صراحة نيوز –
أكد منسق حملة اسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، الدكتور هشام البستاني، أن الحملة قامت اليوم الاثنين بتسليم إخبار للنائب العام حول الجرائم التي ارتكبتها ثلاث حكومات، بخصوص صفقة الغاز مع العدو الصهيوني، والتي ستتسبب بإهدار مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الاردنيين لصالح العدوّ الصهيوني، وحرمان الاقتصاد الوطني والمواطنين من هذه الأموال، لافتا إلى أن الإخبار جاء بعدما قامت الحملة وعدد كبير من المواطنين بتوجيه انذارات عدلية لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وأعضاء حكومته بصفتهم الوظيفية من أجل الغاء الاتفاقية.
وقال البستاني إن “الإخبار” الذي وقع عليه عدد كبير من المواطنين وأمناء عامين لأحزاب سياسية ونقابيون وحراكيون وشخصيات وطنية قد شمل كلًّا من رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، ورؤساء الوزراء السّابقين عبد الله النسور وهاني الملقي، وجميع أعضاء حكوماتهم من الوزراء، باعتبارهم جميعًا مسؤولين عن إبرام وتوقيع وتنفيذ اتفاقيّات الغاز مع العدوّ الصهيوني، بحسب نصوص الدّستور الأردني، والقوانين النّافذة.
و طالب منسقو الحملة ومقدمو الاخطار بمساءلة ومحاسبة كل من أسهم في إبرام تلك الاتفاقية، و/أو التوقيع عليها، و/أو من استمر في عهده تنفيذها، وتوجيه عدة تهم بحق المدعى عليهم ومنها الخيانة العظمى، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال مع العدو لغايات غير مشروعة.
ولفت منسق الحملة الى أن النائب العام تعهد خلال حديثه مع وفد الحملة، بدراسة الإخبار، ومتابعته من خلال مجلس النوّاب، حيث أن محاكمة الوزراء تتطلّب إجراءات خاصة تقتضي رفع الحصانة عنهم من قبل مجلس النواب.
وكشف البستاني أن الحملة ستستمر بالعمل على كافة الأصعدة ، لوقف واسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني وقبل فوات الأوان، حيث أنه ومن المتوقع أن يبدأ ضخّ الغاز الفلسطيني المسروق أوائل عام 2020 بحسب التقديرات، مشيراً الى أن الاسابيع القليلة القادمة هي اللحظات الاخيرة قبل أن تصبح كهرباء الاردن تحت تحكم العدو ليبتز الأردن كما ومتى شاء، ويصعد بها لتحقيق صفقة القرن.
الأردن 24
