صراحة نيوز – قالت وزارة الداخلية التونسية، الاثنين، إن أكثر من 930 شخصا جرى اعتقالهم، أثناء احتجاجات شعبية على البطالة والفساد وإجراءات تقشف في ميزانية 2018.
وبدأت حركة الاحتجاج، في مطلع يناير الحالي، بتظاهرات متقطعة في عدة مدن قبل أن تتحول إلى أعمال شغب ليلية في 8 يناير 2018، حيث توفي أحد المتظاهرين تلك الليلة.
وذكر العميد خليفة الشيباني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، “في الإجمال هناك 937 شخصا رهن التوقيف الاحتياطي” بشبهات ارتكاب أعمال عنف أو سرقة أو تخريب.
وأضاف الشيباني، أنه تم الأحد توقيف 41 شابا تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاما، وفق ما نقلت رويترز.
وسجلت بعض الحوادث، ليل الاثنين، في ضواحي العاصمة، سيما في دوار هيشر والكرم حيث أشعل فتيان اطارات مطاطية، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأورد المتحدث، أن 106 من عناصر الأمن أصيبوا، الأسبوع الماضي، في مواجهات مع محتجين ومعظمهم قاصرون رشقوا عناصر الأمن بالحجارة وزجاجات حارقة فردت بالغاز المسيل للدموع.
وتأججت حركة الاحتجاج بعد تبني موازنة 2018 التي زادت الضرائب، وهو ما يرى منتقدون أنه يؤثر على القدرة الشرائية المتدهورة أصلا بسبب ارتفاع نسبة التضخم.
وما يزيد في زخم الاحتجاج؛ ارتفاع نسبة البطالة التي تبلغ بحسب أرقام رسمية 15 في المئة في ظل تحقيق نسبة نمو 2 بالمئة.
وبعد سبع أعوام من انتفاضة شعبية، تعاني تونس صعوبات مالية خصوصا إثر اعتداءات 2015 الإرهابية التي اأرت على قطاع السياحة المهم.
وفي 2016، حصلت تونس على قرض جديد بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات من صندوق النقد الدولي، وتعهدت في المقابل خفض العجز العام وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
