صراحة نيوز – سلط البنك المركزي الأردني اليوم الخميس، الضوء على المبادرات التي يقوم بها البنك ومؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الشمول المالي في المملكة.
ويعرف الشمول المالي في الأردن بالحالة التي يتم فيها توفير الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية المختلفة من عمليات الدفع والتحويل الالكترونية والتوفير والائتمان والتمويل والتأمين للأفراد وقطاع الأعمال عبر المؤسسات المالية الرسمية بشكل مناسب وملائم وبكلف معقولة وبما يتوافق مع احتياجاتهم؛ مما يساعد في تحسين مستوى المعيشة للأفراد وللمجتمع ككل.
ويعد تعزيز الاشتمال المالي ضمان وتفعيل دور جميع شرائح المجتمع في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز إننا نحتفل باليوم العربي للشمول المالي، والذي يأتي هذا العام تحت شعار “تعزيز الشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية”، مبينا أنه يهدف إلى زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته بالدول العربية.
وأضاف أن الشمول المالي يعد ركيزة أساسية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وذلك عبر كسر القيود وتحرير القدرات وخلق الفرص الحقيقية لأفراد المجتمع للعب دور مهم يليق بالمواطن العربي خاصة، والوطن العربي عامة.
وأكد فريز أن الشمول المالي معني بتقديم حق الوصول إلى الخدمات المالية بشكل يسير وآمن، وبما يتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع من الشباب والنساء وغير المشمولين ماليا واللاجئين، سواء أكانت هذه الخدمات، خدمات توفير أو تمويل أو تأمين أو خدمات دفع وتحويل الكتروني.
وقال الدكتور فريز إن البنك المركزي أخذ على عاتقه توسيع رقعة التغطية المالية افقيا وعاموديا بحيث يتم الوصول الى القاطنين في المناطق النائية والمحافظات، وتوفير مختلف الخدمات وبما يتلاءم مع احتياجات كافة فئات المجتمع.
واضاف أن هذا الاستعداد من قبل البنك المركزي تجلى بالبدء باتخاذ الاجراءات العملية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، وذلك بالعمل يدا بيد مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، حيث تتناول الاستراتيجية أبرز المحاور اللازمة لتحقيق شمولية الخدمات المالية وأهم هذه المحاور، حسب الاستراتيجية، تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأنظمة الدفع الالكترونية والتمويل الاصغر والثقافة المالية وحماية المستهلك المالي.
وأكد الدكتور فريز أن البنك المركزي صمم وبنى أنظمة دفع وتحويل الكترونية لضمان الوصول المالي وخاصة عبر نظام الدفع بالهاتف النقال، والذي يتيح للأفراد والاعمال امكانية دفع اي مستحقات بالإضافة الى دفع الفواتير المختلفة، واستقبال الدفعات خاصة للأعمال الصغيرة، ولتوزيع القروض الصغيرة واستقبال الدفعات لقطاع التمويل الاصغر، بالإضافة الى القيام بعمليات تحويل الاموال باقل التكاليف.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن البنك المركزي، وايمانا بضرورة بناء الوعي السليم والثقافة المالية البناءة، عمل مع الشركاء على إدخال مادة تعليمية مالية في مناهج التعليم في المملكة وذلك من الصف السابع الى الصف الحادي عشر، كمرحلة أولى ضمن خطة نشر الثقافة المالية بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني والمناطق الريفية والجامعات وكافة شرائح المجتمع.
وقال المحافظ أنه استكمالا لجهود تعزيز منظومة الشمول المالي بكافة اركانها، فإنه لا بد من توطيد ضمان حماية المستهلك المالي وضمان حقوق جميع الاطراف المعنية، حيث قام المركزي باستحداث دائرة خاصة لحماية المستهلك المالي تتولى اعداد خطة لحماية المستهلك المالي في اطار القواعد والمعايير الدولية وبما يعزز العدالة والشفافية وايجاد الاليات التي تضمن حصول العملاء على حقوقهم وذلك لكافة عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك.
وكشف أنه في اطار التعاون مع صندوق سند لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، سيتم تنظيم ورشة عمل لعملاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة SME’s إلى جانب عقد ورشة تدريب المدربين، حيث تهدف هذه الورش إلى تعريف هذا القطاع بآليات بناء نموج العمل الخاص بالمشاريع، وشرح لبعض المفاهيم المالية وكيفية تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية لها.
كما سيتم تدريب عدد من موظفي البنوك وشركات التمويل الأصغر لتعزيز مهاراتهم التدريبية ونقل المعرفة للآخرين، إلى جانب إعداد كتيب التثقيف المالي لقطاع SME’s، بهدف توعيتهم حول آلية الاستخدام المناسب للخدمات المالية والقدرة على اتخاذ قرارات مالية مسؤولة, ويعرض هذا الكتيب قصص نجاح حية لمشاريع صغيرة، وتطوير دليل أدوات الشركات الصغيرة والذي يتضمن مجموعة من الأدوات التي تهدف لدعم رواد الأعمال الراغبين في بدء وتنمية مشاريعهم وتحسين إمكانية الحصول على التمويل.
