صراحة نيوز أعلن مجموعة من الصناعيين الأردنيين اليوم الاحد عن تشكيل كتلة “الانجاز” استعدادا لخوض انتخابات غرفة صناعة عمان والقطاعات الصناعية، تحت شعار “قوتنا بصناعتنا ” والتي ستجرى يوم السبت الموافق 10/11/2018.
وتضم الكتلة التي يرأسها ، المهندس فتحي الجغبير، عن مجلس ادراة غرفة صناعة عمان كل من المهندس موسى الساكت، سعد ياسين احمد الخضري، ديما السختيان، تميم قصراوي، المهندس نضال سمّاعين، المهندس اسماعيل زهران ، عاهد الرجبي.
كما تضم الكتلة مرشحين عن القطاعات الصناعية لمجلس ادارة غرفة صناعة الاردن وهم، الدكتور بسام بيطار قطاع الكمياويات ومحمد جيطان قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية والمهندس محمد الحاج حسن قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وعادل طويلة عن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات و نزار ماضي قطاع الصناعات الخشبية والاثاث ومازن طنطش قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية وعلاء ابو خزنة قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية والدكتورة ريم بغدادي عن قطاع التعبئة والتغليفوالورق والكرتون واللوازم المكتبية.
وأصدرت الكتلة بيانا انتخابيا أكدت فيه أن مشاركتها في الانتخابات تأتي انطلاقا من الحرص على استمرار الدور الوطني المهم الذي يقوم به القطاع الصناعي في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الازدهار، إلى جانب دوره الفاعل في حل مشكلتي الفقر والبطالة والبناء على ما تم انجازه.
ووضعت كتلة “الانجاز” على رأس أولوياتها هدف حماية الصناعة الوطنية وتطويرها وتنميتها، وتوحيد الجسم الصناعي وتكامل الأدوار من خلال غرف قوية موحدة بين صناعة عمان والاردن والغرف الصناعية الأخرى، تصديا للواقع الصعب الذي تمر به الصناعة الوطنية.
كما أكدت أنها تسعى إلى وقوف الصناعيين صفا واحدا لحماية الصناعة الوطنية، ومنع التغول عليها من أي طرف كان، مشيرة إلى أن هذا ما سجّله صناعيو كتلة “الانجاز” طوال الفترة الماضية من انجازات يجب البناء عليها، والعمل على تحقيق المطالب العادلة التي ينادي بها صناعيو الاردن.
ونوهت كتلة “الانجاز” إلى أنها تضع نصب أعينها كافة هموم القطاع الصناعي وتأخذ على عاتقها تعزيز تنافسية المنتج الوطني بكافة الموارد التي يحتاجها، عبر الحوار مع مختلف القطاعات الصناعية والتجمعات في كافة المناطق، وإيصال قضاياهم إلى صناع القرار.
ودعت “الانجاز” إلى أن صناعيي الكتلة يسعون الى اجراء مراجعة حقيقية لمختلف التشريعات الاقتصادية النافذة لتعزيز وتحسين بيئة الاعمال في المملكة، مشيرة الى ان المطلوب خلق بيئة صناعية مستقرة تحفز على التوسع في الاستثمار وتعزز فرص النمو الاقتصادي بشكل أكبر.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين فرغت من تعديل نظام غرف التجارة رقم 45 لسنة 2009 ونظام غرف الصناعة رقم 56 لسنة 2005 وتم نشر النظامين المعدلين في عدد الجريدة الرسمية الصادر الأحد 2 أيلول حيث تنص الأنظمة المعدلة على تولي الهيئة المستقلة للانتخابات إدارة انتخابات مجالس الغرف التجارية والصناعية وممثلي القطاعات.
وتبنت الوزارة هذه التعديلات لغايات تعزيز إجراء عملية انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية والصناعية بسهولة ويسر، وبما يعزز إجراءها بنزاهة وحياد.
