استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية
68 % من الأردنيين ضد تخصيص مقاعد للاحزاب و 54 % الانتخابات النيابية ليست نزيهة

صراحة نيوز – أفاد استطلاع للرأي العام نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن (56%) من الأردنيين يعتقدون أن قانون الانتخاب الحالي ونظامه الانتخابي غير عادل.

وقال الاستطلاع الذي أعده مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بمناسبة تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، والتعديلات المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية إن (55%) من الأردنيين كذلك يعتقدون أن إدارة العملية الانتخابية في الأردن لا تتم بنزاهة ولا شفافية، بالمقابل فإن (54%) لا يرون أن الانتخابات في الأردن حرة أو نزيهة.

تم تنفيذ الاستطلاع في الفترة ما بين 11- 17 تموز الجاري، من خلال المقابلات الوجاهية مع المستجيبين، وقد شارك في تنفيذ هذا الاستطلاع 88 باحثا ميدانيا و22 مراقب ميدانيا.

وبلغ حجم العينة: 1856 شخصاً ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً، تم اختيارهم بشكل عشوائي من جميع محافظات المملكة.

وأشارت النتائج إلى أن “غالبية الأردنيين (68%) ضد تخصيص مقاعد للأحزاب في مجلس النواب، وفقط (25%) من الأردنيين يؤيدون ذلك، فيما تؤيد الغالبية العظمى من الأردنيين (77%) ما هو معمول به في قانون الانتخاب النيابي الحالي والمتضمن تخصيص مقاعد للمسيحين والبدو والشركس والشيشان ومقاعد للكوتا النسائية”.

وأظهرت أن “الغالبية العظمى من الأردنيين (74%) لم يسمعوا عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تشكلت بتاريخ (10/6/2021). ويعتقد (62%) من الأردنيين ان هذه اللجنة لا تختلف عن باقي اللجان التي تم تشكيلها سابقاً والتي كانت تعنى بموضوعات الإصلاح السياسي”.

وفيما يلي أبرز نتائج الاستطلاع:

ثقة الأردنيين في قانون الانتخاب وإدارة العملية الانتخابية

 يعتقد نصف الأردنيين (50%) ان نتائج الانتخابات النيابية عرضة للتزوير و(25%) منهم يعتقدون أن الحكومة هي من تقوم بتزوير نتائج الانتخابات النيابية، فيما يعتقد (18%) أن المرشحين أنفسهم هم الذين يقومون بتزوير نتائج الانتخابات النيابية.

قانون الصوت الواحد

 غالبية الأردنيين (68%) يؤيدون قانون الصوت الواحد، و(55%) من الأردنيين يعتقدون أنه لا يوجد أثر سلبي لقانون الصوت على قرار المشاركة في الانتخابات النيابية او عدم المشاركة فيها، وبالمقابل فإن (35%) من الأردنيين يعتقدون أن قانون الصوت الواحد يشجعهم على المشاركة في الانتخابات النيابية.

تعديل قانون الانتخاب الحالي

 الغالبية العظمى من الأردنيين (75%) مع تخصيص مقاعد في مجلس النواب لمترشحين على مستوى الوطن (قائمة وطنية/القائمة العامة) في حال تم تغيير قانون الانتخاب الحالي، ويعتقد (31%) من الأردنيين أنه يجب تخصيص نصف مقاعد مجلس النواب لمرشحين على مستوى الوطن، فيما يعتقد (27%) أنه يجب تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب لمرشحين على مستوى الوطن.

 الغالبية العظمى من الأردنيين (72%) يؤيدون أن تكون المقاعد المخصصة لأعضاء مجلس النواب على مستوى الوطن من قوائم تُشّكل من أفراد (وليس من أحزاب)، فيما يؤيد (21%) فقط أن تكون هذه القوائم حزبية.

