صراحة نيوز – تحت هذا العنوان افتتح الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم، ندوة ” الآفاق المستقبلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وأشار في كلمة الافتتاح، إلى أن هذه المشاريع تشكل 40% من الناتج المحلي الاجمالي وتضم أكثر من 90% من المشاريع العاملة في البلاد ومن هنا فإن دورها في الاقتصاد الأردني كما فى الدول الأخرى بالغ الأهمية. ؛كونها تشكل النسبة الأكبر من مكونات هذا الاقتصاد .
وفي الجلسة الأولى من الندوة التي أدارها الدكتور إبراهيم بدران، تحدث معالي الدكتور ماهر المدادحة عن الدور الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأشار إلى أنها المحرك الرئيسي لزيادة النمو الاقتصادي الوطني والرافعة الأساسية لرفع مستوى المعيشة للأفراد عن طريق إنشاء الأعمال ذات القيمة المضافة العالية وبالتالي فهي الطريق الأساسي لمكافحة البطالة والفقر.
وأشار أيضا إلى أهم خصائص هذه المشاريع مثل: سهولة التأسيس ،والتنظيم والاستقلالية ،والتخصص الدقيق، وقصر فترة استرداد.
وعن التحديات أشار إلى انكماش النشاط الاقتصادي والركود ،وعدم قدرتها على الاستفادة من الاستثمار أو المنافسة .
ثم تحدث الدكتور عدلي قندح عن دور رأس المال المغامر في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال أن رأس المال المغامر وهو كل رأس مال يوظف بواسطة وسيط مالي متخصص، في مشروعات خاصة ذات مخاطر مرتفعة، تتميز باحتمال نمو قوي، لكنها لا تنطوي على يقين بالحصول على دخل أو التأكد من استرداد رأس المال في التاريخ المحدد، وهذه الحالة تعتبر مصدر المخاطر أملا بالحصول على فائض قيمة قوي، في المستقبل القريب نسبيا، حينما يقوم الممول ببيع حصته في هذه للمؤسسات بعد عدة سنوات، وهو ما يعتبر تعويضا للمخاطر .
وفي الجلسة الثانية تحدث اولا الدكتور يوسف العبدالات عن ربط الصناعة بالاكاديميا ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة فاشار إلى أن البرنامج الوطني لربط الصناعة بالاكاديميا انطلق عام 2003 لتجسير الفجوة بين الصناعة والجامعات ومراكز البحث، واشار الى آليات عمل البرنامج لعمل تشبيك بين الشركات الصناعية والاكاديميا، وتنظيم مشاريع تعاونية بيت الطرفين .
ثم تحدث الاستاذ محمد العمايرة من البنك المركزي الاردني عن الاستراتيجية الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأشار إلى الاهتمام بعد الأزمة المالية 2008 بموضوع الشمول المالي، والقدرة على الوصول إلى الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع، لما لهذا الموضوع من أثر على الاستقرار المالي والاجتماعي، والتنمية الاقتصادية، وكذلك حماية المستهلك.
وأشار إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي انطلقت في عام 2017 بغية تحسين تمويل المشاريع الصغيرة وتوفير انظمة الدعم الإلكتروني .
وكانت الدكتورة أريج تليلان المتحدث الثالث في الجلسة وتحدثت عن حواضن الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقالت في الثانية بحثها: أن الحواضن هي منظومة عمل متكاملة، توفر كل السبل من مكان مجهز مناسب به كل الامكانيات المطلوبة لبدء المشروع وتنميته، وتدار هذه المنظومة عن طريق ادارة معينة متخصصة تقدم جميع انواع الدعم اللازم، لزيادة نسب نجاح المؤسسات الصغيرة وتكمن اهمية هذه الحاضنات في اقامة مشاريع انتاجية أو خدمية، تعمل على تقديم خدماتها والعمل على ربطها مع السوق، وتنمية الموارد البشرية، والعمل على توطين الابتكار والتكنولوجيا .
وفي نهاية الندوة جرى نقاش حول ما جاء في أوراق الباحثين وتم التوافق على عقد الجزء الثاني من الندوة في أقرب فرصة ،أضافة الى وضع التوصيات ورفعها للجهات ذات العلاقة .
