صراحة نيوز – يرى مراقبون ان الشعب لن يتنازل عن المطالب التي اطلقها خلال الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي عمت جميع محافظات المملكة خلال اليومين الماضيين
وتتمثل مطالبهم بسحب مشروع قانون شريبة الدخل والغاء كافة القرارات الاقتصادية وتلك التنفيعية التي اتخذتها حكومة الملقي بالاضافة الى اقالة الحكومة وحل مجلس الأمة بشقيه الأعيان المفترض انه عين الملك على السلطة التنفيذية والنواب الذين خذلوا الشعب الذي منحهم ثقته ليكونوا في مستوى مسؤولياتهم الدستورية والوطنية وانجرفوا وراء المصالح والمكتسبات الخاصة .
المعلومات المتوفرة ان جلالة الملك عبد الله الثاني الذي قطع زيارته وعاد الليلة الى البلاد يتابع عن كثب مجريات الاحداث التي باتت تتفاقم وتخرج عن السيطرة ما يذكرنا باحداث عام 1989 حيث بادرت القيادة الى الاصطفاف الى جانب الشعب بسرعة اقالة الحكومة أنذاك واتخاذ سلسلة من القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين .
الملفت ان العديد من المسؤولين الذين دارت حولهم شبهات فساد وأثروا من خلال المواقع التي تولوها ما زال بعضهم في مواقع صنع القرار فيما طغى في السنوات الأخيرة سيطرة المال لوصول العديدين للمواقع المؤثرة وبخاصة السلطة التشريعية الى جانب التزوير الذي شهدته العديد من الانتخابات باعتراف مسؤولين .
مراقبون يراهنون بان جلالة الملك لن يترك الوضع للتوقعات والاجتهادات واراء المستشارين بل انه سيقدم على اتاذ قرارات حاسمة ليس أقلها باقالة الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني برئاسة شخصية عشائرية مقبولة الى جانب حل مجلس الأمة حتى وان اضطر الى تعطيل الحياة البرلمانية لفترة من الوقت وتشكيل لجنة ملكية لاعداد قانون انتخابات يعزز المسيرة الديمقراطية ويحول دون استخدام المال للوصول الى قبة البرلمان .