وبدأ اهتمام مختلف صانعي السياسات النقدية والمالية والاقتصادية ينصب على موضوع الاشتمال المالي والقدرة على الوصول إلى الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع بعد الأزمة المالية العالمية، لما لهذا الموضوع من أثر على الاستقرار المالي والاجتماعي والسياسي والتنمية الاقتصادية وكذلك حماية المستهلك المالي.
وقد ظهرت الحاجة إلى الاهتمام بالاشتمال المالي في الأردن لعدد من العوامل: أولها، أن نسبة الاشتمال المالي للبالغين في الأردن بلغت 6ر24 بالمئة وهي نسبة متدنية اذا ما تمت مقارنتها بالبلدان الأخرى الواقعة ضمن نفس فئة مستويات الدخل في العالم.
واستعرض نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور ماهر الشيخ الاجراءات التي اتخذها المركزي لتعزيز الاشتمال المالي في المملكة بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وسلط الضوء على المبادرات التي اطلقها البنك، والدور الذي ستلعبه المؤسسات المشاركة في إعداد ورسم الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي بالتعاون مع البنك المركزي والمنوي إطلاقها مع نهاية هذا العام والتي تستهدف بالشكل الأساس تستهدف فئات الشباب، النساء والأقل حظاً غير المشمولين بالنظام المالي الرسمي.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن إن موضوع الشمول المالي أصبح أحد المواضيع الرئيسة المطروحة على طاولة الاجتماعات المالية والاقتصادية المحلية والدولية، “لأن الشمول المالي مثل مدخلا رئيسيا في بناء استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف دول العالم، ولدوره الكبير في محاربة الفقر والبطالة، وفي زيادة الانتاجية، وتحسين آفاق التنمية وتحسين الاستقرار المالي والاجتماعي”.
وأضاف أن مفهوم الشمول المالي يشير إلى إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع وخاصة المهمَّشة والمحرومة من ذوي الدخل المحدود والفقراء، وذلك من خلال القنوات الرسمية وابتكار خدمات مالية أكثر ملاءمة وبتكاليف منافسة وعادلة، لتفادي لجوء تلك الفئات إلى القنوات والوسائل غير الرسمية مرتفعة التكاليف والتي لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف.
وحول دور جمعية البنوك في الأردن في تعزيز الاشتمال المالي، قال شحادة إن الجمعية وإدراكا منها للأهمية الكبيرة لموضوع الشمول المالي وأهميته في دعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، فقد اتخذت مجموعة كبيرة من الخطوات التي تصب في تحقيق وتعزيز الشمول المالي في المملكة.
وشملت هذه الخطوات، حسب رئيس الجمعية، خمسة محاور أساسية هي: السعي لنشر الثقافة المالية والمصرفية من خلال إعداد وإصدار ونشر الدراسات والتقارير التي تتضمن معلومات وبيانات وإحصائيات عن البنوك الأعضاء والتي تزيد من الوعي المصرفي ومن مستوى الثقافة المالية والمصرفية، وتوزيعها مجانا على مختلف الجهات ذات العلاقة ونشرها على الموقع الالكتروني للجمعية، وإصدار عدة طبعات من دليل الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المقدمة من البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الأردن وتوزيعها مجانا، والتي تتضمن وصفا تفصيليا للخدمات والمنتجات التي تقدمها البنوك العاملة في المملكة بهدف التعريف بالخدمات المصرفية وزيادة الوعي المصرفي لدى الأفراد والشركات.
واشتمل المحور الثاني على السعي لتعزيز الشمول المالي للمرأة بإصدار الجمعية دراسة معمقة تبحث في دور البنوك والمؤسسات المالية في التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي بحثت في واقع تمكين المرأة في الدول العربية بشكلٍ عام مع التركيز على حالة الأردن.
وتضمن المحور الثالث السعي لتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد العديد من المحاضرات والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية، والتي استهدفت زيادة الوعي بأهمية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، واستعراض أهم التجارب والممارسات الدولية في مجال تمويل هذه الشركات، وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة لها، وعقد مجموعة كبيرة من الاجتماعات ضمت الجهات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل أوبك، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، ومؤسسة التمويل الدولية، إضافة للبنوك الأعضاء في الجمعية والتي تم خلالها مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار شحادة في هذا الصدد إلى إصدار الجمعية دراسة مسحية شاملة ومعمقة العام الماضي حول الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، تناولت واقع التمويل المصرفي لتلك الشركات وأهم محددات وعوائق التمويل، وخرجت الدراسة بمجموعة من الحلول المقترحة لتحسين فرصة وصول تلك الشركات للتمويل، وقد تم توزيع الدراسة مجاناً على مختلف الجهات ذات العلاقة ونشرها على الموقع الالكتروني للجمعية.
