صراحة نيوز – وصلت نسبة من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في القطاع التجاري إلى نحو 95%، بحسب ما صرح به رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، الجمعة.
وقال الحاج توفيق لـ”المملكة“، إنه “بدءا من غد (السبت) ستراقب نحو 14 جهة معنية على تلقي المطاعيم، حيث سيدخل أمر الدفاع 35 حيز التنفيذ”، وطالب الحاج توفيق، المواطنين، بـ “عدم مراجعة أي منشأة تجارية في حال عدم تلقي اللقاح حتى لا يعرض صاحب المنشأة للمساءلة”.
“لدينا مشكلة مع بعض المواطنين بتعاملهم مع أصحاب المنشآت بحيث أن البعض يرفض إبراز هويته للتفتيش إذا تلقى المطعوم أم لا” بحسب الحاج توفيق.
ووصف، أمر الدفاع 35 “بالمختلف” عن بقية أوامر الدفاع، حيث إنه لم يستثنِ أي منشأة تجارية أو خدمية، وأضاف: “تحفظاتنا على ما جاء في القرار هو موضوع الإغلاق للمنشأة التي فيها أي موظف لم يتلقَ المطعوم، نحن ضد الإغلاق لأنه كعقوبة الإعدام في هذا الظرف”.
وطالب الحاج توفيق بـ “عدم معاقبة أي منشأة يدخلها مواطن غير متلقٍ للقاح”، وقال، إن “صاحب المنشأة مسؤول عن نفسه وموظفيه”.
“المنشآت الصغيرة يجب استثناؤها؛ لأنها لا تستطيع تأمين أو توفير موظف يدقق ويفتش على من تلقى المطعوم” وفقا للحاج توفيق.
لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص، وفق أمر الدفاع الجديد، الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح الواقي من كورونا، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفد رصيد إجازاته السنوية يعدّ في إجازة بدون راتب وعلاوات، ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.
ولا يسمح، كذلك، لأي شخص تجاوز 18 عاما من عمره بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، عدا من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.
وتفرض عقوبات على المنشآت المخالفة تتراوح بين الإغلاق المؤقت وغرامات مالية.
