صراحة نيوز – يوم الأحد الماضي كان أخر يوم لتقديم الطلبات من قبل مقدمي خدمات النقل العام بالتطبيقات الذكية للجهة الرسمية المعنية للحصول على الترخيص اللازم وفقا للشروط التي تُحدد عملها وتم نشرها بالجريدة الرسمية غير أن أي من تطبيقي ” أوبر و كريم ” لم تتقدما بطلب للترخيص وما زالت تعمل …!
الملفت ان جميع الجهات الرسمية تُقر ان عملها مخالف وغير قانوني وأكثر من ذلك ان احد القائمين على عمل أحد التطبيقين قال لوسائل الاعلام تعقيبا على اعلان هيئة تنظيم قطاع النقل البري شروط الترخيص بانهم لم يتقدموا ولن يتقدموا بطلب الترخيص لان تعليمات الترخيص وكما قال ” مجحفة ” وما زالت تعمل …!
المتضررون من العمل بالتطبيقات الذكية يتجاوز عددهم 17 الف سائق على مستوى المملكة منهم 12 الف فقط في العاصمة عمان وبالرغم من تنفيذهم عدة احتجاجات على عملها ووصل الامر ببعضهم الى محاولة الانتحار … ما زالت تعمل …!
القضية قائمة منذ اكثر من عام والتصريحات التي تصدر هنا وهناك من قبل الجهات الرسمية المعنية ومن قبل القائمين على عمل التطبيقات الذكية متناقضة في مجملها …. فيما لسان حال العديد من المواطنين يصفون ما يجري بـ ” المهزلة” في دولة المؤسسات والقانون … وما زالت تعمل ..!
اسئلة مشروعة ما زالت تنتظر اجابة مسؤولة وبخاصة من قبل وزيرا النقل والاتصالات أو من قبل صاحب الولاية رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي
– ما مشروعية عمل التطبيقين ولمن تعود ملكيتهما وهل فعلا ان الأجهزة المختصة عاجزة عن منعها من العمل وان تُلزمها بالحصول على ترخيص قانوني .
– لماذا لا يتكرم وزيرا النقل والاتصالات بمصارحة المواطنين بشفافية بحقيقة التطبيقين ومن يقف خلفهما ويحول دون محاسبتها على تجاوزها وتحديها
– أين دور مجلس النواب وأين دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأين دور ومسرؤليات باقي الأجهزة الرقابية .
وأما السؤال الأهم وقد مضى على هذه القضية اكثر من عام … هل يعلم صاحب الولاية رئيس الحكومة بما جرى وما زال يجري …وان كان يعلم اليس ذلك سببا كافيا لرحيل حكومته .