وتناول المحور الرابع السعي لتعزيز الشمول المالي بين الشباب من خلال توقيع عدد من مذكرات تفاهم مع الجامعات الأردنية، بحيث يتم من خلالها تدريب الجمعة طلبة التخصصات الاقتصادية في الجامعات الأردنية بشكل مباشر في البنوك العاملة في المملكة، حيث نظمت الجمعية في هذا الإطار مجموعة من المحاضرات التعريفية في الجامعات والمدارس الأردنية تتناول مواضيع تتعلق بالقطاع المصرفي الأردني والخدمات والمنتجات التي تقدمها البنوك.
واشتمل المحور الخامس من الخطوات التي اتخذتها الجمعية على تعزيز البيئة الداعمة للشمول المالي في المملكة وذلك بالمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة المحلية والدولية التي تهدف لتعزيز الشمول المالي بما فيها المؤتمرات والمنتديات وورش العمل، والرسائل الإعلامية التي تشارك فيها الجمعية وذلك لنشر الثقافة المالية، إضافة لعضوية الجمعية ممثلة برئيس مجلس الإدارة والمدير العام في اللجان التوجيهية والفنية المتعلقة بالشمول المالي.
وحول دور البنوك العاملة في المملكة في تعزيز الاشتمال المالي، قال شحادة إن البنوك تعد شريكا رئيسيا للبنك المركزي الأردني في تحقيق خطط وسياسات وبرامج تعزيز الاشتمال في المملكة.
وأضاف أن البنك تبنى مبادرات تصب في تحقيق هذا الهدف، منها تطوير مجموعة من الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية التي تلائم احتياجات مختلف فئات المجتمع، إضافة لتطوير خدمات متخصصة للمرأة والشباب والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وذلك إلى جانب تبني واستخدام أحدث القنوات الالكترونية وذلك لتمكين العملاء في المناطق البعيدة والنائية من الاستفادة من الخدمات المصرفية وتسهيل الوصول لها، مثل الخدمات المصرفية عبر أجهزة الصراف الآلي، والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، والخدمات المصرفية عبر الانترنت، والرسائل المصرفية، والبنك الناطق وغيرها من الوسائل الحديثة التي تتيح للعملاء الوصول للخدمات البنكية في أي وقت ومن أي مكان.
وأشار إلى دعم البنوك للعديد من المبادرات الوطنية في مجال الاشتمال المالي، إضافة إلى كون البنوك شريكا رئيسيا للبنك المركزي الأردني في تحقيق خطط وسياسات وبرامج تعزيز الاشتمال في المملكة.
وقال مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري ان اهتمام البنك المركزي وعنايته بالموضوع الشمول المالي يأتي لكونه من العوامل الاساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المأمولة.
وأضاف انه لدى تحليل بيئة الاعمال في الاردن نجد أن إمكانية الحصول على التمويل تحتل فيها درجة متأخرة مقارنة بالعناصر الاستثمارية الاخرى.
وقال لزيادة قدرات المؤسسات في الاشتمال المالي، تم رفع رأس مال شركة ضمان القروض الي 30 مليون دينار وذلك لتمكين الشركة من رفع مستوى التغطية التأمينية للمشروعات الصغيرة و المتوسطة إلى 250 ألف دينار من 100 ألف واستحداث برنامج خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وبين أنه لتعزيز الاشتمال المالي أسس البنك المركزي بالتعاون مع البنوك التجارية والإسلامية العاملة في المملة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وعزز برنامج ضمان الصادرات، وعكف بالتعاون مع البنك الدولي على تأسيس صندوق دعم الريادة.
وقال إن صندوق دعم الريادة الأردني، الذي سينطلق في تموز المقبل بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، سينتقل من تيسير التمويل إلى الاستثمار المباشر وغير المباشر في المشروعات الريادية.
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن، أندريا فونتانا، “إن الأردن شريك رئيس للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، ودعمه يشكل أولوية لدينا لدعم الاقتصاد الأردني وتحقيق النمو الاقتصادي وفرص العمل خصوصا في مثل هذه الظروف الاقليمية.
وأكد أهمية تعزيز جهود الشمول المالي “كونه بدون الخدمات المالية لا يمكن أن يتحقق النمو الشامل الذي نسعى له”.
وأستعرض فونتانا الخدمات والمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للمملكة بموجب مختلف برامج الدعم الفنية والمالية، وقال “ندعم البنك المركزي الأردني لتقديم خدمات مالية إلى جميع المواطنين ومختلف المناطق في المملكة بما فيها المناطق البعيد”، وذلك لتعزيز أفضل الممارسات في القطاع المصرفي.
وأكد التزام مؤسسات الاتحاد الاوروبي في دعم المرأة والشباب واللاجئين في المملكة للوصول إلى مصادر التمويل، منوها إلى النجاحات التي حققها مؤتمر بروكسل أخيرا، والذي شارك فيه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، في تحديد مجالات الدعم للمملكة في المجالات الاقتصادية والتعليمية.
وشارك في المؤتمر عدد من المسؤولين منهم أمين عام وزارة التربية والتعليم سامي السلايطة ومدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح ومدير عام مؤسسة ضمان الودائع معتز بربور وعدد من المدراء التنفيذيين في البنك المركزي والشركات العاملة في مجال خدمات الدفع الالكتروني والتمويل.
