صراحة نيوز – يترقب الجسم الصحفي بوجه عام ماذا سيفعل مجموعة النواب الذين تفاعلوا مع قرار توقيف المدعي العام للصحفي جمال حداد في قضية مطبوعات ونشر يوم الخميس الماضي .
وكان العديد من النواب اعربوا في بيانات وتصريحات صحفية وكلمات القوها خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الصحفييون يوم امس السبت أمام مقر نقابة الصحفيين عن رفضهم المطلق لسياسة الاستقواء على الصحفيين ما اعتبره المراقبون خطوة لإصلاح التشريعات الناظمة لعمل الصحفيين وضمان حرية التعبير .
وفيما طالب النائب عياصرة الإفراج عن حداد فوراً، قائلاً إنه يجب إجراء مراجعة تشريعية عامة لفكرة التوقيف التي تطال الصحفيين أعلن النائب صالح العرموطي عن وقوفه المطلق بجانب قضية جمال وان كتلة الإصلاح ستصدر مشروع قانون يمنع توقيف الصحفيين او محاسبتهم في المحاكم بسبب قضايا النشر والمطبوعات.
وقال النائب ينال فريحات ” كنائب وإعلامي سأقوم بنقل قضية الصحفي جمال حداد إلى الحكومة والتواصل مع الوزراء المعنيين، إضافة للتواصل مع أعضاء مجلس النواب في لجنة الإعلام لاتخاذ موقف موحد متضامن مع الصحفي جمال حداد ورفض التضييق على الصحفيين “
واضاف ” نأمل بوقفة جادة من كافة النواب والاعلاميين حتى نؤسس لمنهج جديد فيه صوت للمواد القانونية التي تصون حرية الصحافة وتمكن السلطة الرابعة من القيام بواجبها في التعبير عن نبض الشارع ومراقبة أداء السلطة التنفيذية والتشريعية”
وقال النائب محمد عناد الفايز ، ان توقيف الصحفي جمال حداد امر مرفوض وغير مقبول ، وعلى الحكومة ان يتسع صدرها اكثر لاية تساؤولات او انتقادات.
وأضاف في تصريح صحفي ” ان قضية الزميل حداد سيتم اثارتها داخل قبة البرلمان ،وهناك عدد من النواب سيتبنون قضيته ، رافضا ان تكون حرية الرأي معدومة وغير مقبولة لاية حكومة كانت.
وقال النائب حازم المجالي ، ان على الحكومة اطلاق سراح الصحفي جمال حداد فورا وبدون مقدمات مطالبا بعدم التضييق على الصحفيين ، وان ما عبر عنه الصحفي حداد ، يقع من ضمن باب النقد المباح.
كما طالب النائب اندريه حواري بالافراج عن الصحفي جمال حداد وقال ” انه لا بد من التعامل مع الصحافة كسلطة رابعة لها الحق في الرقابة وطرح الأسئلة عن اي قضية وتوفير المعلومات للصحفيين ووسائل الاعلام بكل شفافية وموضوعية لا تحويلهم إلى المحاكم وتحديدا محكمة امن الدولة ”
كذلك طالب النائب اسماعيل المشاقبة بضرورة الاسراع بالافراج عن الصحفي جمال حداد، وعدم التضييق على الحريات العامة وعلى الصحفيين والاردنيين.
وقال ان توقيف الصحفي جمال حداد امر مخالف للقانون، ولا يجوز سجنه لمجرد تساؤلات طرحها عبر موقعه الالكتروني وان على الحكومة احترام اراء الاخرين، والرد على جميع الاسئلة التي يتم طرحها بشكل منطقي، ولدينا دستور وقانون نسير عليه.
وخلال الوقفة التي جرى تنفيذها امس السبت امام مقر نقابة الصحفيين أكد الصحفيون أن هذه الوقفة هي مقدمة لسلسلة خطوات تصعيدية نوعية ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، لتوجيه رسالة إلى الحكومة بأن “الاعتداء على الصحفيين وتوقيفهم ليس نزهة على الرمال”.
