صراحة نيوز – أطلقت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في دبي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP، مؤشر المعرفة العالمي خلال قمَّة المعرفة التي يرعاها بشكل سنوي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
ويعتبر المؤشر اليوم، الوحيد على مستوى العالم الذي يتناول مكونات المعرفة المختلفة ضمن مؤشر واحد يشمل قطاعات سبعة هي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم المهني، والتعليم الجامعي، والبحث والتطوير والابتكار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد، إضافة إلى قطاع البيئات التمكينية للمعرفة.
وفي هذا الإطار؛ حصل الأردن على الترتيب 62 من أصل 131 دولة مشاركة في المؤشر، ووصل فيه مؤشر المعرفة إلى 46، وهي درجة قريبة من المتوسط العالمي للمعرفة البالغة 47.
وقد حصلت سويسرا على المرتبة الأولى بمؤشر معرفة بلغ 71.8، تلتها سنغافورة بمؤشر 69.5، ثم فلندا والسويد وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب 25 بين دول العالم، والأولى بين الدول العربية تلتها عربيا قطر ثم البحرين ثم الكويت التي احتلت المرتبة 59 عالميا. وقد جاء الأردن في المرتبة الخامسة عربيا.
وتشير قطاعات المؤشر السبعة إلى أنَّ نقاط الضعف المعرفية في الأردن تقع بشكل أساسي في قطاع التدريب المهني والتعليم التقني، الذي وصل فيه ترتيب الأردن إلى 98 بين 131، ما يعني أن هناك حاجة حقيقية إلى تطوير هذا القطاع، الذي يعتبر من وجهة نظر العديدين القطاع الأهم في معالجة نسب البطالة العالية في البلاد، خاصة بعد أن وصلت رسميا الى نحو 18 %.
كما أن قطاع البحث والتطوير والابتكار وضع الأردن في المرتبة 86 من أصل 131، وهو أمر يشير صراحة إلى الضعف الشديد في الإنفاق على البحث والتطوير، وإلى ضعف مستويات الابتكار بالرغم مما حققه الأردن من اختراقات حقيقية في بعض مجالات الابتكار الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وبالرغم من أن الأردن جاء في المرتبة 34 عالميا في مجال التعليم العالي، وفي المرتبة 47 في قطاع الاقتصاد، إلا أن المعضلة الحقيقية المعطلة للإنجاز وإلى تبوؤ الأردن مكانة أفضل على الخريطة العالمية المعرفية، جاءت في ضعف قطاع البيئات التمكينية الذي وضع الأردن في المرتبة 91 بين 131، ولعل ذلك مرده إلى متغيرات تتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمل، وبمستويات تمكين المرأة في القيادة والإدارة والاقتصاد، وجودة التشريعات وتطبيقاتها، ومعدلات البطالة وخاصة بين الشباب، إضافة إلى فعالية الخدمات الحكومية ومستويات تطبيقها وتحويلها إلى تطبيقات إلكترونية أو ذكية.
الترتيب الذي حققه الأردن ليس بالسيئ، طبقاً للمعايير العامة وبالقياس إلى دول المنطقة، بيد أن هناك العديد من نقاط الضعف التي يمكن تجاوزها والتعامل معها بسهولة، وخاصة في مجال البيئات التمكينية، وفي مجال التدريب المهني والتعليم التقني، مما يعني إمكانية تحسُّن ترتيب الأردن بشكل كبير في المؤشر خلال السنوات القادمة.
مؤشر المعرفة اليوم هو الوحيد عالميا الذي يضع الدول وصنَّاع القرار أمام مسؤولياتهم في تحسين وتطوير مستويات المعرفة والإنتاجية والمخرجات في مجالات التعليم الثلاثة، وفي مجال البحث والتطوير والابتكار، وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الذكية المرتبطة به، وفي مجال البيئات التمكينية، وأخيرا وليس آخرا قطاع الاتصال.