صراحة نيوز – ال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، إن تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات والمساهمة الوطنية، ارتفعت خلال الربع الاول من العام لتصل الى 1.252 مليار دينار، مقارنة بمبلغ 1.093 مليار دينار تم تحصيلها خلال ذات الفترة من العام الماضي، بزيادة مقدارها 159 مليون دينار .
وبين ان التحصيلات في الربع الاول من هذا العام تزيد عن 25 بالمئة من المقدر تحصيله من ضريبة الدخل والمبيعات في قانون الموازنة العامة للسنة الحالية، ما يشير الى ان الدائرة حققت المستهدف تحصيله حسب قانون الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي .واوضح في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، ان تحصيلات ضريبة المبيعات ارتفعت خلال الربع الاول من العام الحالي لتصل الى 969 مليون دينار، مقارنة بـ810 ملايين دينار تم تحصيلها خلال ذات الفترة من العام 2020 ، اي بزيادة مقدارها 159 مليون دينار،بزيادة نسبتها 20بالمئة. واشار إلى ان تحصيلات ضريبة الدخل خلال الربع الاول من العام الحالي كانت مماثلة لمجموع تحصيلات نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 283 مليون دينار.واوضح ان تحصيلات ضريبة المبيعات خلال الربع الاول من العام الحالي تشكل ما نسبته25.3 بالمئة من المقدر تحصيله في قانون الموازنة طيلة العام الحالي من ضريبة المبيعات، فيما تشكل حصيلة ضريبة الدخل للربع الاول من العام الحالي، ما نسبته 25.5 بالمئة من المقدر تحصيله في قانون الموازنة العامة طيلة العام الحالي 2021 .واشار ابو علي الى ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات خلال شهر آذار الماضي الى 385 مليون دينار، مقارنة بمبلغ262 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة مقدارها 123 مليون دينار بنسبة 47 بالمئة . وبلغت حصيلة ضريبة المبيعات 322 مليون دينار، في حين كانت لنفس الشهر من العام الماضي 202 مليون دينار بزيادة مقدارها 120 مليون دينار بزيادة نسبتها 60بالمئة، وارتفعت حصيلة ضريبة الدخل خلال شهر آذار الماضي الى63 مليون دينار في حين بلغت خلال نفس الشهر من العام الماضي، نحو 60 مليون دينار وبنسبة زيادة 5بالمئة.
وعزا ارتفاع التحصيلات، رغم جائحة كورونا ، الى تمكن بعض القطاعات الاقتصادية من مواجهة التحديات، وكذلك للخطة الاصلاحية الى قامت بها الدائرة، واسهمت بارتفاع نسبة الالتزام الضريبي الطوعي، وتعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين، ما كان له الاثر الايجابي بتطبيق اسس التسويات والمصالحة، اضافة الى ارتفاع كفاءة اجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي التي انتهجتها الدائرة .