صراحة نيوز – قال الاتحاد الأوروبي ان لا علاقة للاتحاد الأوروبي بالخبر الذي نشرتهبعض وسائل الإعلام اليوم الاثنين الموافق 23 كانون الثاني عن قواعد المنشأ بعنوان ”تقرير أوروبي: لا استفادة أردنية من قواعد المنشأ ” .
واضاف في بيان له تلقت صراحة نيوز نسخة منه ان الاتحاد الأوروبي يود أن يوضح أن التقرير المشار إليه لم يتم إعداده أو نشره من قبل أية مؤسسة في الاتحاد الأوروبي أو جهاز ذي صلة به. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي ليس مسؤولا عن المحتويات والمعلومات والبيانات الواردة فيه. الأرقام الواردة في التقرير تبدو قديمة، ولكن يتعين التحقق من هذا الأمر مع السلطات المختصة في الأردن.
في تموز 2016، وفي محاولة لخلق فرص اقتصادية من التحديات الناجمة عن الأزمة السورية، اتفق الاتحاد الأوروبي والأردن على تبسيط قواعد المنشأ المطبقة في تجارتهما الثنائية، بحيث يستطيع المنتجون المقيمون في الأردن الاستفادة الآن من مجموعة مبسطة من قواعد المنشأ لتصدير منتجاتهم إلى الاتحاد الأوروبي، شريطة أن يتم الإنتاج في إحدى المناطق الاقتصادية الخاصة ال 18، بما في ذلك إيجاد فرص عمل للاجئين السوريين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز خلق فرص عمل لكل من الأردنيين واللاجئين السوريين. يغطي النظام 52 فئة مختلفة من المنتجات بما فيها المنسوجات والملابس والمنتجات الهندسية والكهربائية والمنتجات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية والأثاث والمنتجات الخشبية.
تعكف الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي حاليا على التفكير في سبل للإسراع بتنفيذ نظام تبسيط قواعد المنشأ من أجل تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي والازدهار للمواطنين الأردنيين. لقد أثر الصراع في سوريا وعدم الاستقرارالأوسع نطاقا في المنطقة على قدرة البلد على الصمود وعمل على تعطّيل أنماط التجارة التقليدية في الأردن كما أثر على الاستثمار في الأردن. وقد دعم الاتحاد الأوروبي ولا يزال الأردن في جهوده لتحسين منعته وتعزيز نموه الاقتصادي على المدى الطويل، ووفر في 2017 أكثر من 260 مليون يورو في شكل منح ودفع مبلغ 180 مليون يورو لميزانية الدولة في شكل منح وقروض ميسرة لدعم الأردن من أجل التنمية والاستجابة للأزمة السورية. وفي هذا الصدد، فإن مبادرة قواعد المنشأ ليست سوى عنصر واحد من عناصر دعم الاتحاد الأوروبي للأردن، تكملها برامج دعم من قبل الاتحاد الأوروبي في مجالات تنمية القطاع الخاص، وإصلاحات مناخ الأعمال، والابتكار، وحصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل، فضلا عن التدريب المهني.
