صراحة نيوز – قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس بتأييد 24 صوتا ورفض تسعة أصوات وامتناع 14، إطلاق تحقيق دولي حول انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل منذ نيسان، وأيضا في “الأسباب العميقة” للتوترات.
وصدر القرار خلال جلسة طارئة للمجلس، المؤلف من 47 دولة عضو، التأمت بناء على طلب باكستان بوصفها منسقا لمنظمة التعاون الإسلامي، والسلطة الفلسطينية.
وعبرت الولايات المتحدة عن “الأسف الشديد” لقرار المجلس، وقال بيان صادر عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف: “تحرك اليوم يهدد بدلا من ذلك بعرقلة التقدم الذي تحقق”.
والولايات المتحدة لها وضع مراقب في المجلس دون حق التصويت، ولم تتحدث بعثتها خلال الجلسة الخاصة التي استمرت طوال الجلسة.
واعتبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب “في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية”.
وقالت المفوضة السامية: “رغم مزاعم إسرائيل بأن العديد من تلك المباني آوت جماعات مسلحة أو استخدمت لأغراض عسكرية، لم نرَ أي دليل في هذا الصدد”.
وبين 10 أيار و21 منه قتِل خلال النزاع 254 فلسطينيا بينهم 66 طفلا وعدد من المقاتلين وأصيب 1948 شخصا بجروح مختلفة، وقتل أيضا 12 إسرائيليا من بينهم طفل وفتاة وجندي.
وينص القرار على تشكيل لجنة تحقيق دولية موسعة للنظر في “كل الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي الإنساني وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان” التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وسيتركز التحقيق على “إثبات الوقائع” و”جمع الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتحليلها” و”تحديد المسؤولين (عنها) قدر الإمكان بهدف التأكد من أن مرتكبي الانتهاكات يخضعون للمحاسبة”.
وهذه هي المرة الأولى التي يشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق بتفويض لا تحدد مدته مسبقا.
وأسفت دول عدة بينها فرنسا للتفويض “الواسع النطاق” المعطى للجنة وعدم وضع هدف محدد لها، إلا أن القرار لقي تأييدا كبيرا من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
