صراحة نيوز – أكد نقيب تجار أصحاب المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن الحكومة لن ترفع الضريبة على المواد الأساسية “غير المصنعة”
واوضح في تصريح صحفي “لم يتم إصدار ذلك بشكل رسمي لافتا الى ان الأمر الذي يعني أن هنالك حاجة ماسة للخروج بقرار رسمي يفيد بعدم رفع الضريبة عل المواد الغذائية الأساسية لطمأنة المواطن الأردني .
ولفت الحاج توفيق أن الحكومة ،تعمل على فرض ضريبة على المواد المصنّعة ،حيث أن جزءا منها خاضع للضريبة بنسبة”صفر” وجزء منها خاضع للضريبة بنسبة (4%) .
وحيال السيناريوهات المتوقعة من قبل الحكومة بشأن فرض الضرائب على السلع الغذائية قال انها تتمثل في فرض ضريبة بنسبة 4%- 16% ،أو ضريبة بنسبة 4%- 8% ،أو ضريبة بنسبة صفر% – 4%،أو ضريبة بنسبة صفر% – 8% مشيرا الى انها السيناريوهات المحتملة والامر يتعلق بمدة زمنية تبدأ بعدها الحكومة بتطبيق السيناريو بحسب ماتراه”.
وعن مدى تعاون الحكومة في التواصل مع النقابة والجهات المعنية للوقوف على موضوع الضرائب على السلع الغذائية،أوضح الحاج توفيق ” حتى اللحظة لم تبادر الحكومة بالاجتماع مع الجهات المعنية للبحث والتشاور،ما يعني أن الحكومة ليست لها القدرة للدفاع عن قراراتها المرتقبة ومواجهة الطرف الاخر “.
وأضاف ان النقابة اليوم أمام تحد ،حيث تعمل جاهدة على العمل على عدم المساس بـ”المواد المصنعة” والتي يعتمد عليها ما يقارب 90% من الأردنيين، ،والتي تشمل المعلّبات،والمعكرونة،ربّ البندورة،ومنتجات الألبان وغيرها،بحسب الحاج توفيق.
وقال يجدر على الحكومة البحث فيها ،بعيدا عن الغذاء المواطن،وتابع”هنالك إعفاءات غير مبررة لمواد كمالية أقرتها الحكومة،عدا عن إعفاءات لقطاعات معينة في المناطق التنموية،تسببت بهدر العشرات بل مئات الملايين من الدنانير ،وكان باستطاعة الحكومة أن تتخذ إجراءات أخرى بعيدا عن غذاء المواطن،كمعالجة مواضع الخلل فيما يتعلّق بالتهرب الضريبي،التهرّب الجمركي” مشدد بضرورة متابعة هذا الشأن مع أطراف حكومية أخرى كمجلسي الأعيان والنواب لشرح حقيقة الوضع القائم،علّ ذلك يكون صدى لسماع صرخات النقابة .
وختم الحاج توفيق قائلا” سنواصل حتى نهاية المطاف للوقوف مع المواطن،من خلال العمل على عدم مساس أولويات حياته،فهو الأجدر في أن تكون الوقفة جادة معه،لما يعانيه”.
