صراحة نيوز – شاركت وزارة البيئة، في أعمال منتدى برلين حول المواد الكيميائية والاستدامة، لتعزيز الحوار الدولي حول التحديات والفرص المتعلقة بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، في إطار النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية (SAICM) لما بعد عام 2020.
وأكد أمين عام وزارة البيئة، الدكتور محمد الخشاشنة، خلال المنتدى الذي عقد أمس، تعاون المملكة مع البلدان الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف تعزيز تنفيذ النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية، لما بعد عام 2020، مشدداً على ضرورة الالتزام بتنفيذ متطلبات اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم وميناماتا، المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات، واتفاقيات تغير المناخ والتنوع الحيوي.
وأشار إلى الجهود الوطنية المبذولة لدعم تنفيذ الإجراءات المبنية على أسس علمية، وتوطين مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري، بهدف حماية الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي والحفاظ عليهما، من خلال تحسين آليات تصميم المواد الكيميائية وصناعتها واستخدامها وإعادة تدويرها ونقلها والتخلص منها.
وشدد الخساشنة على ضرورة تشجيع إقامة المشاريع الهادفة للحفاظ على البيئة، كإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء باستخدام الطاقة المتجددة، لافتا إلى الجهود التي تبذل على المستوى الوطني بهذا الصدد، وأهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة الألمانية لدعم التحول نحو إنتاج حمض النيتريك باستخدام تقنية سليمة بيئياً بدلاً من الوسائل التقليدية، لضمان عدم انبعاث غازات أكسيد النيتروز، التي لها تأثير كبير في ظاهرة التغير المناخي.
كما شدد على ضرورة تشجيع استخدام مواد كيميائية أكثر أماناً، لتجنب الحوادث المؤسفة التي قد تحدث نتيجة سوء تخزين المواد الخطرة، كحادثة انفجار مرفأ بيروت العام الماضي. واستعرض الأهداف الرئيسية للمصفوفة الوطنية التي تم إعدادها على ضوء ذلك، لتحسين إدارة المواد الخطرة في المملكة الأردنية بناء على دورة حياتها، بدءاً من المناولة بالميناء والتخزين والاستخدام، والتخلص الآمن من النفايات الناتجة عنها، حيث تضمنت هذه المصفوفة إجراءات على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، افتتحت أعمال المنتدى الذي تستضيفه بلادها، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورؤساء عدد من المنظمات الدولية، كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرهم، إلى جانب العديد من وزراء البيئة ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بإدارة الكيماويات على المستوى الدولي.