صراحة نيوز – قرر مجلس الوزراء الإماراتي إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية.
واعتمد المجلس قرارا جديدا اليوم الثلاثاء في شأن المعاملات التجارية لضريبة القيمة المضافة لقطاع الذهب والألماس.
وأرجع المجلس قراره إلى دعم تطبيق النظام الضريبي بكفاءة وحفاظاً على تنافسية الدولة في قطاع الذهب والألماس وسهولة ممارسة الأعمال في هذا القطاع.
يذكر أن أحدث الإحصاءات المعلنة تفيد بنمو تجارة الذهب في الإمارات بنسبة 13 بالمئة خلال عام 2016 إلى 244 مليار درهم تعادل نحو 8ر66 مليار دولار.