 تؤيد الغالبية العظمى (74%) من الأردنيين أن تكون القوائم الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية قوائم مفتوحة (يمكن اختيار مرشحين من جميع القوائم) – في حال تم تغيير قانون الانتخاب الحالي-، فيما يؤيد (20%) فقط من الأردنيين ان تكون هذه القوائم الانتخابية مغلقة (يمكن اختيار مرشحين فقط من داخل القائمة الواحدة).

 يؤيد غالبية الأردنيين (57%) إبقاء سن الترشح لعضوية مجلس النواب عند 30 عام، فيما يرغب 24% من الأردنيين فقط زيادة/رفع سن الترشح (50% من هذه الفئة يريدون رفعه ليصبح 35 عام بدلا من 30 عام)، ويؤيد (19%) فقط من الأردنيين تخفيض سن الترشح (83% من هذه الفئة ترغب في أن يصبح سن الترشح 25 عام بدلا من 30 عام).

 الغالبية العظمى من الأردنيين (81%) مع تحديد الحد الأدنى للمستوى التعليمي للمترشحين في الانتخابات النيابية، والغالبية العظمى من الأردنيين (76%) يرون ان المرشح لعضوية مجلس النواب يجب ان يحمل الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.

 الغالبية العظمى من الأردنيين (70%) مع تخصيص مقاعد في مجلس النواب خاصة للشباب (كوتا للشباب)، و(35%) منهم يرون ان عدد المقاعد المخصصة للشباب يجب ألا يتجاوز عشر مقاعد من العدد الكلي لمقاعد مجلس النواب، فيما أفاد (21%) انه ينبغي ان تكون المقاعد المخصصة للشباب من 11 الى 20 مقعد.

 (41%) من الأردنيين يعتقدون أن هنالك تأثير سلبي للعشائر على الانتخابات ويعتقد (36%) منهم أن هنالك تأثير سلبي للأحزاب على الانتخابات النيابية.

 الكوتا وتخصيص المقاعد في مجلس النواب

 غالبية الأردنيين (68%) ضد تخصيص مقاعد للأحزاب في مجلس النواب، وفقط (25%) من الأردنيين يؤيدون ذلك.

 تؤيد الغالبية العظمى من الأردنيين (77%) ما هو معمول به في قانون الانتخاب النيابي الحالي والمتضمن تخصيص مقاعد للمسيحين والبدو والشركس والشيشان ومقاعد للكوتا النسائية.

 يرى (39%) من الأردنيين ان التقسيم المعمول به حالياً (للدوائر الانتخابية) هو الذي يجب ان يتم اعتماده حتى لو تم إعادة تغيير التقسيمات الجغرافية للدوائر الانتخابية، فيما يرى (31%) من الأردنيين أنه في حال تم إعادة تغيير التقسيمات الجغرافية للدوائر النيابية الانتخابية، فإن التقسيم الأمثل هو ان تكون الدائرة الانتخابية على مستوى المحافظة، فيما يرى (16%) أن التقسيم الأمثل هو أن تكون الدائرة الانتخابية على مستوى اللواء.

 يعتقد (61%) من الأردنيين أن هنالك تمييز في النظام الانتخابي الحالي بناءً على المكانة الاجتماعية للمترشحين، فيما يعتقد (56%) من ان هنالك تمييز بناءً على الوضع الاقتصادي للمترشحين، ويعتقد (48%) أن هنالك تمييز في النظام الانتخابي بناء على بلد الأصل للمترشحين.

 غالبية الأردنيين (62%) راضون عن عدد النواب الذين يمثلون دائرتهم الانتخابية، ويؤيد (62%) من الأردنيين إبقاء عدد نواب دائرتهم الانتخابية على ما هو عليه الآن.

 الغالبية العظمى من الأردنيين (92%) ضد زيادة مقاعد مجلس النواب (49% منهم مع تخفيض عدد النواب، و 43% مع إبقاء عدد النواب على ما هو عليه الآن).

