صراحة نيوز – اقترح رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إستحداث قسم ( تحليل المخاطر ) داخل الجسم القضائي (الادعاء العام مثلا) او هيئة النزاهة ومكافحة الفساد او مديرية الامن العام او اي جهة رسمية او امنية اخرى
جاء ذلك في ادراج له على صفحة الفيسبوك خاصته اليوم الجمعة
وقال ان سبب الاقتراح هو انه يتم بين الحين والآخر نشر معلومات او ارقام او دراسات مضللة وغير دقيقة او غير موثقة تحمل في طياتها مؤشرات خطيرة قد تعرض الأمن الاجتماعي او أمن الوطن للخطر او تؤثر على سمعة الاقتصاد وثقة المستثمرين او المواطنين به او بقوة الدينار او بجودة الغذاء و مأمونيته وتهدد الأمن الغذائي او تؤدي الى إغتيال شخصية عامة شريفة ووطنية بتهم فساد او غيرها او ابتزاز رجال اعمال اردنيين او عرب او اجانب او تجييش المواطنين وتضليلهم واللعب على عواطفهم او فقرهم او اوجاعهم او احتياجاتهم
واضاف ” اقتراحي لا يدعو بالطبع للتضييق على الصحافة الحرة وخاصة الاستقصائية منها او عمل الصحفي المهني والحفاظ على مصدره او التصدي للحريات العامة او الانتقاد المشروع او منع السعي لكشف ملفات فساد او تقصير او خلل هنا او هناك ولكن وبكل صراحة وضع البلد والناس لا يحتمل اي إثارة وتضليل وزيادة احتقان وهناك من يبحث عن بطولات وهمية او شعبية فارغة او لديه قصر نظر او عدم تقدير او فراغ عقلي او لا مبالاة او ادراك لخطورة ما ينشر وقد يكون مدفوع من شخص او جهة ما ليقوم بذلك او غير ذلك من الاسباب
وزاد لافتا الى ان هذا القسم الذي اقترحت إنشاءه تكون مهمته تحليل ما ينشر باسلوب احترافي ومهني ومستقل وفي حال كان المنشور يحمل معلومات مهمة وخطيرة وذات تأثير على الرأي العام او المصلحة العامة او مصالح وحياة الافراد يتم الاتصال بصاحب المنشور او مصدر المعلومة والطلب منه الحضور بطريقة ودية الى قسم تحليل المخاطر او قيام الموظف المختص في القسم بزيارته في مكان عمله او سكنه بكل احترام والطلب منه اثبات ما نشره دون اعتقال او توقيف واعطاءه المهلة المناسبة لذلك واذا لم يثبت ذلك او لم يقنع المحللين برأيه و ثبت ان ما قدمه من مستندات او دراسات او معلومات غير صحيحة او مقنعة بعد الرجوع للخبراء والمرجعيات المختصة واجراء البحث والتقصي اللازم ، يتم التعامل مع هذا الشخص حسب مقتضيات القانون
وحتم قائلا ” ارجو ان يكون اقتراحي لا يتعارض مع قانون معين او تشريع نافذ وارجو ان اكون قد اوصلت الفكرة بطريقة واضحة حيث انني اتحدث عن حالة لا يوجد فيها مُشتكي وانما الدولة عليها ان تحمي نفسها ومؤسساتها ومواطنيها وتحلل وتراجع كل منشور او مقال او معلومة قد تشكل خطر على أمن الوطن ومؤسساته وعلى المواطن وممتلكاته وحياته وسمعته ”
