيه غضبهم من المادة القانونية التي تُجيز توقيف الصحفيين قبل محاكمتهم مطالبين باطلاق سراح الزميلين المحارمة والزيناتي وبرحيل حكومة الملقي .
