الجلسات الحوارية الخاصة بفعالية إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي

صراحة نيوز –  بدأت صباح اليوم الاثنين، الجلسات الحوارية الخاصة بفعالية إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، في منطقة البحر الميت.

ومسار التحديث الاقتصادي جزء من مشروع وطني، يشمل تحديث المسارين السياسي والإداري للدولة، حيث بدأت مسارات التحديث في الجانب السياسي ويتم اليوم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، فيما يتواصل العمل على إنجاز الإصلاح الإداري.

وتهدف رؤية التحديث الاقتصادي إلى الانتقال من الانشغال اليومي إلى العمل الاستراتيجي، بوصفها وثيقة مرجعية، ملزمة وتخضع للرقابة والتقييم المستمرين.

وتمثل الرؤية، خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية، وهي نتاج عمل وطني شارك فيه أكثر من 500 ممثل عن القطاعين العام والخاص والبرلمان والمجتمع المدني وخبراء وأكاديميون ومختصون.

وتشمل الرؤية 366 مبادرة في القطاعات المختلفة، تندرج تحت 8 محركات نمو للاقتصاد الوطني، حيث تأتي أهمية هذه الرؤية لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي.

وتركز محركات التشغيل الثمانية على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.

ويتطلب تحقيق الرؤية جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار خلال العقد المقبل، ويتوقع أن يتم استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتمتد الرؤية لعشرة أعوام، وتنفذ عبر 3 مراحل زمنية؛ المرحلة الزمنية الأولى من العام 2022 إلى العام 2025، المرحلة الزمنية الثانية من العام 2026 إلى العام 2029، المرحلة الزمنية الثالثة من العام 2030 إلى العام 2033.

وتعد المرحلة الزمنية الأولى، الأكثر أهمية في تنفيذ خريطة الطريق، إذ ستشهد إرساء قواعد 344 مبادرة، أي 93% من المبادرات، بما في ذلك الإجراءات الفورية المتوقع إنجازها خلال العام 2022، والتي خلصت إليها ورشات العمل القطاعية.

وسيتم في الربع الأخير من العام 2025، إجراء مراجعة شاملة لخريطة الطريق مع مراعاة البيئة المتغيرة والآثار المترتبة على ذلك؛ لضمان تحقيق الأهداف طويلة الأجل، وإعادة ترتيب الأولويات للمرحلة اللاحقة، وتطوير مسار التنفيذ لتلبية طموحات الأردن المستقبلية على الوجه الأفضل.

أما المرحلة الزمنية الثانية، ستحدث خريطة الطريق للتركيز على الاستفادة الكاملة من الإنجازات المتحققة في المرحلة الأولى وتوسيع نطاقها، مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة من التطورات التي من شأنها خلق فرص عمل اقتصادية، والتحديات الناشئة التي لا بد من إدارتها والتعامل معها.

وفي المرحلة الزمنية الثالثة، سيكون التركيز في الجزء الأخير من خريطة الطريق للتحديث الاقتصادي، على الاستعداد للعقد اللاحق من خلال تحديد اتجاهات جديدة طويلة الأجل، وإرساء أسس جديدة، وتحفيز التغييرات الضرورية في وقت مبكر، وسيتم تطوير الخطة المرتبطة بهذه المرحلة في العام 2029.

وسيكون للابتكار والريادة دور أساسي في تحقيق إمكانات التنمية في الرؤية وتعزيز رأس المال البشري بكفاءة وإنتاجية عاليتين.

وتركز الرؤية على أهمية تطوير تعاون الأردن مع شركائه التنمويين بطريقة أكثر فعالية لتوجيه خبراتهم ومورادهم نحو المجالات الواعدة للنمو والتنمية في المستقبل.

وتستهدف الرؤية، رفع ترتيب الأردن بصورة ملموسة في مؤشرات الازدهار ومؤشرات التنافسية والاقتصادية العالمية، وتحسين رضا الأردنيين عن مستوى معيشتهم.