صراحة نيوز – صادق مجلس الأعيان على قرار النواب المتضمن موافقته على قانون الأحزاب السياسية كما عدّله الأعيان، تمهيداً لتوشيحه بالإرادة الملكية، ونشره في الجريدة الرسمية.
وأقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، قانون تنمية المدن والقرى كما ورد من مجلس النواب.
وينقل مشروع القانون إلى البنك، مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، الى جانب تمكين البنك من تقديم خدمات مصرفية وتسهيلات للبلديات، وتغيير تشكيلة مجلس إدارة البنك وفق مبادئ الحوكمة المؤسسية.
كما استمع المجلس إلى إجابة الحكومة عن سؤالين قدمهما العينان: طلال الشرفات، وعودة قواس.
وتطرق سؤال العين الشرفات، الى تنظيم وعمل دائرة إشهار الذمة المالية، واجراءات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيال ملف عطاءات وزارة الأشغال العامة، فيما تطرق سؤال العين قواس لموضوع انقطاع الطاقة الشامل والتدابير المتخذة لمعالجة الموضوع.
وفي الكلمة التي القاها قال الفايز إن المجلس سيتخذ كافة الاجراءات القانونية والدستورية بحق من كل من تعرض بالإساءة لمجلس الأعيان، واي عضو فيه أو الى السلطة التشريعية عموماً، مؤكدا رفضه وإدانته لهذه الممارسات.
وأشار الفايز في مستهل جلسة الأعيان اليوم الخميس، إلى اساءات لدور المجلس الرقابي والتشريعي صدرت عن بعض الذين من المفترض بهم ان يكونوا أول المدافعين عن مؤسساتنا الدستورية والوطنية، وقد يكون سبب ذلك جهلهم بالدستور وعدم معرفتهم بمواده، وجهلهم بدور مجلس الأعيان.
وأضاف، إن الحصانة التي منحها الدستور لعضو مجلسي الأعيان والنواب لا تعني منحه حق الإساءة لمؤسساتنا الدستورية او التطاول على الزملاء في المجلسين.
وأكد أن الحصانة لا تمنح حاملها حق التعرض لأي مواطن او مؤسسة وطنية ودستورية، فهي منحت من أجل أن يمارس العضو دوره الرقابي والتشريعي دون ضغوطات او مساءلة أو خوف، ولذلك عليه ان يكون قدوة للغير في ممارسة دوره، وان يكون المثل الأعلى في أدب التعامل، فالاستعراض والبحث عن الشعبوية على حساب كرامات الآخرين ودورهم امر مرفوض ولا يستقيم مع دوره.
وتابع، ان مجلسي الأعيان والنواب، لهما ذات الدور التشريعي والرقابي، وهي أدوار حددها ورسمها الدستور وعملنا هدفه خدمة المواطن، والحرص على مصالح الوطن العليا، وبما يحقق طموحات جلالة الملك عبدالله الثاني وتطلعات شعبنا الاردني.
وأوضح أن أعمال مجلس الأعيان تنطلق دائما من هذه الثوابت والمبادئ، وبما ينسجم مع النصوص الدستورية لهذا كانت علاقات المجلسين ببعضهما البعض، علاقات تكاملية وتنسيقية، حول مختلف القضايا التشريعية والقانونية، ويؤكد ذلك قلة القوانين مثار الخلاف بينهما، والتي ان وجدت تحسم بالتوافق، او الاحتكام لرأي الأغلبية البرلمانية في الجلسات المشتركة.
وقال، “لقد كنا باستمرار اعيانا ونوابا نسعى إلى قراءة التشريعات قراءة واقعية وموضوعية، وفق الصلاحيات الدستورية الممنوحة لكل مجلس، لتكون بصيغتها النهائية، قادرة على تحقيق الاهداف المرجوة منها، وبما يمكن من استمرار عملية التحديث والتطوير لتشريعاتنا، ومواكبة الاصلاح الذي يشهده بلدنا في مختلف المجالات”، لافتا الى أن “ختلاف المجلسين حول اي قانون إنما هو اختلاف الفرسان ولمصلحة الوطن، وسنستمر بأداء دورنا الوطني بعيدا عن اي حسابات اخرى”.
الى ذلك، وقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت في بداية الجلسة وقرأوا الفاتحة على أرواح شهداء معركة الكرامة الخالدة.
واستذكر الفايز، يوم الكرامة، بكل فخر واعتزاز، فقد كان يوما من أيام الوطن المليئة بالعز والفخار، ويوما حافلا بكل معاني التضحية والفداء والشموخ، سطره جيشنا العربي المصطفوي، واجهزتنا الأمنية، وشعبنا الاردني الأصيل، في ظل قيادتنا الهاشمية المظفرة، وعميدها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال، إنه تاريخ أرخص فيه الأردنيون دماءهم الطاهرة، ليبقى الاردن حصناً منيعا شامخا، ومدافعا عن قضايا امتنا، وحماية مقدساتنا الإسلامية والمسيحية.
واكد الفخر والاعتزاز بكل أم أردنية، ونشمية أردنية، وخاصة امهاتنا امهات الشهداء، فلهن منا كل الاحترام والتقدير على ما قدمن، من أجل ان نحيا ويحيا الوطن.
كما رفع الفايز باسم المجلس، أسمى آيات الولاء والعرفان، لجلالة الملك عبدالله الثاني، على جهوده الخيرة والكبيرة التي يبذلها من أجل رفعة الوطن وعزته، وإدامة أمنه واستقراره، وتوفير الحياة الحرة الكريمة لأبناء شعبه، معاهدين جلالته بأن نبقى الاوفياء لعرشه الهاشمي، ومساندين لكافة خطوات جلالته، وندعو الله العلي القدير ان يمتع جلالته بموفور الصحة والعافية، ويحفظ سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، ويديم نعمة الأمن والاستقرار على وطننا وشعبنا.