 ثلث الأردنيين (32%) مع وجود قوائم حزبية في النظام الانتخابي في حال تم تغييره، ويعتقد (39%) من الأردنيين أن العدد المناسب لتمثيل الاحزاب من مقاعد مجلس النواب هو اقل من 10 مقاعد.

 اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

 الغالبية العظمى من الأردنيين (74%) لم يسمعوا عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تشكلت بتاريخ (10/6/2021). ويعتقد (62%) من الأردنيين ان هذه اللجنة لا تختلف عن باقي اللجان التي تم تشكيلها سابقاً والتي كانت تعنى بموضوعات الإصلاح السياسي.

 يثق (40%) من الأردنيين بقدرة رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على القيام بمسؤولياته، ويثق (38%) من الأردنيين بقدرة اعضاء اللجنة على القيام بمسؤولياتهم.

 (44%) من الأردنيين متفائلون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، و(56%) منهم غير متفائلين بهذه اللجنة. ويعتقد (41%) من الأردنيين أن اللجنة ستكون قادرة على تحديث المنظومة السياسية في الأردن. فيما يعتقد (42%) أنها لن تكون قادرة على الاطلاق على تحديث المنظومة السياسية في الأردن

الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة

 44% من الأردنيين على الاكيد لن يقوموا بالتصويت في حال تم اجراء انتخابات نيابية في الفترة المقبلة، مقابل 27% بأنهم على الاكيد سوف يقوموا بالتصويت.

 (44%) من الأردنيين على الأكيد لن يشاركوا في الانتخابات البلدية المقبلة، 30% انهم على الأكيد سوف يشاركون في الانتخابات البلدية المقبلة.

 (31%) فقط من الأردنيين راضون عن أداء نواب دائرتهم الانتخابية و(68%) غير راضيين. و(26%) فقط راضون عن أداء مجلس النواب بشكل عام، و(73%) غير راضيين.

 39% من الأردنيين يعتبرون ان حل مشكلة البطالة وفتح مشاريع تشغيلية هي أهم أولويات دائرتهم الانتخابية، 28% من الأردنيين يعتقدون ان توفير بنية تحتية (مواصلات، شوارع، انارة…الخ) هي أهم الخدمات التي تحتاجها دائرتهم الانتخابية.

 الشباب وقانون الانتخاب

 (48%) من الشباب دون سن 30 عام لن يقوموا بالتصويت في حال تم اجراء انتخابات نيابية في الفترة القريبة المقبلة.

 (47%) من الشباب دون سن 30 عام لن يقوموا بالتصويت في حال تم اجراء انتخابات بلدية بعد عدة أشهر من الآن.

 (48%) من الشباب يعتقدون ان قانون الانتخاب والنظام الانتخابي الحالي غير عادل.

 أكثر من نصف الشباب (51%) يعتقدون ان الانتخابات في الأردن ليست حرة ولا نزيهة.

 الغالبية العظمى من الشباب (75%) مع قانون الصوت الواحد.

 يرى أكثر من نصف الشباب (55%) بأن قانون الصوت الواحد لا يمنع مشاركتهم في الانتخابات.

 ثلث الشباب (32%) مع تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب على مستوى الوطن (قائمة وطنية).

 الغالبية العظمى من الشباب (76%) مع القوائم الفردية وضد القوائم الحزبية.

 أكثر من نصف الشباب (54%) مع إبقاء سن الترشح لعضوية مجلس النواب كما هو عليه (30 عام) و(31%) فقط مع تخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب.

 (78%) من الشباب دون سن 30 مع تحديد كوتا للشباب في مجلس النواب.

 غالبية الشباب (84%) مع تخصيص مقاعد للمسيحيين ودوائر البدو (85%) والشركس والشيشان (76%) وللكوتا النسائية (80%) في مجلس النواب.

 غالبية الشباب (64%) يعتقدون أن هنالك تمييز في النظام الانتخابي الحالي بناءً على المكانة الاجتماعية للمترشحين والوضع الاقتصادي للمرشح (57%) وبلد الأصل للمرشح (50%).

