صراحة نيوز – يرى مراقبون ان التصدي للمال الأسود الذي دأب عليه البعض في الانتخابات النيابية يتطلب موقفا حازما يتعدى الاعلان عن ضبط حالات والاشارة الى عدد الحالات كما يحدث الان اذا ما اردنا انجاح العملية الانتخابية ليصل القبة من هم بمستوى المسؤولية الوطنية .
وأضافوا ان الوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين بوجه عام يُشكل مناخا جيدا لاصحاب النفوس المريضة والخشية ان يتدخل في الانتخابات جهات خارجية ، تستغل هذا الواقع لدعم اشخاص محسوبين عليها في سعيها للسيطرة على القرار الاردني .
وأكدوا ان على الدولة الاردنية ان تتعامل بحزم مع هذه الظاهرة السلبية التي كانت وراء وصول غير مؤهلين للقبة في دورات سابقة والذي اسهم بصورة رئيسية بفقدان الثقة الشعبية بالسلطة التشريعية منوهين لأهمية كشف اسماء المتورطين حال ضبطهم ليكونوا عبرة للاخرين .
ولفتوا الى ان الأجهزة الرسمية غير عاجزة عن كشف المتورطين كما فعلت حيال العديد من القضايا في مجالات التهرب الضريبي وقضايا الفساد حيث كشفت اسماء المتورطين قبل تقديمهم للمحاكمة والخطورة هنا ان من ينجحون في الانتخابات باستخدم المال الأسود سيكونون اشد خطورة على التشريعات التي تعتبر الاساس في ادارة شؤون الدولة .
وكان الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني قد قال إن “الهيئة تنظر حالياً في العديد من البلاغات الواردة إليها بشأن تقديم بعض المرشحين مالاً سياسياً أسود لكسب أصوات الناخبين، حيث يتم التحقق وإحالة الصحيحة منها إلى القضاء”.
وأضاف في حديث له لموقع “العربي الجديد” اليوم الأحد، أنه ” تم حتى الآن إحالة 3 قضايا الى المدعي العام، بعدم التحقق من البلاغات المقدمة بشأنها، حيث تفرض الهيئة رقابة مشددة على مجريات العملية الانتخابية في الدوائر كافة ومتابعة مدى الالتزام بأحكام القانون”.
ووفقا للمادة 20 من قانون الانتخابات يحظر على أي مرشح أن يقدّم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره بما في ذلك شراء الأصوات. كما يحظر القانون على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
ولضبط العملية الانتخابية والتصدي للمال الأسود، قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب أن القانون ألزم كل قائمة انتخابية بفتح حساب بنكي مشترك لمتابعة الأمور بتفاصيلها كافة بما في ذلك الحملات الانتخابية والإنفاق عليها.
ويتم فتح حساب بنكي بأسماء المرشحين لغايات موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحددة في نموذج الإفصاح المعد لهذه الغاية، ويغلق الحساب بانتهاء العملية الانتخابية.
وقال المومني إن “قانون الانتخاب تضمن عقوبات بحق المتعاملين بالمال الأسود وأي ممارسات تؤثر في خيارات الناخبين واستمالتهم للانتخاب”.
وبموجب قانون الانتخاب يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغاً من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
كما يعاقب بهذه العقوبة كل من قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغاً من المال أو قرضاً أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
وبحسب مراقبين فإن المال السياسي، بات سيد الموقف في العديد من الدوائر الانتخابية، حيث يستخدم بعض المرشحين المال لشراء الأصوات وتغيير اتجاهات الناخبين، مشيرين إلى أن هذا المال نشط حتى في الانتخابات التمهيدية التي تجريها بعض العشائر والمناطق لفرز مرشح يمثلها في الانتخابات النيابية، وقد تمكن البعض من الحصول على غالبية أصوات قاعدته الانتخابية الصغيرة في الانتخابات الداخلية الخاصة بعدد من العشائر والمناطق والتي تجري منذ أسابيع.
كما ينتشر في بعض المناطق “سماسرة شراء الأصوات” الذين يعملون بشكل سري خوفا من الملاحقة القانونية ومهمتهم شراء الأصوات لمصلحة بعض المرشحين. ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 130 نائبا موزعين على 12 محافظة وكلها مقسمة إلى دوائر انتخابية باستثناء المحافظات الصغيرة.
