صراحة نيوز – افرجت الاجهزة الامنية عن كافة الأشخاص المضبوطين المشاركين باعتصام غير مرخص بالقرب من المركز الوطني لحقوق الانسان، بعد أن تم أخذ التعهدات اللازمة منهم بالمحافظة على الامن والنظام وعدم القيام بأي أعمال من شأنها الإخلال بالامن والنظام.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه جرى مساء هذا اليوم ضبط عدد من الاشخاص الذين شاركوا باعتصام غير مرخص بالقرب من المركز الوطني لحقوق الانسان بعد ان تم التنبيه عليهم بمنع اقامة الاعتصام في هذا الموقع ،كونه لا توجد موافقات وفق الاصول لتنفيذ الاعتصام ، ولما تسببه مثل هذه الاعتصامات في ذلك الموقع الحيوي من اعاقة لحركة السير وتعطيل مصالح الناس.
وأكد الناطق الاعلامي ان هذا التنبيه ليس الاول حيث تم ومنذ اسبوعين التنبيه على هؤلاء الاشخاص بمنع تنفيذ هذه الاعتصامات في هذا الموقع للأسباب آنفة الذكر الا انهم اصروا على ذلك وحاولوا في اكثر من مرة قطع حركة السير وإغلاق الطريق بالجلوس بالشارع العام.
وتابع أنه جرى الإفراج عن كافة الأشخاص المضبوطين بعد أن تم أخذ التعهدات اللازمة منهم بالمحافظة على الامن والنظام وعدم القيام بأي أعمال من شأنها الإخلال بالامن والنظام.
وتؤكد مديرية الامن العام انها ووفق واجباتها وما تفرضه عليها القوانين والانظمة مكلفة في حال كانت تلك الاعتصامات مرخصة وموافق عليها وفق الاصول المتبعة بحمايتها وتأمين سلامة المشاركين بها مهيبة بالجميع بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة واتباع الاجراءات القانونية لاقامة اي اعتصامات وعدم التعدي على حقوق الاخرين وتعطيل سير الحياة الطبيعية للمواطنين .
وكان مركز حماية وحرية الصحفيين اصدر بيانا ادان فيه توقيف الزملاء الصحفيين في قناة الأردن اليوم خلال تغطيتهم للاعتصام الذي ينفذه أهالي المعتقلين أمام المركز الوطني لحقوق الانسان.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور “تابعنا بقلق بالغ وإدانة اعتقال الزميلة عبيدة عبده والزميلين علي خلف وقتيبة المومني قبل وعود الإفراج الفوري عنهم من الحكومة “.
وأضاف الزميل منصور “ننتظر التأكد من الإفراج الفوري عنهم دون إبطاء ونعتبر توقيفهم عصف بضمانات حق الصحفيين بممارسة عملهم بحرية واستقلالية”.
وطالب أجهزة الأمن بالتوقف عن إعاقة عمل الصحفيين وعدم التعرض لهم وضمان عدم تكرار حوادث التوقيف للإعلاميين.
وأكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن اعتقال الصحفيين يسيء لصورة الأردن ويسهم بتراجعها بمؤشرات الحريات الاعلامية.
ودعا الحكومة الى وضع قواعد عمل ومدونات سلوك لأجهزة إنفاذ القانون تمنع المس بحق الصحفيين بالتغطية المستقلة وتضمن عدم تكرار هذه الحوادث المدانة.
