صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية
سجل رئيس الوزراء الأسبق سمير زيد الرفاعي موقفا يستحق الشكر والتقدير والذي يأتي في خضم اشرس معركة نخوضها والعالم اجمع ضد جائحة كورونا المستجدة لكن هيهات ان تقتنع به الحكومة التي تُفضل ان تأتيها المقترحات من قبل كتاب الدعسة الفجائية على اعتبار ان ذلك الوهم … يُمثل نبض الشارع .
جاء ذلك خلال حوار له مع اذاعة محلية حيث اشار الى ان الهم الأكبر خلال الأزمة هو حياة ووظيفة الأردني بشكل أساسي .
وخلال الحوار شدد الرفاعي أن علينا أن نتعلم من حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني بأمر لطالما تحدث فيه وهو الاعتماد على الذات، وعدم انتظار المساعدات، وأن نخطط دائماً للسوء مقدما مجموعة من المقترحات للخروج من الأزمة .
ولفت الرفاعي الى أن العديد من الدول حول العالم بدأت في ضخ أمولا طائلة لانعاش الاسواق وابقاء اقتصادها دون انهيار داعيا الاردن باعتباره من الدول النامية التي ليس لديها امكانيات الدول الكبرى الى التفكير بكيفية اعادة احياء السوق وانعاش القطاعات .
واقترح في هذا الصدد ان تعمل الحكومة الآن على خفض جميع الضرائب، بشكل اساسي .
وقال “وهذا الوقت المناسب لهذا ” على ان يتم التشدد أكثر مع أي قطاع يستغل المواطن الأردني برفع الفوائد البنكية عليه بقروضهم الشخصية .
وبحكم ولايته العامة سابقا (رئيسا للوزراء) تقدم الرفاعي بمقترح يحتاج تنفيذه لإصدار أمر دفاع .
وتمثل الإقتراح بحسم نسبة مئوية مناسبة من الحسابات البنكية لصالح دعم المجهود الوطني لمواجهة وباء العصر كورونا .
وقال في اقتراحه “لا مانع أن يصدر أمر دفاع يقضي بالإقتطاع من الحسابات البنكية التي تزيد عن ١٠٠ الف دينار، بنسبة ٢ بالمئة” واعتبارها سندات حكومية يتم اعادتها لأصحابها بعد 10 سنوات بفائدة مرضية .
اقتراح الرفاعي ليس بجديد فقد سبق وتم طرحه من قبل صراحة نيوز بصيغة لا تختلف عن مقترحه في تحقيق النتائج لكنه يبقى الأقوى بكونه صدر شخص مطلع تولى فيما مضى الولاية العامة ما يؤكد مشروعية اتخاذ مثل هذا القرار .
اقتراح صراحة نيوز دعا الحكومة الى اصدار أمر دفاع يقضي بحسم ما نسبته 10 % من ارصدة الحسابات البنكية التي تزيد عن مليون دينار لصالح المجهود الوطني واعتبار هذه المبالغ دينا على الحكومة تلتزم باعادته حين تنفرج الأحوال ونخرج من أزمة هذه الجائحة .
من يتابع منصات التواصل الإجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة يرصد مئات المقترحات الوطنية لكن المؤسف ان الحكومة تعتبر نفسها أكبر من ان تأخذ بأي مقترح لا بل انها وفي بعض الأحيان تُقدم على اتخاذ قرارات تتناقض ما سمعته من نصائح قدمها اصحاب الخبرة والاطلاع الذين همهم الوطن .
وأكثر من ذلك انها تُفضل على مقترحات الغيورين على مصلحة الوطن ما يأتي من كتاب الدعسة الفجائية التي هي بالمحصلة بناء على توجيهات من جهات حكومية لكي تٌقنع العامة أنها تتفاعل مع نبض الشارع .
مصلحة الأردن تبقى فوق كل اعتبار ما يستدعي اتخاذ قرارات جريئة لا تحسب اية حسابات لمن اعتادوا التغول على قرارات الدولة والمصلحة هنا تقضي الاخذ بمقترح دولة ابو زيد مع تطويره ليبقى اكثر ملائمة كان يتم حسم 2% من الحسابات البنكية التي تزيد عن 100 الف دينار وحسم 5% من الحسابات التي تزيد عن مليون دينار وحسم 10 % من الحسابات التي تتجاوز 10 ملايين دينار على ان يتم الأخذ بعين الاعتبار من قاموا طواعية بالتبرع قبل اتخاذ مثل هذا القرار ليتم حسم ما تبقى من النسبة المئوية التي تتناسب ورصيد الحساب