 نصف الشباب (51%) مع إبقاء عدد نواب المجلس النيابي الحالي كما هو (130 نائب) وفقط (6%) مع زيادة عدد النواب.

 لا تؤيد الغالبية العظمى من الشباب (61%) وجود قوائم حزبيه في النظام الانتخابي.

 المرأة وقانون الانتخاب

 أكثر من نصف النساء (51%) لن يقمن بالتصويت في حال تم اجراء انتخابات نيابية في الفترة القريبة المقبلة.

 أكثر من نصف النساء (53%) لن يقمن بالتصويت في حال تم اجراء انتخابات بلدية بعد عدة أشهر من الآن.

 أكثر من نصف النساء (54%) يعتقدن ان قانون الانتخاب والنظام الانتخابي الحالي غير عادل.

 نصف النساء (52%) يعتقدن ان الانتخابات في الأردن ليست حرة ولا نزيهة.

 الغالبية العظمى من النساء (71%) مع قانون الصوت الواحد.

 ترى الغالبية من النساء (58%) بأن قانون الصوت الواحد لا يمنع مشاركتهن في الانتخابات.

 ثلث النساء (33%) مع تخصيص نصف مقاعد مجلس النواب على مستوى الوطن (قائمة وطنية).

 غالبية النساء (78%) مع القوائم الفردية وضد القوائم الحزبية.

 (75%) من النساء مع تحديد كوتا للشباب في مجلس النواب.

 غالبية النساء (88%) مع تخصيص مقاعد للمسيحيين ودوائر البدو (86%) والشركس والشيشان (78%) وللكوتا النسائية (83%) في مجلس النواب.

 غالبية النساء (60%) يعتقدن أن هنالك تمييز في النظام الانتخابي الحالي بناءً على المكانة الاجتماعية للمترشحين والوضع الاقتصادي للمترشح (55%) وبلد الأصل للمرشح (49%).

 نصف النساء (50%) مع إبقاء عدد نواب المجلس النيابي الحالي كما هو (130 نائب) وفقط (5%) مع زيادة عدد النواب.

 لا تؤيد الغالبية العظمى من النساء (67%) وجود قوائم حزبيه في النظام الانتخابي.

 الأقاليم وقانون الانتخاب

 ما يقارب النصف من الأردنيين في الأقاليم الثلاثة (الوسط (52%)، والشمال (47%)، والجنوب (52%)) لن يقوموا بالتصويت في حال تم اجراء انتخابات نيابية في الفترة القريبة المقبلة.

 أكثر من نصف الأردنيين في إقليم الوسط (52%) لن يصوتوا في حال تم اجراء انتخابات بلدية بعد عدة أشهر من الآن، و(43%) من إقليم الشمال و (48%) من إقليم الجنوب.

 الغالبية العظمي (66%) من الأردنيين في إقليم الجنوب يعتقدون ان قانون الانتخاب والنظام الانتخابي الحالي غير عادل، و (56%) في إقليم الوسط، و(54%) في إقليم الشمال.

 الغالبية العظمى من إقليم الوسط (69%) مع قانون الصوت الواحد، و (67%) في إقليم الشمال، و(62%) في إقليم الجنوب.

 يعتقد (61%) من الأردنيين في إقليم الجنوب بأن قانون الصوت الواحد لا يمنع مشاركتهم في الانتخابات، و(57%) في إقليم الوسط، و(47%) في إقليم الشمال.

 ثلث الأردنيين في إقليم الوسط (32%) مع تخصيص نصف مقاعد مجلس النواب على مستوى الوطن (قائمة وطنية)، و (29%) في إقليم الشمال، و(30%) في إقليم الجنوب.

 غالبية الأردنيين في إقليم الوسط (71%) وفي إقليم الشمال (66%) وفي إقليم الجنوب (75%) مع تحديد كوتا للشباب في مجلس النواب.