صراحة نيوز – أعلن البنك المركزي الأردني عن نتائج مسح الاستثمار الأجنبي 2019-2020، والذي نفذ بالتعاون بين البنك ودائرة الإحصاءات العامة، بتمويل من وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والاستثمار، وبمشاركة دائرة مراقبة الشركات.
وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس أهمية إجراء هذا المسح الذي يأتي إدراكاً من البنك لأهمية هذه البيانات في تحسين جودة وشمولية إحصاءات ميزان المدفوعات، ووضع الاستثمار الدولي، وإحصاءات الدين الخارجي ودورها في تلبية الاحتياجات الإحصائية للمستخدمين، والباحثين، وصانعي السياسات الاقتصادية.
وأضاف شركس، إن هذا المسح هو الأشمل من حيث إطار المنشآت المستهدفة، وحجم البيانات التفصيلية، إذ يغطي المسح الاستثمار الأجنبي وفقاً “للفئات الوظيفية” (الاستثمار الأجنبي المباشر، واستثمارات الحافظة، والاستثمارات الاخرى)، موزعة حسب الأنشطة الاقتصادية (ISIC-4) والتوزيع الجغرافي، والكيان القانوني، وفقاً لأحدث المنهجيات الدولية.
وشدد شركس على ضرورة المحافظة مستقبلا على دورية إجراء هذا المسح، ومتابعة حركة الاستثمارات الأجنبية من وإلى المملكة.
من جانبه، بين وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أن إجراء هذا المسح جاء بهدف توفير قاعدة بيانات تفصيلية محدثة تعكس وضع الاستثمار الأجنبي في المملكة، ويأتي تزامناً مع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، والتي يعد الاستثمار أحد أهم المحركات الرئيسة فيها من خلال ايجاد بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار الشريدة إلى أن هذا المسح تم تنفيذه بصورة إلكترونية للمرة الأولى، بالاعتماد على أسلوب الحصر الشامل للمنشآت التي يوجد فيها استثمار أجنبي في المملكة، وفقاً لقاعدة البيانات المتوفرة لدى دائرة الاحصاءات العامة، والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، منوهاً إلى أن المسح غطى 1934منشأة من القطاع الخاص بنسبة استجابة بلغت 74.9 بالمئة، وهو الرابع في سلسلة مسوحات الاستثمار الأجنبي الذي نفذت في المملكة خلال الأعوام 2006 و2008 و2010.
وأظهرت نتائج المسح أن اجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ 34.7 مليار دينار في نهاية عام 2020، منها 19.8 مليار دينار استثمار أجنبي مباشر، حيث حازت دولة الامارات العربية المتحدة على الحصة الأكبر من رصيد هذا الاستثمار كما هي في نهاية عام 2020 بنسبة بلغت 14 بالمئة تلتها المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 8.2 بالمئة، في حين جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 7.2 بالمئة، ومن ثم مملكة البحرين 7 بالمئة، وفرنسا 6.2 المئة.
وعلى صعيد توزيع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وفقاً للنشاط الاقتصادي، استحوذ نشاط “المالية والتأمين” على ما نسبته 25.2 بالمئة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، تلاه نشاط “الصناعات التحويلية” بنسبة 15.9 بالمئة، فيما جاء نشاط “التعدين واستغلال المحاجر” في المرتبة الثالثة مُشكّلاً ما نسبته 10.3 بالمئة، ومن ثم نشاطا الانشاءات و”الأنشطة العقارية” بنسبة 9.7 بالمئة لكل منهما.
فيما أظهرت نتائج المسح أن رصيد استثمارات الحافظة في المملكة بلغ نحو 3.1 مليار دينار في نهاية عام 2020، حيث حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الاولى وبنسبة بلغت 23.5 بالمئة من إجمالي رصيد هذا الاستثمار، تلتها دولة الكويت في المرتبة الثانية بنسبة 9.9 بالمئة، في حين جاءت دولة فلسطين في المرتبة الثالثة بنسبة 8.4 بالمئة، ومن ثم دولة الامارات العربية المتحدة بنسبة 5.6 بالمئة.
وعلى صعيد التوزيع وفقاً للنشاط الاقتصادي، استحوذ نشاط “المالية والتأمين” على ما نسبته 70.4 بالمئة من رصيد استثمارات الحافظة، تلاه نشاط “التعدين واستغلال المحاجر” بنسبة 10.1 بالمئة، فيما جاء نشاط “الصناعات التحويلية” في المرتبة الثالثة مشكلاً ما نسبته 5.8 بالمئة.
أما الاستثمارات الأخرى، فتركزت في النقد والودائع لغير المقيمين بنسبة 66.2 بالمئة من اجمالي الاستثمارات الأخرى، فيما سجل اقتراض القطاع الخاص من الخارج ما نسبته 18.5 بالمئة.
من جهة أخرى، بيّنت نتائج المسح أن رصيد الاستثمار المباشر في الخارج للمنشآت المستجيبة ضمن المسح، بلغ ما قيمته 4.5 مليار دينار، وتركز في نشاط “المالية والتأمين”، استقبلت المملكة العربية السعودية حوالي خُمس هذا الاستثمار.
وسيقوم البنك بنشر نتائج هذا المسح عبر موقعه الإلكتروني وضمن منشوراته المختلفة.
يذكر أنه وبموجب قانون البنك المركزي رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته، وقانون دائرة الإحصاءات العامة رقم (12) لسنة 2012، فإن جميع المعلومات والبيانات الإفرادية للمنشآت ستعامل بسرّية ولأغراض إحصائية، فيما سيتم نشر النتائج بصورة إجمالية وتجميعية.
البنك المركزي: 34.7 مليار دينار اجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة لنهاية 2020
