صراحة نيوز – فرض الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين عقوبات على قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ وعشرة من كبار ضباط القوات المسلحة ورئيس الهيئة الانتخابية بسبب قمع التظاهرات المؤيدة للديموقراطية منذ الانقلاب في الأول من شباط/فبراير.
واتُخذ القرار في مستهلّ اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وجاء في الإعلان الرسمي الذي نشره المجلس الأوروبي أن العقوبات تشمل حظر دخول المسؤولين المستهدفين إلى دول الاتحاد أو العبور في مطاراتها وتجميد أصولهم ومواردهم في الاتحاد إن وجدت.
وتبنى المجلس الأوروبي استنتاجات أدان فيها بـ”أقوى العبارات” الانقلاب العسكري الذي نُفذ في ميانمار. كما دعا المجلس إلى وقف تصعيد الأزمة من خلال الإنهاء الفوري لحالة الطوارئ ، واستعادة الحكومة المدنية الشرعية وافتتاح البرلمان المنتخب حديثًا ؛ كما أكد على استعداد الاتحاد الأوروبي لتبني إجراءات تقييدية رداً على الانقلاب العسكري.
وبداية الشهر الجاري، أدان الاتحاد الأوروبي استمرار الجيش وقوات الأمن في ميانمار في القمع “العنيف للمتظاهرين السلميين” والذي أسفر عن “مقتل المزيد من المدنيين الأبرياء”. قالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ” يشكّل إطلاق النار على المدنيين العزل والعاملين في المجال الطبي انتهاكات واضحة للقانون الدولي”. وأوضحت أنه تم القبض على مئات الأشخاص، وبالتوازي مع ذلك ، زاد الجيش من”حملته القمعية” على وسائل الإعلام في ميانمار وتجلى ذلك من خلال تزايد عدد الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز”
وصعّدت المجموعة العسكرية الحاكمة استخدامها للقوة ضد الاحتجاجات الضخمة التي خرجت عقب الانقلاب في الأول منذ شباط فبراير الذي أطاح بحاكمة المدنية أونغ سان سو تشي، ولجأت إلى قطع خدمة الانترنت وشن حملات اعتقال واستخدام الأعيرة النارية. ولم تظهر سو تشي التي تبلغ من العمر 75 عاما علنيا منذ اعتقالها في العاصمة نايبيداو مع بدء الانقلاب.
ووجهت لها أربع تهم، هي استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بطريقة غير قانونية وخرق تدابير احتواء فيروس كورونا وانتهاك قانون يتعلق بالاتصالات، والتحريض على اضطرابات عامة.
وفي وقت سابق، أعلن جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على العسكريين المسؤولين عن الانقلاب في ميانمار. وقال بوريل “وافق وزراء الخارجية الأوروبيين على فرض عقوبات محددة ضدّ المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، لأنهم في هذا البلد أصحاب أعمال ولهم أملاك في قطاعات اقتصادية”
