صراحة نيوز – متابعة
على مدار الايام الماضية تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت غالبية وسائل الاعلام المحلية أخبار تعيين المدير العام الأسبق للضمان الأجتماعي ناديا الروابدة رئيسا لهيئة المديريين في شركة مياه اليرموك ومن ثم تعيين نائب امين عام سلطة المياه العزام رئيسا لهيئة المديريين في شركة مياه العقبة وما رافق اجراءات التعيين من غموض والذي أظهر عدم سويتها من جهة وعدم عدالتها ورفض قبول المبررات من جهة ثانية التي ساقها بعض المسؤولين في أجهزة الدولة .
ومع ان الانتقادات التي طالت عملية التعيين كانت شديدة وفي محلها الإ انها لم تلقى اجابات شافية وأكثر من ذلك ان الأحتجاجات لم تحرك ساكنا لا في الدوار الرابع عند رئيس الحكومة ولا كذلك لدى الجهة المعنية وزارة المياه والري وكما قال المثل عند عمك طحنا .
في أمر تعيين الروابدة التي ما زالت تحتفظ برئاسة مجلس ادارة شركة كهرباء المملكة ممثلة لصندوق استثمار أموال الضمان الأجتماعي لم يتمكن أمين عام وزارة المياه والري علي صبح خلال حديث له على اذاعة محلية من توفير اية قناعات بالمبررات التي ساقها على ان قرار تعيينها يرتبط بالجندر ولها أهمية لدى الجهات الدولية المانحة ولأنها من اهالي اربد وأن التعيين تم بالانتخاب من قبل اعضاء مجلس هيئة المديرين لشركة مياه اليرموك صاحب الإختصاص وليس من قبل وزير المياه أو الهيئة العامة لسلطة المياه .
وأما في أمر تعيين فراس العزام فقد كانت الإجراءات تختلف كليا حيث ان القرار كان لوزير المياه بالموافقة على تعيينه رئيسا لهيئة مديري مياه العقبة وذلك بناء على تنسيب من ادارة سلطة المياه لم يكن لمجلس هيئة مديري الشركة أي دور أو مسؤولية وزاد الوزير في قراره ان عينه ايضا مستشارا له ولم يكن هنالك اية اهمية لمكان السكن أو التخصص أو استقطاب المنح من الجهات الدولية وهو الذي تمت احالته على التقاعد بناء على طلبه شخصيا فيما الشركتين تتبعان لسلطة المياه وتنطبق عليها ذات الاسس والتعليمات .
هذا التناقض في الإجراءات يضع الناس في متاهات حيال ادارة شؤون الدولة ويعزز المفهوم لدى العامة بوجود خلل كبير وان الأمر لا يتعدى التنفيعات والمحسوبيات .
