الجغبير : الشركات الصناعية الأردنية لم تستفيد من تسهيلات الاتحاد الأوروبي

صراحة نيوز – أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير  ان الشركات الصناعية الاردنية لم  تستفد بالشكل المطلوب من التسهيلات التي منحها الأتحاد الأوروبي للاردن مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات الأردنية الأوروبية في بمختلف المجالات

جاء ذلك خلال لقاءه سفيرة الإتحاد الأوروبي الجديدة لدى المملكة السيدة ماريا هادجيثيودوسيو .

ولفت الجغبير الى أنه وبالرغم من متانة العلاقات الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوربي، وخاصة ما بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة وما تبعها من أنشطة مشتركة، الا أن استفادت الصادرات الأردنية ما زالت محدودة جداً التي قاربت نحو 200 مليون دولار، مقارنة بحجم المستوردات من الاتحاد الأوروبي والذي تجاوز 4.4 مليار دولار خلال العام 2018، وعزى ذلك الى جملة من المعيقات التي تتركز في ترويج المنتج الأردني داخل سوق الاتحاد الأوروبي، وبعض المعيقات الفنية الأخرى .

من جهته بين  مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق  أن حجم الصادرات الأردنية الى الاتحاد الأوروبي لا تشكل الا سوى 3% من اجمالي الصادرات الوطنية .

وقال ان اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ الأخيرة تشابه في مفهوم تراكم المنشأ خلالها ما هو مطبق في اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، لكن صعوبة ايجاد المشتري الأوروبي وربطه بالمنتج المحلي هو ما اضعف الاستفادة الحقيقية لغاية الآن

السفيرة بدورها أكدت  على تطلعها لاستمرار ورفع مستوى التعاون المشترك، وخاصة في مجال تمكين الصادرات الصناعية، وزيادة تدفق الاستثمارات الأوروبية الى الأردن، وبما يمكنه من تحسين النمو الاقتصادي لديه وايجاد فرص للعمل، بالأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه الأردن نظراّ للأحداث الإقليمية وتدفق اللاجئين اليه.

وأبدت السفيرة التزامها بإبلاغالاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاءبالمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي في التصدير الى اوروبا حسب الأصول. فيما يتعلق باتفاقية تبسيط قواعد المنشأ أبدت السفيرة ثقتها بالعمل سوياً على معالجة المعوقات، مع التأكيد على ضرورة نشر المنتجات الأردنية ووضع اسم لها على خارطة اوروبا .

كما اشتعرضت  عددا من المشاريع القائمة في مجال الإصلاح الاقتصادي، منها دعم العديد من المباردات في التعليم المهني، وتحفيز خلق فرص العمل، فضلاً عن مشروع يعنى بدعم الابداع في الاقتصاد الأردني، ومشروع لتطوير القطاع الخاص، ومشاريع اخرى تخص الطاقة المتجددة والنقل والاتصالاتوسوف تهدف البرامج المستقبليةإلى تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن .