صراحة نيوز – اطلقت إدارة البحث الجنائي اليوم الثلاثاء نظام سيطرة البحث الجنائي الإلكتروني بين مركز الإدارة وباقي شعب وأقسام ومفارز البحث الجنائي المنتشرة في جميع محافظات المملكة وفق منظومة الربط الإلكتروني الشامل.
وحضر حفل الاطلاق مدير الأمن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة اندريا فونتانا ونائب الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا جوليان غارسني وعدد من ممثلي الهيئات الرسمية المعنية بمجال حقوق الانسان.
وأشاد فونتانا بالتعاون المستمر بين الاتحاد الأوروبي والأردن ممثلة بمديرية الأمن العام والذي تمثل اخيراً في اطلاق مشروع نظام السيطرة الالكتروني في البحث الجنائي ما يسهم بتحسين نوعية الخدمة الأمنية المقدمة للمواطنين وتعزيز سيادة القانون بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الانسان.
وبين غارسني أن من أهم مميزات هذا النظام هو التعامل مع مختلف أنواع الجرائم بحرفية ومهنية عالية اضافة الى قدرة النظام على التعامل مع قضايا الارهاب والاتجار بالبشر وقضايا الأحداث، مشراً الى استمرارية التعاون مع مديرية الأمن العام بهذا الصدد.
وقال مدير إدارة البحث الجنائي العميد أمجد خريسات ان هذا النظام يهدف إلى الارتقاء بالخدمة الأمنية المقدمة من قبل إدارة البحث الجنائي لضمان سلامة ملف الدعوى الجزائية من خلال تطوير التحقيق القانوني الأول وإدارة الشكاوى وأرشفة الأوراق التحقيقية الكترونياً بما يضمن سلامة وسهولة الرجوع إليها وزيادة تفعيل الدور الرقابي لمركز الإدارة على العمل الميداني لتلافي الأخطاء الشرطية الفردية وضمان عدم ضياع حقوق المواطنين حيال القضايا التي يتم التحقيق فيها وتوديعها للقضاء.
وبين ان اطلاق هذا النظام جاء نظراً لما يشهده العالم من تطور متسارع ومستمر في جميع مناحي الحياة الذي ينعكس سلباً على تطور الجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها، ما تطلب منا تطوير قدراتنا الأمنية والارتقاء بمهارات منتسبي ادارة البحث الجنائي لمواكبة هذا التسارع.
وأضاف ان هذا النظام يأتي تجسيداً لتوصيات اللجنة الملكية السامية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وتنفيذاً للهدف الاستراتيجي المتمثل بتيسير إجراءات الدعوى الجزائية وتحديثها وطباعة وحوسبة التحقيقات الشرطية وتوحيد كافة أشكال وبيانات الضبوطات والتحقيقات الأولية والتزام موظفي الضابطة العدلية ومساعديها بذلك لتكون جميع محاضر الاستدلال والإفادات عند إحالتها إلى النيابة العامة أو محاكم الصلح خاضعة للرقابة والتقييم من خلال مشروع الربط الالكتروني المذكور وليكون هذا النظام من الأعمال الجنائية المستدامة التي يستفيد منها أجيال عديدة من منتسبي البحث الجنائي.
يشار إلى أن هذا النظام جاء كأحد مراحل تنفيذ مشروع تعزيز منهجيات العمل في مديرية الأمن العام الممول من قبل الاتحاد الأوروبي وبالتعاون والتنفيذ من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) حيث تم تزويد إدارة البحث الجنائي من خلال هذه المشروع بمركز تدريب البحث الجنائي وتزويده بالمعدات التدريبية والمستلزمات اللازمة وجرى إعداد مناهج تدريبية حديثه وعددها 14 دليلاً تدريبياً حول تقنيات عمل البحث الجنائي وفق القوانين الوطنية وحقوق الإنسان وبالتشارك مع المجلس القضائي والنيابة العامة.
ويقتصر النظام حالياً على ربط شعبة بحث جنائي إقليم العاصمة فقط مع الإدارة، وسيتم في المستقبل القريب ربط باقي الشعب والأقسام الخارجية في مختلف محافظات المملكة وهي مرحلة اكتمال المشروع.
وتضمن الاحتفال عرضاً تقديمياً حول نظام السيطرة الجديد وآلية عمله اضافة الى فيديو تعريفي عن منجزات مشروع تعزيز منهجيات العمل في ادارة البحث الجنائي.
