صراحة نيوز – قالت هيئة تنظيم الاتصالات ان شركة الربط العربي للاتصالات “فرندي” والحاصلة على رخصة فردية عام 2008 قد أعلمتها يوم الخامس من شباط الحالي نيتها إنهاء أعمالها المتعلقة بتقديم خدمات الشبكة الافتراضية للاتصالات MVNO.
ووتعتبر شركة فرندي هي المشغل الافتراضي الوحيد الذي لا يمتلك بنية تحتية، حيث يعتمد على بنية إحدى المشغلين الرئيسين لتقديم خدمات الاتصالات، هذا وقد بنت الشركة استراتيجيتها على جزء ضيق من السوق مكونه من العمالة الوافدة من جميع الدول متوقعة أن لا ينافسها أحد في هذه الجزء من السوق.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة والرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور في بيان اليوم الاثنين، أنه لا علاقة للضرائب المفروضة من الحكومة على القطاع كما تداوله البعض في خروج شركة فرندي من السوق الأردني، وإنما تعود الأسباب إلى الممارسات المخلة بالمنافسة من قبل الشركات الاخرى والمتمثلة بعدم السماح للشركة بالنفاذ إلى شبكات المشغلين، وشدة التنافسية في الاسعار واستهداف الحصة السوقية لشركة فرندي بالإضافة إلى محددات تمكين الهيئة في تنفيذ قراراتها التنظيمية كما أكد أن السوق تكون أفضل عندما تحظى الهيئة بالتمكين اللازم لزيادة تحسين بيئة الاتصالات.
وأشار الى أن شركة فرندي كانت قد تعاقدت مع شركة زين لاعتماد بُنيتها في تقديم خدمات الاتصالات حيث واجهت الشركة صعوبات في النفاذ مع كل من شركتي أورانج وأمنية، الأمر الذي أخل بقوتها التنافسية واستمر هذا الواقع على هذا الحال حتى عام 2014، مما اضر بتنافسية الشركة في السوق الأردنية، وقد قامت الهيئة حينها باستصدار قرار تنظيمي بمخالفة الشركتين وفرض غرامة بواقع 200 ألف دينار على كل شركة وهو الحد الاقصى للغرامة وفقا لقانون الاتصالات.
وأوضح الجبور قيام المشغلين الرئيسيين بتعديل استراتيجياتهم في السوق بما يستهدف التركيز السوقي “السوق المستهدفة” لشركة فرندي، واشتدت التنافسية ضد شركة فرندي باعتماد المشغلين المنافع المتأتية لهم من وفورات الحجم الكبير Economics of scale واستطاع المشغلون بذلك تقديم خدمات بأسعار اقل من كلفة تقديمها لدى شركة فرندي.
وبين التحليل المالي لأداء الشركة خلال فترة التشغيل ارتفاع كلفة التشغيل للشركة بما يتجاوز ايراداتها التشغيلية مما ادى الى تحقيق خسائر متراكمة بما يتجاوز 42 بالمئة من رأسمالها، وتدني حصتها السوقية الى أقل من واحد بالمئة.
وقال الجبور إن شركة فرندي خاطبت الهيئة وعقد اجتماع مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة والجهاز التنفيذي، وجرى تشكيل فريق عمل لتنفيذ استراتيجية الخروج من القطاع وفق الاستراتيجية المعتمدة من قبل الهيئة بما يكفل الحفاظ على حقوق كافة مستخدمي خدمات شركة فرندي حيث أن الهيئة تحتفظ بكفالة مالية حفاظاً على حقوق الجميع.
