ارتفاع صادرات المناطق الحرة خلال تشرين الثاني

صراحة نيوز – ارتفعت صادرات المناطق الحرة العامة والخاصة خلال تشرين الثاني الماضي بقيمة 30 مليون دينار وبنسبة 11 بالمائة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2016، لتصل إلى 2ر292 مليون دينار.
كما ارتفعت المستوردات بمقدار 112 مليون دينار أو ما نسبته 26 بالمائة مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2016 لتصل إلى 534 مليون دينار.
وحسب بيان شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بلغت قيمة صادرات المناطق الحرة العامة خلال شهر تشرين الثاني من عام 2017، نحو 224 مليون دينار، منها 95 مليون دينار صادرات بضائع و128 مليون دينار صادرات آليات.
وسجّلت الصادرات بالمناطق الحرة العامة ارتفاعًا مقداره 5ر4 مليون دينار مقارنة مع شهر تشرين الثاني 2016، فيما بلغت الواردات حوالي 476 مليون دينار، منها 76 مليون دينار مستوردات بضائع، و400 مليون دينار مستوردات آليات، مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا مقداره 163 مليون دينار أو بنسبة 52 بالمائة مقارنة مع شهر تشرين الثاني من العام الماضي.
وقال البيان ان مجموع قيم البضائع التي تم تصديرها من المناطق الحرة العامة خلال الشهر الماضي إلى الأسواق الخارجية (ترانزيت) بلغ 54 مليون دينار، وإلى الأسواق المحلية بلغ 42 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا بمقدار 4ر3 مليون دينار أو ما نسبته 4 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من عام 2016.
وبلغ مجموع قيم الآليات التي تم تصديرها من المناطق الحرة العامة إلى الأسواق الخارجية 8ر36 مليون دينار، وإلى الأسواق المحلية 3ر91 مليون دينار.
وفيما يخص المناطق الحرة الخاصة وعددها 33 منطقة موزعة على مختلف المناطق ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 61 بالمائة لتصل إلى 
6ر67 مليون دينار مقارنة مع 5ر25 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، وانخفضت المستوردات كذلك بنسبة 46 بالمائة لتبلغ 58.3 مليون دينار مقارنة مع 109 مليون دينار .
واستحوذ القطاع الصناعي على أعلى حصة في إجمالي قيمة الصادرات، حيث بلغت 54 مليون دينار، فيما بلغت الحركة التجارية في الفترة ذاتها في القطاع متعدد الأغراض بحجم 5ر7 مليون دينار، والقطاع الخدمي 4ر3 مليون دينار، وأخيرا القطاع الزراعي بحجم 2 مليون دينار.
كما استحوذ القطاع الصناعي على أعلى حصة في إجمالي قيمة المستوردات، حيث بلغت 31 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات في القطاع الخدمي 22 مليون دينار، والقطاع متعدد الأغراض بحجم 5 ملايين دينار، وأخيرًا القطاع الزراعي بحجم 0.4 مليون دينار.